"المجلس" يرد على اتهامه ب "التغرير" ووصف قراراته ب "غير القابلة للتنفيذ" . "زيادة الارتفاعات" تشعل "حرب بيانات" بين "بلدي المدينة" و "الأمانة"

دخل المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة"حرب تصريحات"مع أمانة المنطقة، على خلفية قرار المجلس الصادر أخيراً، والقاضي بتعديل نظام البناء والارتفاع في المدينة المنورة.
ورد المجلس أمس على بيان احتجاجي أصدرته الأمانة أول من أمس، أكدت فيه أن ما صدر من"بلدي المدينة"ليس قراراً وإنما توصية، مشددة على أنه غير قابل للتنفيذ، مؤكدة أن إصدار مثل هذا القرار منوط بوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز، كما أن"توصية المجلس"لم تأخذ بالاعتبار الضرر الذي سيلحق بالمساكن القائمة، واتهم المجلس بالتغرير بالمواطنين، والتسبب في زيادة أسعار الأراضي بناء على معلومة غير صحيحة.
فيما أكد رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي، في البيان الصادر من المجلس أمس، أن قرار المجلس جاء منسجماً مع النظام، سواءً لجهة حق المجلس في اتخاذ القرار ونشره، مؤكداً أن المجلس سيدرس ما تقدمه الأمانة من مبررات لتحفظها الكلي أو الجزئي على القرارات، وقال:"إنه لأمر مؤسف أن يتضمن بيان الأمانة عبارات لا ترتقي لمستوى المسؤولية". وشدد الردادي على أن من أهم أهداف المجالس البلدية المشاركة الشعبية في صياغة القرار، والتعبير عن آمال وتطلعات المواطنين وفقاً لمتطلبات مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن للمجلس البلدي صلاحيات ومهمات عامة في كل ما يتعلق بالعمل البلدي، موضحاً أن إعطاء الأهمية لبنود معينة لا يلغي الصلاحية والمسئولية العامة للمجلس.
وقال رئيس بلدي المدينة:"إن بيان الأمانة وصف القرار بأنه اقتراح، وهذا لا ينطبق مع التوجيهات السامية والنظام الذي أنشئ المجلس بموجبه، فالاقتراح لا يرقى لمستوى الالتزام بالدراسة من الجهات كافة، وهذا يخالف الواقع، فقرارات المجلس ملزمة وللأمانة الحق في التحفظ، ولوزير الشؤون البلدية والقروية الفصل في حال الاختلاف، وليس مجال ذلك عبر وسائل الإعلام".
وأضاف:"وصف البيان القرار بأنه جاء مرتجلاً، وهذا تشكيك في كفاءة أعضاء اللجنة المشكلة للدراسة وأعضاء المجلس الذين أقروا هذه التوصيات، وهم جميعاً في مكان المسؤولية، ويحملون درجات علمية عالية، ويشغلون مواقع قيادية مهمة في القطاعات الحكومية والخاصة".
وأشار الردادي إلى أن بيان الأمانة يوحي بأن المجلس اتخذ القرار منفرداً، ولم يتح الفرصة للجهاز التنفيذي والاستشاري في الأمانة لطرح ما لديهم من رؤى ومبررات، مؤكداً أن هذا الإيحاء يتنافى مع الواقع، إذ عقد المجلس اجتماعات ومناقشات عدة مع مسؤولي الأمانة والجهات كافة ذات العلاقة، كما أتيح للأمانة الاطلاع على هذه التوصيات وصيغة القرار قبل أكثر من عام، ولم تقدم الأمانة مبررات مقنعة للمجلس, متهماً الأمانة بأنها قدمت ملاحظات تهدف منها إلى تأخير إصدار القرار، من خلال ربطه بدراسات لاعلاقة لها بالمواطن.
أما فيما يتعلق بإعلان قرارات المجلس، فأكد رئيس بلدي المدينة أن المجلس أخذ منذ إنشائه بمبدأ الشفافية وإطلاع المواطن على كل ما يتخذه من قرارات، ونشرها في وسائل الإعلام وعلى موقعه الإلكتروني، وقال:"ما المجلس إلا صوت وقرار المواطن وهذه هي تطلعات ولاة الأمر للمجالس البلدية بالمملكة العربية السعودية".
وعن اتهام الأمانة للمجلس بالتغرير بالمواطن، رد الردادي بأن هذا الاتهام يتنافى مع الوعي الاجتماعي، واتهام المواطنين بعدم القدرة على التمييز, وقال:"نحن نؤكد أنه لم تعد العبارات الإنشائية الواردة في بيان الأمانة تؤثر في مجتمع يتطلع إلى حقائق وأرقام ومبررات، وحبذا لو أن الأمانة نشرت مبرراتها العلمية لرفض مطالب المواطنين التي عبر عنها المجلس، وأقرها بالإجماع، ولاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع".
وأضاف:"تضمن بيان الأمانة"قراراً مسبقاً"يؤكد سعي الأمانة إلى وأد القرار في مهده، من خلال وصف قرار المجلس البلدي بأنه"غير قابل للتنفيذ"، وهذا هو مربط الفرس بين الرؤية الجماعية للمصلحة العامة وبين الرؤية الفردية".
وحول اتهام البيان لقرار المجلس بأنه سيتسبب في عناء المواطن في مراجعة الأمانة، أكد رئيس بلدي المدينة أن قرارات المجلس تسعى لتحقيق مصلحة المواطن ورفع المعاناة العامة"النفسية والاجتماعية والاقتصادية"المترتبة على قرارات سابقة لم تراع طموح ولاة الأمر وتطلعات المواطن، وهذا ما أثبتته دراسات الرأي العام التي قام بها المجلس والأمانة حيال الخدمات البلدية والأنظمة والقرارات الأحادية التي تختص بها أمانة المدينة.+