لم تقدم الأمانة مبررات مقنعة حول القرار وربطه بدراسات لا علاقة لها بالمواطن هدفه تأخيره أو وأده

رئيس بلدي المدينة يعقب بيان الأمانة حول قرار نظام البناء والارتفاع

عبر رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي عن استيائه الشديد من بعض العبارات التي تضمنها البيان الصحفي الصادر عن مكتب أمين المنطقة بخصوص قرار المجلس الأخير بتعديل نظام البناء والارتفاع بالمدينة واصفا هذه العبارات بأنها لا ترتق لمستوى المسؤولية.
وقال (الردادي): إن وصف قرارات المجلس بالاقتراحات لا ينطبق مع التوجهات السامية والنظام الذي أنشئ المجلس بموجبه فالاقتراح لا يرقى لمستوى الالتزام بالدراسة من كافة الجهات وهذا يخالف الواقع وقرارات المجلس ملزمة، ولأمانة المنطقة الحق في التحفظ ولسمو الوزير الفصل في حال الاختلاف وليس مجال ذلك عبر وسائل الإعلام.
و أضاف: إن من أهم أهداف المجالس البلدية المشاركة الشعبية في صياغة القرار والتعبير عن آمال وتطلعات المواطنين وفقاً لمتطلبات مصلحة الوطن المواطن وللمجلس البلدي صلاحيات - ومهام عامة في كل مايتعلق في العمل البلدي واختصاص بنود معينة بالأهمية لايلغي الصلاحية والمسئولية العامة وقرار المجلس جاء منسجما مع النظام سواء من حيث حق المجلس بإتخاذ القرار أو نشره، وسيدرس المجلس ما تقدمه الأمانة من مبررات لتحفظها الكلي أو الجزئي على القرارات.
وأكد رئيس المجلس: أن وصف القرار الآنف بالارتجالية تشكيك في كفاءة أعضاء اللجنة المشكلة للدراسة وأعضاء المجلس الذين أقروا هذه التوصيات وهم جميعاً في موضع المسؤولية ويحملون درجات علمية عالية ويشغلون مواقع قيادية هامة في القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال الدكتور صلاح: إن البيان الصادر من الأمانة يوحي بأن المجلس اتخذ القرار منفرداً ولم يتح الفرصة للجهاز التنفيذي والاستشاري بالأمانة لطرح ما لديهم من رؤى ومبررات وهذا يتنافى مع الواقع حيث تعددت الاجتماعات والمناقشات معهم وكافة الجهات ذات العلاقة وأتيح للأمانة الإطلاع على هذه التوصيات وصيغة القرار قبل أكثر من عام ولم تقدم الأمانة مبررات مقنعة للمجلس، وجاءت ملاحظاتها تسعى لتأخير القرار من خلال ربطه بدراسات لا علاقة بها بالمواطن.
وأوضح (الردادي) أن المجلس أخذ على عاتقه منذ إنشائه مبدأ الشفافية وإطلاع المواطن على كل ما يتخذه من قرارات ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة وموقعه على شبكة الإنترنت فما المجلس إلا صوت وقرار المواطن وهذه هي تطلعات ولاة الأمر للمجالس البلدية بالمملكة.
وأضاف: إن اتهام المجلس - من قبل بيان الأمانة - بالتغرير بالمواطن يحقر من قدراته على التمييز ويتنافى مع الوعي الاجتماعي، ونحن نؤكد أنه لم تعد العبارات الإنشائية الواردة في بيان الأمانة تؤثر في مجتمع يتطلع الى حقائق وأرقام ومبررات، محبذا نشر الأمانة مبرراتها العلمية لرفض مطالب المواطنين التي عبر عنها المجلس وأقرها بالإجماع والتي لاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع.
وشدد رئيس المجلس البلدي بالمدينة على أن ما تضمنه بيان الأمانة بجملة "غير قابل لتنفذ" يؤكد سعيها لوأد القرار في مهده وهذا هو مربط الفرس بين الرؤية الجماعية للمصلحة العامة وبين الرؤية الفردية.
وعقب الدكتور الردادي على اتهام قرار المجلس بأنه سيتسبب في عناء المواطن في مراجعة الأمانة، بأن قرارات المجلس تسعى لتحقيق مصلحة المواطن ورفع المعاناة العامة (النفسية والاجتماعية والاقتصادية) المترتبة على قرارات سابقة لم تراع طموح ولاة الأمر وتطلعات المواطن وهذا ما أثبتته دراسات الرأي العام التي قام بها المجلس والأمانة حيال الخدمات البلدية والأنظمة والقرارات الأحادية التي تختص بها أمانة المدينة المنورة.