الشراء الانتقائي للأسهم القيادية السعودية "ينقذ" المؤشر من ضغوط جني الأرباح . مسؤول خليجي يناشد قادة "التعاون" عقد قمة لبحث تداعيات الأزمة المالية

في أوضح تعبير عن القلق من تبعات الأزمة المالية العالمية على بلدان المنطقة الخليجية، قال مسؤول رفيع في اتحاد الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي ل"الحياة"إن الاتحاد يعتزم مناشدة قادة دول المجلس عقد قمة خليجية طارئة لبحث تداعيات الأزمة، وحصر تأثيراتها السالبة، وضرورة اتخاذ إجراءات تكفل تحسن وضع اقتصاديات المنطقة، وحماية دول المجلس.
وناشد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي القادة الخليجيين عقد قمة خليجية طارئة لحصر التأثيرات السالبة للأزمة وإيجاد الحلول الوقائية. راجع ص17
وقال ل"الحياة"- على هامش اجتماع القادة التنفيذيين لغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في جدة أمس -:"إن الدعوة إلى قمة خليجية طارئة تأتي ضمن التصورات التي يعتزم الاتحاد رفعها إلى الجهات الخليجية العليا، بهدف المساهمة في الحد من تأثيرات الأزمة العالمية". وأضاف:"يجب الخروج برؤية خليجية موحدة لإدارة الأزمة، لذا فإن الدعوة لعقد قمة أمر ضروري، حتى لو تمت على مستوى السلطات النقدية في دول المجلس".
وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية"أن السلطات النقدية الخليجية مطالبة بتوضيح التأثيرات التي يمكن أن يعاني منها القطاعان الخاص والحكومي بكل شفافية، مع دعوة الشركات والمؤسسات المصرفية إلى الإعلان عن علاقتها بالاستثمارات المتضررة من الأزمة العالمية، بدلاً من السماح بانتشار أخبار غير مطمئنة يمكن أن تؤثر في المستثمرين". وزاد:"قررنا في الاتحاد العمل على عقد سلسلة من النقاشات لحصر حجم الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية على كل دولة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وخلال الفترة المقبلة سيتم رفعها إلى المسؤولين". إلى ذلك، أسهمت عمليات الشراء الانتقائية لأسهم الشركات القيادية المدرجة في السوق السعودية في إنقاذ مؤشر السوق من ضغوط البيع لجني الأرباح الناتجة من ارتفاع أسعار الأسهم في الجلسات الثلاث السابقة، إذ كان هناك إصرار مُسبق من المتعاملين قبل بدء جلسة أمس على البيع للاستفادة من الارتفاع الملحوظ في الأسعار خصوصاً المتعاملين الذين اشتروا الأسهم بأسعار متدنية، فيما عزز هبوط أسواق الأسهم الخليجية التي بدأت تعاملاتها قبل السوق السعودية توجه المتعاملين إلى البيع.
وهو ما أضاف ضغوطاً جديدة على الأسعار، وأدى إلى خسارة المؤشر مطلع الجلسة 7.9 في المئة من قيمته عندما هبط إلى مستوى 6289.99 نقطة، إلا أن توافر السيولة المتاحة للتداول أسهم في زيادة الطلب، وامتصاص الكميات المعروضة من الأسهم للبيع من متعاملين، ليتحول مؤشر الأسهم إلى الصعود التدريجي ويمحو خسارته السابقة.
ويحولها إلى مكاسب طفيفة في نهاية الجلسة بنسبة بلغت 0.50 في المئة، تعادل 34.2 في المئة، لينهي المؤشر تعاملات أمس عند مستوى 6863.15 نقطة، يأتي هذا على رغم هبوط أسهم 94 شركة، من أصل 126 شركة جرى تداول أسهمها، بينما صعدت أسهم 32 شركة.