الذهب مرشح لتجاوز ألف دولار إذا استمرت "الأزمة"

توقّع خبراء وتجار ذهب ارتفاعاً كبيراً في أسعار المعدن الأصفر في حال استمرار الأزمة المالية العالمية الراهنة باعتباره ملاذاً آمناً، وأن يتجاوز سعر الأونصة ألف دولار.
وكان الذهب تراجع أكثر من 6 في المئة يوم الجمعة الماضي مع إغلاق السوق، متخلياً بذلك عن مكاسبه الكبيرة في بداية المعاملات، ومنخفضاً عن 850 دولاراً للأوقية الأونصة، وسط عمليات بيع لجني الأرباح، مع تراجع النفط وأسواق الأسهم في العالم.
وقال الخبير السعودي في المعادن الثمينة سامي المهنا ل"الحياة"، إن سعر أونصة الذهب قد يكسر حاجز ال 1000 دولار في حال استمرت الأزمة المالية.
وأضاف ل"الحياة":"أتوقع أن يرتفع الاقبال على شراء الذهب في الفترة المقبلة، خصوصاً من المستثمرين الذين يقومون بشراء كميات كبيرة، بسبب ما يوفره المعدن الأصفر من أمان".
وأكد المهنا أن لجوء المستثمرين إلى الذهب في مثل هذه الظروف"أمر طبيعي، إذ يعتبر الملجأ المضمون في كل زمان ومكان"، مشيراً إلى أن الوصول إلى أرقام محددة عن عمليات الشراء التي قام بها سعوديون خلال الأيام الماضية صعب جداً، إلا أنه أكّد أنها كبيرة جداً، وتدل على قدرة المستثمر السعودي على التكيف مع الظروف المحيطة به، واختياره الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.
وأشار إلى ما حدث قبل شهر، حين قفزت أسعار الذهب 120 دولاراً في يوم واحد، وهو ما لم يحدث في تاريخ السوق منذ نحو 150 عاماً، وكان ذلك دليلاً واضحاً على إقبال المستثمرين من مختلف دول العالم على شراء الذهب ومن بينها حكومات أيضاً. وحول السعر العادل للأونصة، قال المهنا:"يتراوح السعر بين 850 و900 دولار للأونصة".
من جهته، قال عبداللطيف الناصر أحد تجار الذهب في السعودية، إن السعر العادل للذهب يتراوح بين 600 و850 دولاراً، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية"انخفض الطلب من المستهلكين بنسبة 75 في المئة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، ولكن في الوقت الراهن بدأ المستهلكون في منطقة الخليج التأقلم مع الأسعار".
وتصدرت السعودية دول الشرق الأوسط في مبيعات الذهب واستثماراته خلال الربع الثاني من السنة الحالية، تلتها الإمارات ومصر، وحافظت الدول الثلاث على صدارتها لأسواق المنطقة، على رغم تراجع معدل النمو خلال تلك الفترة، مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بحسب مجلس الذهب العالمي.