سبات في سوق الذهب المحلي رغم الأسعار العالمية المشجعة!

قلل رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا من الزيادة الأخيرة لأسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب العالمية لم تنعكس بصورة مباشرة على القوة الشرائية في السوق المحلية، واعتبر الأسعار فرصة للكثيرين، كما أنها محفز أساسي في التحول باتجاه الذهب باعتباره الملاذ الآمن سواء بالنسبة للدول أو التجار أو المستثمرين.
وقلل المهنا من الزيادة الأخيرة لأسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية؛ مشيرا إلى أنها لا تنسجم مع التطورات الاقتصادية العالمية كما أنها ليست بالمستوى المأمول، ووصف الزيادة الأخيرة بالضئيلة والمتواضعة للغاية، إذ يتراوح السعر حاليا بين 1190 - 1195 دولارا للاونصة الواحدة في البورصة العالمية، فيما يفترض أن يرتفع المعدن الأصفر ليصل للمستويات الحقيقية في مثل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
وأشار إلى أن الفجوة بين السعر الحالي للمعدن الأصفر والسعر العادل نحو 400 دولار تقريبا.
ولفت إلى أن السعر العادل لا يقل عن 1500 دولار للأونصة في الوضع الحالي.
وتوقع المهنا أن يشهد المعدن الأصفر مسيرة إيجابية باتجاه الارتفاع التدريجي خلال الربع الأول من العام الجاري، ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية والاضطرابات العالمية تدفع نحو الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن، ما يعزز الاعتقاد بمسيرة إيجابية خلال الفترة القليلة القادمة، مستدركا إن التوقعات مرهونة بالظروف الحالية، فيما سيكون الوضع مختلفا تماما في حال دخل المعدن الأصفر في معركة حرب أسعار كما يحصل للكثير من السلع، فالشركات الكبرى تتحرك وفقا لمصالحها الذاتية، فاذا ارتأت مصلحة لإعادة خلط الأوراق في البورصة العالمية فإنها ستقدم على خطوة تسهم في تراجع الأسعار.
وأشار المهنا إلى أن سعر المعدن الأصفر تراوح في منطقة تذبذب خلال الأسابيع الماضية عند مستوى 1050 - 1080 دولارا للاونصة، فيما لا يعد بلوغ الأونصة لنحو 1100 دولار زيادة كبيرة على الإطلاق، فالارتفاعات ما تزال دون المستوى المطلوب ولا تنسجم مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على تدهور غالبية الأسواق المالية العالمية.
في المقابل ذكر علي الدجاني «متعامل» أن الحركة الشرائية أشبه ما تكون بالميتة في مختلف محلات الذهب. وأشار إلى أن المبيعات اليومية في بعض المحلات لا تتجاوز حاجز 10 آلاف ريال، وهو أمر ضار بالمحلات، فهذه المبالغ لا تغطي المصاريف اليومية سواء بالنسبة لأجور العمالة أو الإدارية أو غيرها من المصاريف الأخرى. وأضاف أن المبيعات اليومية في حال انخفاضها عن 50 ألف ريال تشكل عناصر قلق لأصحاب المحلات، معتبرا أن الهدوء وتراجع الحركة الشرائية مستمر منذ فترة ليست بالقليلة.