مصانع الذهب تقلص إنتاجها 60% والمحال أمام أزمة سيولة

الأسعار العالمية ترفع حركة البيع المعاكسة

قلصت مصانع وورش الذهب في المنطقة الشرقية حجم إنتاجها بمقدار 60 في المائة مقارنة مع الطاقة الإنتاجية في مطلع العام الجاري، بسبب الانخفاض الكبير في حركة الشراء خلال الفترة الأخيرة.
وقال متعاملون في المنطقة الشرقية إن الارتفاع الصاروخي للمعدن الأصفر في البورصة العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية شكل عاملا أساسيا في دفع المصانع الوطنية إلى إعادة رسم سياستها التسويقية والإنتاجية بما ينسجم مع التطورات المتسارعة، مشيرين إلى أن المصانع بدأت تركز بالدرجة الأولى على إنتاج القطع والأطقم الصغيرة التي تتراوح أسعارها بين 300 1500 ريال، بسبب الإقبال الكبير على هذه النوعية من المشغولات الذهبية مقارنة مع القطع الكبيرة التي تجمد الطلب عليها، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية.
وذكر عبداللطيف الناصر (متعامل) أن سعر المعدن الاصفر سجل منذ مطلع تعاملات الاسبوع الجاري زيادة بمقدار 35 دولارا للأونصة الواحدة ليخترق حاجز 1095 دولارا أمس الأول للمرة الأولى في تاريخه، مقابل 1053 دولارا بداية الأسبوع الجاري، متوقعا أن تخترق تعاملات الأسعار في الساعات المقبلة حاجز 1100 دولار، ما يمهد الطريق امام وصول المعدن الاصفر الى 1200 دولار مع نهاية السنة الحالية، كما تشير بعض المؤشرات والتقارير الاقتصادية، خصوصا في ظل «ترنح» العملة الامريكية أمام العملات الرئيسية، ما يدفع المستثمرين إلى اعتماد المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التقلبات الكبيرة للدولار الامريكي الضعيف في وجه العملات الرئيسية في الوقت الراهن.
وأكد أن الزيادة الكبيرة والمتسارعة للذهب في الاسواق العالمية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المصانع الوطنية في توفير السيولة اللازمة لشراء السبائك أولا. وعزوف المواطنين عن الشراء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار ثانيا، وبالتالي فإن المصانع انتهجت سياسة تقليص حجم الإنتاج للتعامل بواقعية مع المستجدات الحالية، لاسيما أن تصريف المنتج في ظل الظروف الحالية أمر صعب.
أما علي الدجاني (متعامل) فقال إن حركة البيع المعاكس أخذت في التزايد خلال الايام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن بعض المحلات تشتري يوميا بنحو 100 الف ريال من المواطنين، بيد أن عملية البيع لا تصاحبها عمليات شراء لمشغولات جديدة، ما يدفع بعض المحلات إلى التحفظ على التوسع في عمليات شراء الذهب المستعمل، تفاديا لنقص السيولة اللازمة، بالإضافة لذلك فإن الوضع «الميت» الذي تعيشه معظم محلات الذهب في الوقت الراهن، أوجد فجوة كبيرة في الحصول على السيولة اللازمة لتأمين المبالغ اليومية لمواصلة شراء الذهب المستعمل من المواطنين.