بطاقة جديدة مجانية لتسهيل أمورهم اليومية ... بعد تحديث قائمة البيانات . "التقاعد" تعد المتقاعدين بآلية جديدة تتيح لهم اختيار مصارفهم المفضلة

أكد المشرف العام على قطاع المتقاعدين في المؤسسة العامة للتقاعد في فرع المنطقة الشرقية فهد الصالح، أن هناك آلية سيتم اعتمادها خلال العام الجاري تتيح الفرصة للمتقاعدين والمستفيدين من التعامل مع أي مصرف يفضلونه من المصارف المحلية لصرف معاشات التقاعد، بدلاً من اقتصارها على مصرف واحد، وذلك بعد الانتهاء من قائمة المعلومات، وبخاصة أن بعض المتقاعدين تجاوزت أعمارهم مئة عام، وكل أرقامهم المدنية قديمة.
وأضاف الصالح في ندوة عقدتها المؤسسة في المنطقة الشرقية أمس، بعنوان"المتقاعدون، ما لهم وما عليهم"، انه"سيتم منح المتقاعدين بطاقات خاصة للتعريف بالمتقاعد، وتسهيل أموره اليومية، وهي تمنح مجاناً، وتختلف عن البطاقة التي تمنحها جمعية المتقاعدين".
وأوضح أن المؤسسة"تعمل حالياً، على تحديث أنظمتها، وبيانات المتقاعدين، إذ يوجد حوالي 700 ألف متقاعد، جميعهم يمتلكون حسابات خاصة يتم تحويل رواتبهم عليها"، وقال:"إن أي خلل في العملية يكون متعباً لنا وللمتقاعدين والمستفيدين"، ورحب ب"المقترحات كافة التي تسهل عمليات الصرف، وتقديم الخدمة".
وفي النقاشات التي أعقبت الندوة حول وفاة كل من الزوج والزوجة، وهل يُصرف للمستفيدين راتب الاثنين، أم راتب أحدهما، أوضح المستشار القانوني في المؤسسة جبر الجبر، أنه"يدفع الراتب الأعلى"، مشيراً إلى أن"الزوجة ما دامت موظفة فلا تستفيد من راتب زوجها المتوفى، فيما تستفيد من راتبها التقاعدي، ولا علاقة لها بمعاش زوجها التقاعدي".
وشهدت الندوة، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، مشاركة عدد كبير من الموظفين الحكوميين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، إذ تم التأكيد على أهمية التواصل مع المؤسسة، ومناقشة عدد من المسائل ذات العلاقة بموضوع التقاعد.
وقال المراقب الداخلي في المؤسسة العامة للتقاعد إبراهيم الرويس، الذي تحدث نيابة عن محافظ المؤسسة محمد الخراشي، أن"الهدف الرئيس للمؤسسة هو توفير الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، إذ تسعى بجميع طاقاتها نحو تأمين مورد مالي للمتقاعدين، بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية، وكذلك للورثة المستفيدين منهم، بناء على ما يقره نظام التقاعد، ووفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، كما تحرص المؤسسة على صرف المستحقات التقاعدية في أسرع وقت، وبكل سير وسهولة، وتعمل على تحقيق الاستقرار المعيشي للمتقاعد وأسرته، وعدم تعرض المعاش لأي توقف أو انقطاع".
وأضاف أنه"من اجل تقديم أفضل الخدمات، وصرف المستحقات في أسرع وقت ممكن، تعمل المؤسسة على التواصل مع المتقاعدين والمستفيدين عن قرب، وفي أماكن وجودهم، وتفادي تكبدهم عناء السفر إلى المقر الرئيس، لمتابعة أمورهم وحقوقهم التقاعدية، لذلك حرصت المؤسسة على إنشاء فروع لها في جميع مناطق المملكة، إذ وافق مجلس إدارتها على افتتاح 12 فرعاً، يتبعها 34 مكتباً في المحافظات التابعة للمناطق الإدارية في المملكة، كما تم ربط الفروع والمكاتب بنظام آلي مع المركز الرئيس في الرياض، لمعالجة أي مستندات تخص المتقاعدين أو المستفيدين من الورثة، لصرف المعاش التقاعدي في أسرع وقت ممكن".
وحول حقوق المرأة، أشار الرويس إلى أن"الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة تخضع لها المرأة الموظفة شأنها شأن الموظف، ونظام التقاعد كفل للموظفة بعد نهاية خدمتها الحصول على كل المزايا الواردة فيه، وكذلك حصول المستفيدين من ورثتها عليها بعد وفاتها، كما أن للمرأة الحق في استلام مستحقاتها بنفسها مباشرة، أو توكيل من تراه للاستلام نيابة عنها، ولذلك قامت المؤسسة بإنشاء قسم نسائي تعمل فيه مجموعة من الموظفات المؤهلات، يستلمن ويتابعن معاملات المتقاعدات والمستفيدات، بهدف تسهيل إجراءات صرفها وتيسيرها، لاختصار الوقت عليهن من خلال التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة". واستعرض خلال الندوة التي استمرت زهاء ثلاث ساعات، ابرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لخدمة المتقاعدين والمتقاعدات، مثل تسوية حقوق المتقاعدين بعد انتهاء خدمتهم، وحقوق عوائلهم بعد وفاتهم.
والنشاط الاستثماري الذي تقوم به المؤسسة، بهدف دعم مركزها المالي، وتوفير حياة كريمة لهذا الجيل والأجيال المقبلة، ولاستمرار المنافع والعطاءات التي تقدم للمتقاعدين والمستفيدين، من قبيل إنشاء مركز الملك عبدالله المالي، وهو اكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات ليكون مركزاً للأبحاث العلمية، ومشروع إسكان منى، ومعارض تجارية في الرياض.