الصالح: آلية جديدة لصرف معاشات المتقاعدين عن طريق جميع البنوك المحلية خلال العام الحالي

ضمن برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتواصل مع المتقاعدين

قال المشرف العام على قطاع المتقاعدين بفرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية فهد الصالح ان هناك آلية معينة سوف يتم اعتمادها خلال العام الجاري، تمكن جميع المتقاعدين من صرف معاشات التقاعد عن طريق جميع البنوك المحلية لإتاحة الفرصة للمتقاعدين والمستفيدين في التعامل مع أي بنك يفضلونه، وذلك بعد الانتهاء من قائمة المعلومات، خاصة مشيرا إلى انه لدينا بعض المتقاعدين تجاوزت اعمارهم المائة عام، وكل ارقامهم المدنية قديمة.
وتطرق الصالح الى اجرا ءات المؤسسة في منح المتقاعدين بطاقات خاصة هي للتعريف بالمتقاعد وتسهيل أموره اليومية، وهي تمنح مجانا، وتختلف عن البطاقة التي تمنحها جمعية المتقاعدين.
وأكد الصالح على أن المؤسسة تعمل في الوقت الحاضر على تحديث أنظمتها، وتحديث بيانات المتقاعدين إذ يوجد حوالي 700ألف متقاعد، جميعهم يملكون حسابات خاصة يتم تحويل رواتبهم عليها، فأي خلل في العملية يكون متعبا لنا وللمتقاعدين والمستفيدين،.. مرحبا بكافة المقترحات التي تسهل عمليات الصرف وتقديم الخدمة.
جاء ذلك ضمن برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتواصل مع المتقاعدين والمستفيدين من معاشات التقاعد، استضافت غرفة الشرقية صباح الأربعاء فعاليات ندوة (المتقاعدون.. ما لهم وما عليهم)، شارك فيها كل من المراقب الداخلي بالمؤسسة إبراهيم الرويس، والمشرف العام على قطاع المتقاعدين بفرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية فهد الصالح، والمستشار القانوني بالمؤسسة جبر الجبر.
وقد شهدت الندوة - التي تعقد للمرة الثانية بالمنطقة الشرقية - بمشاركة عدد كبير من الموظفين الحكوميين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين إذ تم التأكيد على أهمية التواصل مع المؤسسة، ومناقشة العديد من المسائل ذات العلاقة بموضوع التقاعد.
وفي كلمة أمام الندوة تقدم بها المراقب الداخلي بالمؤسسة العامة للتقاعد إبراهيم الرويس - نيابة عن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبد الله الخراشي - أوضح أن الهدف الرئيس للمؤسسة العامة للتقاعد هو توفير الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حيث تسعى بجميع طاقاتها نحو تأمين مورد مالي للمتقاعدين بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية، وكذلك الورثة المستفيدين منهم بناء على ما يقره نظام التقاعد وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.. كما تحرص المؤسسة على صرف المستحقات التقاعدية بأسرع وقت وبكل سير وسهولة وتعمل على تحقيق الاستقرار المعيشي للمتقاعد وأسرته وعدم تعرض المعاش لأي توقف أو انقطاع.
وأضاف الرويس حرصت المؤسسة على إنشاء فروع لها في جميع مناطق المملكة، حيث وافق مجلس إدارة المؤسسة على افتتاح اثني عشر فرعا يتبعها أربعة وثلاثون مكتبا في المحافظات التابعة للمناطق الإدارية بالمملكة، كما تم ربط الفروع والمكاتب بنظام آلي مع المركز الرئيسي بالرياض ليتم معالجة أي مستندات تخص المتقاعدين أو المستفيدين من الورثة حتى يتم التمكن من صرف المعاش التقاعدي بأسرع وقت ممكن.
وأشار الرويس إلى أن كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها المرأة الموظفة شأنها شأن الموظف، وبناء على ذلك فإن نظام التقاعد كفل للموظفة بعد نهاية خدمتها الحصول على كل المزايا الواردة فيه، وكذلك حصول المستفيدين من ورثتها بعد وفاتها ، كما أن للمرأة الحق في استلام مستحقاتها مباشرة بنفسها، أو توكيل من تراه للاستلام نيابة عنها، ولذلك قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإنشاء قسم نسائي تعمل فيه مجموعة من الموظفات المؤهلات يقمن باستلام ومتابعة المعاملات للمتقاعدات والمستفيدات بهدف تسهيل اجراءت صرفها وتيسيرها لاختصار الوقت عليها من خلال التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة كما توجه بالفروع مداخل خاصة للنساء لخدمتهن على أكمل وجه.
من جانبه تحدث المستشار القانوني بالمؤسسة جبر الجبر عن (مزايا وأحكام أنظمة التقاعد) حيث أوضح بان المؤسسة العامة للتقاعد من المؤسسات المالية التي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، فهي تهدف تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية، حسب ما يقرره النظام وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.
وتحدث - باختصار - عن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم، والذي قد استفاد منه أكثر من 19ألف مواطن سعودي عملوا في بعض دول المجلس ، هذا النظام يقتضي خضوع المواطن الخليجي الذي يعمل في دولة من دول مجلس التعاون في القطاع الحكومي أو الخاص - غير دولته - لنظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التابع لدولته، حيث يقوم الموظف بتحمل (حصة الموظف) من راتبه وتقوم الدولة التي يعمل بها بدفع حصة صاحب العمل.