لضمان تفاعله مع المستجدات العالمية في ما يتعلق بالدعم الزراعي . "الشورى" يبحث تغيير اسم البنك الزراعي وإحداث تنظيمات مالية "واضحة"

علمت"الحياة"من مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى سيبحث بعد انتهاء إجازة أعضائه، مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية الذي يتيح إصدار السندات والأسهم وتملك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين.
وأفادت المصادر بأن النظام الذي سينظر في مجلس الشورى وقدمت تقريراً بشأنه لجنة الشؤون المالية في المجلس، يهدف إلى ضمان تفاعل البنك مع المستجدات العالمية في ما يتعلق بالدعم الزراعي، من خلال تغيير اسم البنك إلى صندوق التنمية الزراعية، وإدخال أهداف وتنظيمات مالية جديدة واضحة وشفافة تتسق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوضحت انه سيكون من بين أهداف المشروع الجديد تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه، رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية، إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية، والدواجن واستزراع الأسماك والروبيان وصيدهما، والتخزين والتسويق.
وأعطى مشروع النظام الجديد البنك الصندوق جميع الصلاحيات اللازمة، لتحقيق أغراضه مثل إبرام عقود القروض، وإصدار السندات بمختلف أشكالها، وله أن يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وقبول الرهون والضمانات، وتملك الأموال - منقولة وغير منقولة ? وحيازتها ورهنها وبيعها، وفقاً لخطط مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وسيقبل البنك مستقبلا ًالمنح والإعانات والهبات بحسب قواعد تنظم ذلك، وتقاضي مقابل مالي لبعض الخدمات التي يقدمها من أجل ممارسة نشاطه، وفقاً لخطة يعدها مجلس الإدارة. في الوقت ذاته سيمكن البنك من استثمار فوائض أمواله بالطريقة التي يراها ملائمة لنشاطه، على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، وأن يراعى في ذلك إنشاء احتياطيات مالية كافية.
وسيكون رأسمال البنك في النظام الجديد 16 بليون ريال، على أنه يمكن اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى مثل: القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد وبقية الهيئات العامة والخاصة، ما يتقاضاه البنك في مقابل بعض الخدمات، دخل استثماراته وأمواله وممتلكاته، المبالغ التي تقدم الدولة، سواء على شكل قرض أو هبة، السندات والأوراق المالية، وهبات الغير.
وسيلزم النظام الجديد البنك الزراعي صندوق التنمية الزراعية بتحويل الفائض من الإيرادات إلى الاحتياطي العام واحتياطي للطوارئ، في حين سيمنع النظام تقديم القروض أو ضمانها للمستفيدين، إلا بعد التحقق - في الحدود المعقولة - من فرص تسديدها ومن الحصول على الرهن والضمانات أو الشروط التي تمكنه من استيفاء مستحقاته كاملاً. وسيكون من بين الممنوعات في المشروع الجديد استعمال حصيلة القروض التي يقدمها الصندوق"البنك الزراعي حالياً"في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، على أن يتخذ الصندوق الإجراءات الكفيلة بضمان ذلك، وله طوال فترة القرض الحق في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لمعرفة وجوه استعمال حصيلة القرض، بما في ذلك حق تفتيش المواقع التي تم لأجلها القرض من حين إلى آخر.
11 عضواً في مجلس الإدارة الجديد
حدد النظام الجديد بعض مسؤوليات مجلس إدارة البنك الزراعي صندوق التنمية الزراعية الذي يضم 11 عضواً هم رئيس المجلس، المدير العام نائباً، أربعة ممثلين عن وزارات المال، الزراعة، المياه، ومؤسسة النقد، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص وهؤلاء ممثلو القطاع الخاص، من بينها: الإشراف على أعمال الصندوق، إقرار النظام الداخلي واللوائح الإدارية والتنفيذية، وإقرار موازنة سنوية، وفتح حسابات لدى مؤسسة النقد، ووضع قواعد لتملك العقارات والمنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحته. كذلك وضع القواعد اللازمة لإصدار السندات والأوراق المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، تحديد صلاحيات المدير العام، ووضع الحدود القصوى لقيمة القروض، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.