"الشورى" يبحث إدخال تنظيمات مالية جديدة على "صندوق التنمية الزراعية"

أدرج مجلس الشورى على جدول أعماله الأسبوعي المعتاد مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية، لكن من غير المرجح أن يتم بحثه خلال الجلسة الأخيرة قبل إجازة الأعضاء الصيفية الثلثاء المقبل، وسيتم تأجيل المشروع لحين عودة الأعضاء بعد 40 يوماً.
وعلمت"الحياة"من مصادر مطلعة، أن مشروع النظام - يتيح إصدار السندات والأسهم وتملّك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين. وأفادت المصادر بأن النظام الذي سينظر في مجلس الشورى وقدمت تقريراً بشأنه لجنة الشؤون المالية في المجلس، يهدف إلى ضمان تفاعل البنك مع المستجدات العالمية في ما يتعلق بالدعم الزراعي، من خلال تغيير اسم البنك إلى صندوق التنمية الزراعية، وإدخال أهداف وتنظيمات مالية جديدة واضحة وشفافة تتسق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وسيكون من بين أهداف المشروع الجديد، تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه، رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية، إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية والدواجن، واستزراع الأسماك والروبيان وصيدها، والتخزين والتسويق.
وأعطى مشروع النظام الجديد البنك الصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، مثل إبرام عقود القروض، وإصدار السندات بمختلف أشكالها، وله أن يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وقبول الرهون والضمانات، وتملك الأموال ? منقولة وغير منقولة ? وحيازتها ورهنها وبيعها، وفقاً لخطط مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وسيقبل البنك مستقبلاً المنح والإعانات والهبات بحسب قواعد تنظم ذلك، وتقاضي مقابل مالي لبعض الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، وفقاً لخطة يعدها مجلس الإدارة. في الوقت ذاته، سيمكن البنك من استثمار فوائض أمواله بالطريقة التي يراها ملائمة لنشاطه، على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، وأن يراعى في ذلك إنشاء احتياطيات مالية كافية.
وسيكون رأسمال البنك في النظام الجديد 16 بليون ريال، على أنه يمكن اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى مثل: القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد وبقية الهيئات العامة والخاصة، ما يتقاضاه البنك في مقابل بعض الخدمات، دخل استثماراته وأمواله وممتلكاته، المبالغ التي تقدمها الدولة، سواء على شكل قرض أو هبة، السندات والأوراق المالية، وهبات الغير.
وسيلزم النظام الجديد البنك الزراعي صندوق التنمية الزراعية بتحويل الفائض من الإيرادات إلى الاحتياطي العام واحتياطي للطوارئ، في حين سيمنع النظام تقديم القروض أو ضمانها للمستفيدين، إلا بعد التحقق - في الحدود المعقولة - من فرص تسديدها ومن الحصول على الرهن والضمانات.