مؤتمر عربي يوصي بالتعاون لمواجهة انتشار الجرائم المنظمة

اختتم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله والوفد المرافق له، زيارة للعاصمة الأردنية عمان بعد ان شارك الوفد في اجتماعات المؤتمر الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية، الذي عُقد في عمان على مدار 4 أيام.
وتباحث الوفد السعودي مع عدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر حول آليات تعزيز وتطوير التعاون القائم بين الدول العربية في المجالات القانونية والإدارية.
وكان المشاركون في المؤتمر اقروا في الجلسة الختامية توصيات عدة، من بينها تفعيل التعاون المباشر بين أجهزة النيابات العامة في الدول العربية، لمواجهة انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تتسم بالعنف ودقة التنظيم، وذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات لتحقيق ذلك، وابتكار الآليات واقتراح الأطر القانونية لدعم هذا التعاون لكي يكون فاعلاً ومباشراً لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وإقامة لقاءات تدريبية متخصصة لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام وهيئات التحقيق في الادعاء العام في الدول العربية حول الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية، وبشأن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بإعداده وموافاة المركز العربي للبحوث القانونية بالتجارب التي تمر بها النيابات العامة في الدول العربية حول مواجهتها للجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية.
كما أوصوا بإنشاء أمانة فنية للنواب العموم والتوصية بتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بإعداد دراسة حول إنشاء هذه الأمانة في إطار جامعة الدول العربية، وذلك على ضوء التصورات التي سترده من رؤساء النيابات العامة.
وتتضمن الدراسة النظام الأساسي المنشئ لها مع بيان الاختصاصات والأهداف والمقاصد الهيكلية الإدارية، وبيان الآلية القانونية لإخراجها إلى حيز الوجود، وإرسال هذه الدراسة لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق في الادعاء العام في ما بعد قبل انعقاد المؤتمر المقبل، وعرض هذه الدراسة على المؤتمر الثاني المقبل.
كما قرر المؤتمر تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بوضع استبيان وتعميمه على رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق في الادعاء العام، لإعداد تصور شامل لأنظمتها والمسؤوليات التي تتولاها والعقبات التي تعترضها والرؤى المستقبلية لمسيرة مؤتمراتهم، لتمكين المركز من وضع هذه الإجابات ضمن وثيقة تعرض على المؤتمر المقبل.