المؤتمر العربي الثاني لرؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام يوصي بإنشاء أمانة فنية للنواب العموم والاستفادة من التقنية

اعتماد الخطاب التوجيهي للأمير نايف وثيقة هامة

رفع رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامون ، المشاركون في المؤتمر العربي الثاني المنعقد بالمملكة بالعاصمة الرياض من الفترة ( 12-1429/10/16ه - 12-2008/10/16م)، شكرهم وتقديرهم للمملكة، ملكاً وحكومة وشعباً، على استضافتهم أعمال هذا المؤتمر، وما أحاطوا به المؤتمرين من رعاية واهتمام وكرم ضيافة؛ في توصياتهم الصادرة عن المؤتمر العربي الثاني وأشادوا بالمبادرة الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية، بشأن تكريم عدد من رؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والنواب العموم السابقين في الوطن العربي؛ وجاء في البيان الختامي للتوصيات بأنهم يدركون الأعباء الجسام التي يتحملونها في سبيل تحقيق العدالة الجنائية، فلا يضام بريء ولا يفلت جانٍ من عقاب؛ كما يؤمنون بالأهمية البالغة للتعاون فيما بينهم، في مواجهة كافة أنواع الجرائم، خاصة تلك الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي قد تشكل خطراً على أمن وسلامة الأوطان العربية.
وأوصى المجتمعون على أهمية الاستفادة من التقدم التقني في أعمالهم، وتوثيق الأعمال إلكترونياً، لرفع مستوى الأداء، وتحقيق السرعة والدقة، وتسهيل المتابعة؛ ويؤكدون على أهمية الإنابة القضائية باعتبارها من أهم صور التعاون القضائي وأكثرها شيوعاً في التطبيقات العملية بين الدول إذ تحقق أكبر قدر من الفاعلية للتعاون بين الدول في هذا الشأن؛ وأشادوا بالدور الرائد الذي تبذله جامعة الدول العربية، ومؤسساتها المختلفة، ومنها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في توثيق عُرى التواصل بين الأقطار العربية، ودعم العمل العربي المشترك.
وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أبرزها اعتماد الخطاب التوجيهي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية راعي المؤتمر، وثيقة هامة من وثائق مؤتمر الرياض نظراً لما تضمنه من أفكار وتوجيهات كريمة تعتبر أسساً تنطلق منها مسيرة هذه المؤتمرات في أعمالها والتأكيد على إنشاء أمانة فنية للنواب العموم، على أن يعقد اجتماع بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لممثلي رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين، لمراجعة مشروع النظام الأساسي للأمانة الفنية المقدم من المركز، وذلك على ضوء الملاحظات الواردة.إضافة إلى الإشادة بالدور الذي قام به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من خلال إعداده لوثيقة الاستبيان والإجابات الواردة عليه. مطالبين باستكمال الإجابات عليه، وذلك من أجل إعداد وثيقة تشمل جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين، بغية إعداد قانون عربي استرشادي في هذا المجال كما أوصى المجتمعون بتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بعقد لقاءات لرؤساء الإدارات المعنية بتقنية المعلومات بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في الدول العربية، وذلك لتبادل وجهات النظر والاستفادة من خبرات بعضها البعض لمواكبة التطور العلمي في هذا الشأن والتأكيد على ضرورة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لكل نيابة عامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في كل دولة عربية، مع تضمينها روابط مواقع نظيراتها العربية الأخرى إضافة الى إعداد وثيقة تتضمن جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات الإنابة القضائية في الدول العربية، وكذلك جميع الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة، وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالقيام بذلك وتقديمها إلى المؤتمر المقبل والتأكيد على التوصية الصادرة من مؤتمر عمان المتعلقة بإقامة لقاءات تدريبية متخصصة لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول العربية حول الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية، والطلب من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المكلف بإقامتها الاستفادة من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والعربية سيما منها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، نظراً للدور الرائد الذي تقوم به على الصعيد العربي والإشادة بالمبادرة الرائدة التي تمت بمؤتمر الرياض بشأن تكريم عدد من الشخصيات، واعتبارها سنة دائمة في كل مؤتمر مقبل وتسميتها ب (الشخصيات المكرمة).
كما أوصوا بوضع مشروع للتعاون المباشر فيما بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول العربية لمواجهة انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود وذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات لتحقيق ذلك وابتكار الآليات لدعم هذا التعاون وتكليف المركز بإعدادها على ضوء أوراق العمل المقدمة في هذا الشأن، والآراء والمقترحات التي سترده وتقديمها إلى المؤتمر المقبل.