رئيس محكمة جدة يوافق على دخول المحامين من دون تفتيش

وافق رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة الدكتور راشد الهزاع، على السماح للمحامين بدخول المحكمة من دون الحاجة إلى تفتيش أو منع حمل الحقائب والاكتفاء بإبراز بطاقة المحاماة الصادرة من الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل.
وأكد الهزاع في اجتماعه مع لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، مساء أول من أمس، أهمية ومكانة المحامي في العمل القضائي والحقوقي، وضرورة تفعيل المادة 18 من نظام المحاماة التي تقضي بقصر الترافع في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل أو من ينوب عنهم من محامين أو متدربين مرخصين من الوزارة.
من جهته أكد رئيس لجنة المحامين الدكتور ماجد محمد قاروب، أهمية التعميم على الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة بضرورة تطبيق وتفعيل نظام المحاماة الذي من شأنه الحد من المحامين الذين يمارسون المهنة من دون اعتماد من وزارة العدل.
وقال"إن تطبيق نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من قبل وزارة العدل سيعمل على القضاء على أكثر من 2000 محامي في السعودية يمتهنون مهنة المحاماة من دون اعتماد من وزارة العدل".
وذكر قاروب أن الاجتماع ناقش المخالفات التي يقوم بها بعض المحامين المرخصين وبعض الشركات الكبرى عن قصد أو عن جهل بالنظام، وخصوصاً بعض البنوك وشركات التأمين والسيارات والبيع بالتقسيط والشركات المساهمة، وهي توظيف محامين مرخصين للعمل لديها وفي هذا مخالفة صريحة من المحامي ومن الشركات لأن تمثيلها في المحاكم يكون فقط من حق الممثل النظامي للشركة وفق عقد تأسيسها والموضح اسمه في السجل التجاري وبخلاف هذا فيكون المثول عنها أمام القضاء مكاتب المحاماة المرخصة من قبل وزارة العدل.
وعبّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح التركي، عن استعداد الغرفة التجارية الصناعية دعم كل الجهود لتفعيل دور ومكانة المحامي أمام القضاء وتعزيز إمكان التعاون الدائم والمستمر بين المحاكم والمحامين لتهيئة مناخ الثقة لخدمة العمل الحقوقي والقضائي وخدمة المجتمع بشكل عام.
ونوه التركي بالخطوات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة باعتماد أول لجنة للصلح الواقي من الإفلاس في أول تفعيل لنظام التسوية الواقية من الإفلاس.