ارتفاع التضخم إلى 2.96 في المئة الشهر الماضي

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، إن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 2.96 في المئة في شهر أيار مايو الماضي من 2.9 في المئة في نيسان أبريل، وذلك بفعل ارتفاع كلفة الغذاء والإسكان.
وشهد التضخم ارتفاعاً هذا العام، إذ تحسن الاقتصاد السعودي بفضل إيرادات النفط، ما زاد من الطلب على المنازل.
وارتفع جانب من المؤشر يجمع بين كلفة تجديد المنازل والإيجارات والوقود والماء بنسبة 6.5 في المئة، مقارنة بما كان عليه في نهاية أيار عام 2006. وزادت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 5.8 في المئة. وكان مؤشر أسعار الغذاء هو المحرك الرئيسي للتضخم في نيسان عندما بلغ 2.9 في المئة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى في تسعة أشهر في آذار مارس عندما انخفض إلى 2.86 في المئة، من 3 في المئة في شباط فبراير.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك ساب في ذلك الوقت جون سفاكياناكيس، إن أسعار الغذاء ترتفع لان تجار الجملة يستغلون برودة غير معتادة في الشتاء لرفع أسعار الخضراوات.
وربط محافظ مؤسسة النقد حمد سعود السياري التضخم بعوامل مثل إنفاق الدولة وأسعار العقارات، وقال الشهر الماضي إن ربط الريال بالدولار ليس له أثر يذكر في الأسعار.وفي أيار قال وزير المال إبراهيم العساف إن المملكة ستقيد الإنفاق الحكومي للحد من التضخم.
الجاسر: التضخم لم يشهد تغيراً جوهرياً
علّق نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على إحصاءات التضخم في شهر أيار، وقال ل?"الحياة"إن"الرقم لم يشهد تغيراً جوهرياً، خصوصاً إذا ما علمنا بأن الرقم يأخذ في الحسبان 16 منطقة و 400 سلعة".
وقال الجاسر إن"هناك تنسيقاً بين المؤسسة ووزارة المال في هذا الشأن، لعمل ما يمكن عمله من الجانبين للحد من التضخم في البلاد".