مدير "هيئة الأمر بالمعروف" في المدينة أكد قبولها النقد ورفضها التجني . التويجري ل"الحياة": لا نفرق في التعامل بين المواطن البسيط وصاحب النفوذ

في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتقادات عن أداء العاملين فيها، وتعاملهم مع الجمهور، يشدد المدير العام للرئاسة العامة للهيئة في منطقة المدينة المنورة سليمان صالح التويجري، على أن مسؤولي الهيئة ينشدون النقد البناء الهادف لتحقيق المصالح، رافضاً الهجوم غير المبرر والتجني على الهيئة والعاملين فيها، وإصرار البعض على موقفهم من الهيئة على رغم الإيضاحات المقدمة له.
ويؤكد التويجري في حديث إلى"الحياة"أن الهيئة ستلاحق جميع المخالفين بغض النظر عن الفوارق الاجتماعية أو اختلاف الجنسيات، إذ أن الاعتبار الفيصل في جميع القضايا المنظورة من الهيئة هو الاعتبار الشرعي فقط.
ويتناول في حديثه دور الهيئة في حماية النساء من المضايقات ومن تعديات"ضعاف النفوس"، ويشدد على تقبل المجتمع لهذا الدور بل والحرص على وجوده، لافتاً إلى أن الهيئة لن تستعين بعناصر نسائية ضمن كوادرها، إذ تكتفي بالاستعانة بالسجانات العاملات في الأجهزة الأمنية.
كما يستعرض التويجري جهود الهيئة في تطوير قدرات العاملين فيها، وتدريبهم، وتأهيلهم لأداء مهماتهم في الميدان، وتحسين مهاراتهم في التعامل مع الجمهور. وفي ما يأتي نص الحوار:
أكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة سليمان صالح التويجري، أن تواجد دوريات الهيئة في أماكن التجمعات النسائية يهدف إلى تحقيق أمور عدة، أهمها: توفير الأمن والراحة للعائلات، والحيلولة دون حدوث تصرفات من بعض ضعاف النفوس تضايق النساء أو تخدش حياءهن، أو تعتدي على حقوقهن المشروعة.
وأوضح التويجري في حديث إلى"الحياة"أنه إذا ظهرت مخالفة أو تقصير من إحدى النساء فواجب الهيئة الشرعي والنظامي معالجة ذلك، بالنصح والتوجيه، أو باتخاذ إجراءات الضبط الأخرى بحسب نوع المخالفة، ومدى تجاوب المرأة.
وعن وجود استياء من بعض أولياء الأمور، وتعديات على النساء قال:"إن تعميم هذا الكلام غير دقيق، وما نشعر به في الواقع على عكس ذلك، فأولياء الأمور والنساء ومسؤولو الأسواق النسائية يحرصون كثيراً على وجود دوريات الهيئة، لأنهن يشعرن بالأمن على أعراضهن حال وجود رجال الهيئة بمساندة إخوانهم من رجال الأمن، وما سوى ذلك من الانطباعات السلبية فهو حالات فردية لا تمثل الرأي العام في المجتمع".
وفي ما يتعلق بإمكان استعانة الهيئة بالعناصر النسائية في أعمالها، أكد المدير العام للهيئة في المدينة أنه ليس لدى الهيئة في الوقت الحالي أي توجه لتوظيف النساء، وقال:"عند وجود الحاجة للعنصر النسائي يتم التنسيق مع السجانات اللائي يعملن في القطاعات الأمنية".
وأضاف:"مع هذا فمن يقع من منسوبينا في تجاوز أو تعدي على الغير فإنه يحاسب مثله مثل أي موظف حكومي آخر بحسب نظام تأديب الموظفين، ونطلب من كل من لديه أي تظلم أن يتواصل معنا لاتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات".
وشدد على أن الهيئة لا تفرق في التعامل بين المواطن البسيط وأصحاب النفوذ والمراكز العليا اجتماعياً، مؤكداً أن الهيئة تعالج ما يظهر لها، أو يبلغها من مخالفات بحسب الآليات النظامية المتاحة لها، إذ أن الخطأ مرفوض سواء صدر من شخص عادي أو مسؤول، ولكل طريقته في المعالجة.
وأما في ما يخص التعامل مع الأجانب المقيمين في السعودية، وما يتردد عن تركيز رجال الهيئة على مخالفاتهم كونهم أجانب، فنفى التويجري هذا الأمر، وقال:"من يقع في المخالفة يحاسب، سواء أكان مواطناً أو مقيماً أو مسؤولاً أو شخصاً عادياً، هذا هو مقتضى الأحكام الشرعية وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، والتركيز على فئة معينة إن حصل فلكثرة وقوع المخالفات لديها لا لكونها من جنسية أجنبية أو من نحو ذلك من الاعتبارات غير الشرعية".
وأكد التويجري أن الهيئة لا تسمح في أي حال من الأحوال بأن يتقمص أحد ما شخصيات أعضاء الهيئة، وقال:"من نعلم عنه تقمص شخصية رجال الهيئة فستتخذ معه الإجراءات النظامية اللازمة". معتبراً أن هذه المخالفة لا تشكل ظاهرة، بل تنحصر في حالات فردية نادرة، وهي ليست خاصة بمنسوبي الهيئة، إذ تعاني منها القطاعات الحكومية الأخرى بما فيها القطاعات الأمنية مع أن لها زياً موحداً، لحساسية هذه المخالفة فقد تفاعلت معه الرئاسة بجدية واهتمام".
وأوضح أنه لتلافي حدوث هذا الأمر، تم إلزام منسوبي الهيئة كافة بوضع بطاقات توضع في محل ظاهر للعيان لتوضيح شخصيات رجال الهيئة عن غيرهم، وتبين هذه البطاقات اسم الموظف وعمله.
وعن الانتقادات التي توجه إلى عمل رجال الهيئة، قال التويجري:"إن كان نقد تصرفات بعض رجال الهيئة نقداً بناءً، وهدفه الإصلاح، وأساسه الصدقية والموضوعية، فإننا نرحب به ونستفيد منه ونشكر من يسديه لنا، أما إن كان مجرد تجنٍ أو اتهامات لم يعتمد صاحبها على الحقيقة فإنها مرفوضة، وفي الوقت نفسه نسعى للتواصل مع قائله، واطلاعه على بعض الحقائق التي كانت غائبة عنه، ولكن للأسف البعض يصرون على هذا المسلك حتى وإن اتضحت لهم حقائق الأمور وهذا أمر غريب، يظهر ضعف الانتماء الشرعي والوطني لدى قائله بكل أسف".
أما بالنسبة لتعامل الهيئة مع الشبان الذين تسجل عليهم مخالفات وانحرافات في مناسبات الأعياد والإجازات وشهر رمضان، فأفاد المدير العام لهيئة المدينة أن التعامل يختلف باختلاف نوعية المخالفة، وحال مرتكبها، فهناك من المخالفات ما تتطلب النصح والتوجيه في الموقع وهذه حالات كثيرة، ومنها ما يتطلب اصطحاب المخالف إلى المركز لاستكمال إجراءاته النظامية اللازمة بحقه.
ولفت إلى أنه في الغالب يتم الستر على المخالف، وتنهى قضيته بالنصح، وأخذ التعهد الخطي رغبة في إعطائه فرصة لإصلاح وضعه، في ما توجد نسبة محدودة تتطلب المصلحة الشرعية والوطنية وحيثيات القضية إحالتها إلى الجهات المختصة، وهذا الإجراء يشكل نسبة قليلة لا تتجاوز خمسة في المئة من نسبة المقبوض عليهم.
وقال التويجري:"في أوقات المناسبات والمواسم نحرص على تكثيف الجهود، ومضاعفة عدد الأعضاء في الأماكن التي يكثر فيها وجود العائلات والشبان، حفاظاً على حقوقهم، وإعانة لهم على أداء الواجبات المناطة بهم، ونحرص دائماً على توجيه الأعضاء خصوصاً في مثل هذه الأوقات على أهمية احتواء الشبان والتأثير الإيجابي عليهم بقدر الاستطاعة".
وأكد المدير العام لهيئة المدينة، أن الرئاسة تحرص على تأهيل منسوبيها سواء المستجد منهم أو من هم على رأس العمل، من خلال دورات تدريبية للمستجدين، وذلك لكل موظف يعين حديثاً في الهيئة، وذلك بعد أن يتجاوز المقابلة الشخصية التي تعقد له، وانطباق الاشتراطات الوظيفة كافة من ناحية المؤهل والصفات الشخصية وخال من السوابق.
وتعقد الهيئة دورات توجيهية وتدريبية لمنسوبيها، على ثلاث مراحل في السنة، تشمل الميدانيين والإداريين، وفي العام الماضي على سبيل المثال عقدت على مستوى هيئة المدينة ثماني دورات تدريبية، وأقيم 354 نشاطاً توجيهياً لمنسوبي الهيئة. وتشمل هذه الدورات مواضيع عدة، في فقه الإنكار وطرائقه وآدابه، وفن التعامل مع الآخرين وكيفية احتوائهم، والإجراءات الجزائية في التعامل مع المخالفين وما أشبه ذلك، وتنتدب سنوياً بعض أعضائها إلى معهد الإدارة العامة لحضور دورات متخصصة، وإلى معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، للحصول على دبلوم عالٍ في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه.
كما تفرغ الهيئة سنوياً عدداً من منسوبيها في جميع فروع المناطق، من الراغبين في إكمال دراساتهم العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية، إلى جانب ما تبذله الرئاسة العامة للهيئة في تأهيل رجالها الإداريين والميدانيين.
وأضاف التويجري إن فرع الرئاسة في المنطقة عقد خلال العام الماضي 1427ه تسع دورات متنوعة، وانتدب مجموعة من منسوبيه لحضور دورات في معهد الإدارة العامة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التدريبية والتوجيه 375 مواطناً، وأوفد وفرغ موظفين لاستكمال الدراسات العليا في معهد الأمر بالمعروف والنهي المنكر، وتمت الموافقة على إيفاد وتفريغ ثلاثة آخرين لهذا العام 1428ه في المعهد نفسه. وأوضح أن الفرع أعد خطة تدريبية متكاملة لمنسوبيه خلال العام الحالي، وتم أخذ موافقة الرئاسة العامة للهيئة عليها، وتم الشروع في تنفيذها في الشهر الثاني من هذه السنة، واستهل البرنامج بالدورة التوجيهية الأولى للمستجدين، التي عقدت أخيراً، وافتتحها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر إبراهيم الغيث.
وأشار إلى أنه روعي في هذه الخطة التنويع والشمولية على مستوى المعارف المقدمة من خلال هذه البرامج، والمهارات التي سيتم تدريب الأعضاء عليها، مع التركيز على تنمية المهارات اللغوية لمنسوبي الهيئة، من طريق منحهم دورات في اللغتين الإنكليزية والأوردية، وغيرها من اللغات الحية، لتجاوز حاجز اللغة الذي يبقى عائقاً عند التعامل مع غير الناطقين بالعربية من زوار المدينة أو الحجاج والمعتمرين.
وركز الفرع أيضاً على نشر الثقافة الإلكترونية بين منسوبيه، إذ سيقر الفرع في هذا العام دورات تدريبية متخصصة في الحاسب الآلي بالتعاون مع معاهد متخصصة في الحاسب الآلي، وسيمنح المشاركون فيها شهادات دولية معتمدة.
كما لم تغفل هذه الخطة الدورات المهارية المتعلقة بفنون الاتصال بالجمهور، وستشمل هذه البرامج الملتحقين حديثاً بالهيئة، ومن هم على رأس العمل، مع التركيز على الأعضاء الميدانيين الذين يواجهون الجمهور ويتعاملون معه.
ويوضح اختصاصات الهيئة ... نظامياً
أوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة سليمان صالح التويجري، أن أهم النشاطات الميدانية التي تقوم بها الهيئة تشمل النشاطات التوجيهية، كاللقاءات والكلمات التوعوية في المدارس، والسجون، ودور الملاحظة، ونحوها من الجهات الحكومية الأخرى، وطباعة وتوزيع المطبوعات الإرشادية، وإقامة المسابقات المفيدة، وتوجيه النصح والإرشاد الميداني لمن يحتاج ذلك.
وأما نشاطات الهيئة وجهودها العلاجية أو الرقابية فتتجه لمظاهر الانحراف، التي تسعى لمعالجتها بالوسائل الشرعية والنظامية التي بينها نظام الهيئة ولائحته التنفيذية.
وأكد التويجري أن الهيئة تمارس دورها كجهة ضبط جنائي من خلال النظام، إذ بينت اللائحة التنفيذية للنظام الاختصاصات الموضوعية للهيئة في نقاط محددة منها: حث الناس على التمسك بأركان الإسلام، والتحلي بالأخلاق الإسلامية، ومراقبة إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء، والتأكد من إغلاق المتاجر، وعدم مزاولة العمل وقت إقامة الصلاة.
وتشمل اختصاصات الهيئة أيضاً، مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق ونحوها من المواقع، للحيلولة دون وقوع المنكرات الآتية: الاختلاط، والتبرج المحرم شرعاً، وتشبه أحد الجنسين بالآخر، وتعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، والجهر بالألفاظ المخالفة للحياء والمنافية للآداب، وإظهار غير المسلمين لمعتقداتهم أو شعائر مللهم، أو إظهارهم عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، وعرض أو بيع المطبوعات المنافية للآداب أو المخلة بالعقيدة الإسلامية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وعرض الصورة أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب أو نجمة داوود أو صور بوذا أو نحو ذلك.
كما تتعامل مع صنع المسكرات أو تعاطيها أو ترويجها ومنع دواعي ارتكاب الفواحش، ومنع القمار، وإدارة البيوت لارتكاب المنكرات أو الفواحش، والبدع الظاهرة والاحتفالات البدعية، وأعمال السحر والشعوذة والدجل، وأكل أموال الناس بالباطل، ومراقبة المعارض ومحال الملابس النسائية.