تتضمن إيفادهم إلى جامعة نايف للعلوم الأمنية والجامعات السعودية الأخرى . "هيئة الأمر بالمعروف" تسعى لتطوير منسوبيها ب "فنون" التنمية البشرية

تسعى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة جدياً في خططها وبرامجها الحالية، للاستفادة من التطورات الكبيرة التي تمر بها فنون التنمية البشرية في تأهيل منسوبيها، بما يتناسب مع المستجدات، واحتياجات الواقع، في خطوة تعد نقلة نوعية نحو أداء أفضل للرئاسة العامة في المستقبل.
وفي هذا الصدد أكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة سليمان التويجري، أن الفرع وضع خطة تدريبية متكاملة لمنسوبيه خلال هذا العام، وشرع في تنفيذها واستهلالها بالدورة التوجيهية الأولى للمستجدين، التي انعقدت أخيراً وافتتحها الرئيس العام للهيئة الشيخ إبراهيم الغيث، مشيراً إلى أن فرع الرئاسة عقد خلال العام الماضي تسع دورات متنوعة، وانتدب مجموعة من منسوبيه لحضور دورات في معهد الإدارة العامة.
وأضاف"بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التدريبية والتوجيهية 375 موظفاً، إلى جانب إيفاد وتفريغ موظفين لإكمال الدراسات العليا في معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى للحصول على درجة الماجستير، وفي جامعة نايف للعلوم الأمنية، أو الجامعات السعودية الأخرى، إذ يبلغ عدد الموفدين سنوياً 18 شخصاً من منسوبي الهيئة".
كما أوصت الرئاسة بعقد دورات تدريبية تنمي النواحي المهارية في مجالات الاتصال مع الجمهور، والتعامل مع الحاسب الآلي، وتطبيقات الإدارة الحديثة، من خلال ورش عمل يديرها نخبة من المختصين، وتعقد في معهد الإدارة العامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
وعقدت في هذا الصدد أخيراً دورة إدارة الجودة الشاملة، وحضرها جميع المديرين العاملين في الرئاسة، وأشرفت على تنفيذها إدارة التطوير الإداري بالرئاسة.
وأشار التويجري إلى أن ذلك يأتي من سعي الرئاسة الجاد، والطموح الاستراتيجي في تطوير منسوبيها، من طريق مجموعة من الآليات والبرامج، التي تتضمن عقد تلك الدورات، إضافة إلى برامج توجيهية تنمي المعرفة لدى منسوبي الهيئة، من خلال طرح بعض المواضيع الشرعية الخاصة بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآداب التي ينبغي على المحتسب مراعاتها حال أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، والطرائق الشرعية في ذلك، إضافة إلى المواضيع التي توضح الأنظمة والتعليمات المنظمة لسير العمل، كنظام الإجراءات الجزائية، والصلاحيات النظامية لعضو الهيئة، والواجبات الإدارية المناطة به، والتي يسهم في طرحها لمنسوبي الهيئة أهل الاختصاص الشرعي والنظامي، ومسؤولو هيئات الادعاء العام والتحقيق.