حض شركات المقاولات على تكوين "كيانات قوية"

تنظم الإدارة العامة للمقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اليوم الاثنين اجتماعاً استثنائياً، لمناقشة اندماج شركات المقاولات وتشكيل كيانات قوية قادرة على الإيفاء بمتطلبات الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ومنافسة الشركات العالمية وكذلك الفوائد المتوقعة والعائد على الشركات المندمجة.
وكانت لجنة المقاولين تابعت اجتماعاتها الدورية، حيث بحثت في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس ناصر المطوع مقترحات، لإعادة تفعيل صندوق تمويل المقاولين لخدمة القطاع وسبل التغلب على العقبات والصعوبات التي تحول دون تطويره.
واقترحت الإدارة العامة لقطاع المقاولين من ضوابط للمساهمة في تمويل المقاولين تضمن لجميع المقاولين الاستفادة من تلك القروض في حدود اشتراطات وضوابط معينة سيتم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة بعد اعتمادها لجنة المقاولين في الغرفة.
كما تناول الاجتماع مواضيع عدة تتعلق بالقطاع من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 23 والذي تطرق إلى بنود عدة من أهمها تفعيل الدفعة المقدمة للعقود المبرمة خلال موازنة عام 1427/1428ه، وكذلك نسبة السعودة المطبقة على شركات المقاولات بنسبة 5 في المئة.
كما ناقشت اللجنة ظاهرة هروب العمالة وتأثيرها في الأمن وعلى الاقتصاد الوطني، وأضرارها الجسيمة على المقاولين، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم في تنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية للبلاد، واقترح عدد من الأعضاء فرض جزاءات رادعة لكل من يتستر على العامل الهارب، وطالبوا بإعادة حملات التفتيش التي كانت تقوم بها إدارة الوافدين وتطبيق الإجراءات النظامية لكل من تثبت متاجرته بالعمالة.
وعلى صعيد اللجان الفرعية، ناقشت لجنة التشغيل والصيانة في"الغرفة"في اجتماعها الذي عقد أخيراً اقتراحات لمهام وأهداف صندوق تمويل المقاولين، والمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على القطاع في ظل التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ومدى تأثيرها في قطاع التشغيل والصيانة.
كما استعرضت لجنة المباني نتائج لقاءات المقاولين مع عدد من الجهات الحكومية، حيث اطلع أعضاء اللجنة على لقاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والذي تناول ملاحظة المقاولين حول الترسية، وكثرة التعديلات على المخططات والتصاميم بعد تسليمها للمقاولين، إضافة إلى إجراءات صرف المستحقات والمستخلصات المقاولين.