قالت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بأنها رفعت مرئياتها حول مشروع (عقد الإنشاءات العامة) لوزارة المالية وأنها بصدد عقد لقاء مع فريق عمل الوزارة لشرح ملاحظاتها الفنية حول العقد والذي سبق أن ناقشته اللجنة مع أصحاب الشأن وذوي العلاقة من المنتسبين للغرف التجارية في مجال المقاولات وذلك في إطار سعيها لحل مشاكل القطاع وتتوقع اللجنة أن يوفر العقد المتطلبات الأساسية والحماية اللازمة لكافة الأطراف. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع برئاسة عبدالله بن بكر رضوان والذي جرى خلاله مناقشة جملة من قضايا قطاع المقاولات من بينها إنشاء شركات لإدارة المشاريع وتشجيع قطاع الأعمال لتأسيس مثل هذه الشركات لتحقيق الفعالية والجودة في تنفيذ المشروعات، كما تم بحث آليات معاونة وخدمة صغار المقاولين من خلال برامج توعوية شاملة وإيجاد مصادر ووسائل لتمويل قطاع المقاولات كفكرة إنشاء صندوق لتمويل المقاولين والتي من المقرر يتم دراستها ضمن خطة اللجنة لرفع كفاءة القطاع وتطويره مع وزارة التجارة والصناعة والجامعات السعودية. وتطرق الاجتماع لمشاكل تمويل القطاع مع البنوك التجارية حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد لغة حوار مشتركة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين ونشر الوعي والثقافة المالية واقتراح حلول لإيجاد آليات تمويل خاصة للقطاع من بينها الإشراف المالي على المشاريع لتخفيف المخاطر الائتمانية ، وجرى اقتراح عقد ورشة عمل بين المقاولين والبنوك لتحقيق الشراكة والتعاون المطلوب بين قطاعي المصارف والمقاولات. وكانت مشاكل نقص العمالة في قطاع المقاولات حاضرة في المناقشات وتخفيض شروط الاستقدام لتلبية احتياجات القطاع من العمالة بما يساعد على تنفيذ المشاريع والإيفاء بالعقود في مددها المحددة ، وفى ذات السياق تعتزم اللجنة طرح فكرة تأسيس شركات للعمالة على وزارة العمل. وجددت اللجنة خلال الاجتماع مطالبها بإنشاء الهيئة السعودية كهيئة مستقلة تعمل على تشجيع ودعم عمليات الاندماج وضمان الجودة النوعية وإدخال معايير الجودة في صناعة المقاولات والعمل على تصدير صناعة المقاولات للخارج مع ابتكار وتحديث نظام معلومات لصناعة المقاولات وتشجيع التخصص في شركات المقاولات وتعديل إستراتيجية القطاع في حال وجود أي متغيرات اقتصادية مفاجئة .
