تركز الأسهم في محافظ المضاربة يؤجل جمعيات بعض الشركات

أرجع محللون اقتصاديون عدم انعقاد الجمعية العمومية لعدد من الشركات السعودية المساهمة إلى وجود فجوة بين مجلس الإدارة والمساهمين، إضافة إلى تملك المضاربين لحصة كبيرة ومهمة في الشركة، إضافة إلى توزع أسهم الشركات بين عدد كبير من المساهمين.
وكانت ثلاث شركات سعودية مساهمة أجلت جمعيتها العمومية، وأرجعت السبب في عدم انعقاد جمعياتها في الوقت المحدد, إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، وهو ما تترتب عليه إعادة التنسيق مرة أخرى مع وزارة التجارة والصناعة، لأخذ الموافقة على موعد جديد تعلنه الشركات في وقت لاحق، إضافة إلى تغير أحقية منح الأسهم المجانية في الشركات التي لديها منح للمساهمين المسجلين في نهاية تداولات يوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد موعدها في وقت لاحق دون توضيح لأحقية المنح.وأوضح الدكتور عبدالوهاب أبو داهش في تصريح إلى"الحياة"، أن السبب في عدم انعقاد الجمعية العمومية للشركات المساهمة لعدم اكتمال النصاب يعود إلى أن الشركات الصغيرة يسيطر بعض المضاربين على حصة كبيرة ومهمة من الشركة، إضافة إلى أن معظم الشركات الصغيرة يحمل أسهمها عدد كبير من المساهمين، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان انعقاد الجمعية العمومية في الوقت المحدد. وأضاف أن هناك فجوة بين مجلس الإدارة والمساهمين خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتعثرة، بمعنى آخر أن هناك خلافات تطفو بين وقت لآخر على سياسة أداء الشركة، لافتاً إلى أن ذلك في الغالب مؤشر على أن الجمعية العمومية لن تنعقد في وقتها المحدد، على عكس ما يحدث في الشركات القوية والقيادية التي تنعقد جمعياتها في الوقت المحدد. وأكد انه في ضوء الإفصاح والشفافية في إطار أنظمة السوق المالية، والضغط الحاصل على وزارة التجارة والصناعة من المساهمين في تفعيل دور الجمعيات العمومية بدأ يظهر تأثير المساهمين أكثر قوة منذ قبل، ومتى ما تم تطبيق نظام حوكمة الشركات الذي لا يزال اختيارياً فإنه سيساعد على مزيد من الشفافية، والانصياع لأصوات حاملي الأسهم.
وتابع أن ما نشهده اليوم في شركتي بيشة وأنعام ما هو إلا نتاج لتطور البيئة الاستثمارية والوعي الاستثماري لدى المساهم، مشيراً إلى أن هناك حاجة لأنظمة خاصة تنظم انعقاد الجمعيات العمومية، على أنه في حال عدم اكتمال النصاب في موعد انعقاد الجمعيات الأول، تعقد الجلسة الثانية للجمعية في موعد يحدد تاريخه مسبقاً، ومن دون اتخاذ رأي وزارة التجارة والصناعة، وان تكون المدة الفاصلة بينهما أسبوع أو عشرة أيام، لأنها كافيه لإزالة الأسباب الداعية للتأجيل.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي إحسان بو حليقة إن عدم انعقاد الجمعيات العمومية لعدم اكتمال النصاب تعد ظاهرة عامة في كثير من دول العالم، مشيراً إلى أن المساهمين لا يحضرون إلا إذا كان هناك موضوع يستحق الحضور من وجهة نظر المساهمين.
وأضاف أن تركيب الملكية يؤثر في الجمعيات العمومية لكثير من الشركات السعودية، مثلاً أن تكون ملكية الشركة موزعة على عدد كبير من الملاك وحاملي المساهمين، أو أن تكون الأسهم مركزة في يد عدد قليل من الملاك، وفي هذه الحال تصاب بقية المساهمين بإحباط عندما يعلمون مسبقاً أن تأثيرهم في القرار محدود جداً.
وتابع أن عدم انعقاد الجمعية العمومية قد يؤدي إلى شلل في الشركة إذا طال أمده، أو كان هذا التعطيل مقصوداً أو أن هناك تنافساً بين الأجنحة التي تتحكم في الشركة وقرروا تحويلها إلى مبارزة، لافتاً إلى أن العديد من الجمعيات العمومية يكون حضور المساهمين فيها شكلياً باعتبار أن جميع القرارات سبق ترتيبها مع المستثمرين من الملاك.
وبين أن انعقاد الجمعيات العمومية لا بد من أن يصاحبه وعي، لأننا بصدد إصدار نظام جديد للشركات المساهمة من جهة، والاسترشاد بلائحة حوكمة الشركات من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن الجمعيات سواء كانت التأسيسية أم العمومية أم غيرها تعد حلقة من حلقات اتخاذ القرار، ولها دور يجب أن يمارس وإلا اختل توازن الشركة باعتبار أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعملان في غياب الجمعية العمومية.