حلم ظهر قبل 6 سنوات ثم اختفى . أكاديميون يطالبون بتفعيل قرار "المجلس الأعلى لشؤون المعوقين"

طالب أكاديميون سعوديون بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1421ه، والقاضي بإنشاء"المجلس الأعلى لشؤون المعوقين"الذي يختص برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، مؤكدين أن المملكة باتت في حاجة ماسة إلى هذا المجلس لتواكب التطور الكبير الذي تشهده في مجال الاهتمام بالمعوقين.
وقال الدكتور إبراهيم عبدالله العثمان من قسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود"سعدنا بإنشاء المجلس الأعلى للإعاقة العام 1421ه، ولكن لسوء الحظ، قاربت السنوات السبع على الانتهاء ولم ير هذا النظام النور بعد، وبخاصة أن السعودية خطت خطوات رائدة في مجالات الإعاقة، وتقدمت حتى أصبحت تقود العالم العربي في مجالات التربية الخاصة أكاديمياً وتربوياً".
وأوضح أن"المجلس الأعلى سيكون استكمالاً لجهود الدولة في مجالات التربية الخاصة، وسيعطي ثقلاً وأهمية كبيرين وجود خادم الحرمين الشريفين على رأس المجلس، الحريص على خدمة أبنائه". وأضاف"نأمل من الجهات التنفيذية أن تستعجل في إنشائه".
وأكد على التقدم الجيد في مجالات التربية الخاصة على جميع الأصعدة،"إلا أننا نواجه الكثير من الإشكالات في مجال الخدمات المقدمة للمعوقين بشكل عام، وتوجد قطاعات كثيرة تقدم خدمات للمعوقين، على رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة العمل، ولكن للأسف لا يوجد تنسيق بين تلك الجهات التي تخدم المعوق".
ويذكر العثمان أمثلة لعدم التنسيق بين تلك الجهات منها"أن طالباً معوقاً أكمل تعليمه العام، وأراد أن يتأهل مهنياً، إلا أنه لا يجد قبولاً من جهة تقوم بهذا العمل". وأضاف"المجلس الأعلى سيكفل التنسيق لحل هذه الإشكالات التي تعترض المعوقين، وبعض أولياء أمورهم أثناء بحثهم لتوفير الخدمات لأبنائهم". وأشار إلى أن"بعض العاملين في هذا المجال لا يعون الأنظمة، فيُحرم طفل معوق من حقوقه المكتسبة التي كفلها له النظام"، مشدداً على ضرورة"مراجعتنا لأنظمتنا التنفيذية بما يراعي مصالح الأفراد، وعدم تركهم للإهمال والضياع".
واعتبر الدكتور علي هوساوي من القسم ذاته، أن المجلس الأعلى لشؤون المعوقين إذا رأى النور، سيسجل على أنه الأرفع مستوى على نطاق الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم. وأشار إلى أنه سيعطي دفعة قوية في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن المجلس الأعلى سيكون له دور إيجابي بارز في تحقيق الكثير من الأهداف التي يطمح العاملون في خدمة المعوقين على إنجازها. وأوضح أن المجلس سيترك آثاراً إيجابية على المعوقين وأسرهم والمجتمع كاملاً. وأكد أن الاهتمام الإعلامي سيزداد بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، أكثر مما هو عليه الآن. وتمنى هوساوي من المسؤولين السعي الجاد على تفعيل هذا المجلس الذي يقدم هذه الخدمات الجليلة للمجتمع. وأكد الدكتور بندر العتيبي قسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعوقين يعني وجود تنسيق بين تلك الوزارات، التي تساهم في خدمة المعوقين، مشيراً إلى أن العمل يجب أن يكون تكاملياً، والملاحظ أن كل وزارة تؤدي الخدمات التي تتناسب مع أنظمتها، مؤكداً أننا نجهل بطبيعة الحال الظروف التي أدت إلى عدم تشكيل المجلس.
وعن خطوات إعداد نظام المجلس الأعلى لشؤون المعوقين قال المشرف العام على التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتور ناصر الموسى:"في إطار العناية والرعاية والدعم غير المحدود الذي تحظى به الفئات الخاصة في بلادنا، ظهرت الحاجة لإيجاد نظام شامل متكامل لرعاية المعوقين، وعلى ضوئه تضمنت توصيات المؤتمر الأول لجمعية الأطفال المعوقين المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 16/5/1413ه، توصية بالعمل على إعداد هذا النظام وتنفيذه، وتم الرفع إلى المقام السامي الكريم، الذي تفضل بإجازتها، والتوجيه بتنفيذها، وأنيطت مهمة إعداد النظام بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.
وأشار إلى أن النظام حظي بدعم مادي ومعنوي من الأمير سلطان بن عبد العزيز الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية. وتم تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. وقام فريق العمل واللجان الفرعية، بدراسة مستفيضة للأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالمعوقين محلياً وإقليمياً وعالمياً .
وذكر الموسى أن فريق العمل استعان بعشر مجموعات استشارية، ضمت عدداً من الخبراء والمختصين في مجال التشريع الإسلامي، والتشريع الدولي، ومختلف أنواع الإعاقة والمجالات التأهيلية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والمالية والإدارية، كما شملت المجموعات الاستشارية ممثلين للجهات الحكومية والأهلية والخيرية ذات العلاقة. وشارك في هذه المجموعات بعض المعوقين، وبعض أولياء الأمور، وبعض أفراد المجتمع القادرين على إثراء الدراسات الخاصة بمشروع النظام، حيث تم عرض مسودة مشروع النظام على محكمين داخل المملكة وخارجها، بغرض الاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير النظام. وصدر قرار مجلس الشورى رقم 12/9 وتاريخ 2/4/1421ه بالموافقة على مشروع النظام، ثم صدر قرار مجلس الوزراء 224 وتاريخ 15/9/1421ه، بالموافقة على النظام في صيغته النهائية، وتوج هذا كله بصدور الأمر السامي الكريم رقم م/66 وتاريخ 27/4/1423 ه، بتعيين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، رئيساً للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
وأشار إلى أن من المهام المعلنة للمجلس الأعلى للمعوقين"التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين، وتشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وكذلك طرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وتحديد أكثر المهن ملائمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل، والقيام بتشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة لرعاية المعوقين وتأهيلهم، وكذلك القيام بدراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنهم".
وأضاف أن بدء العمل في المجلس الأعلى سيحدث نقلةً نوعيةً في العمل المؤسسي لصالح المعوقين، وسيشكل بداية حضارية متكاملة للعمل لصالح هذه الفئة التي تحتاج منا جميعاً كل الاهتمام.