جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" دعماً للقرارات الدائمة التي توليها القيادة للعناية بذوي الإعاقة بما يضمن تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتقديم أرقى الخدمات لهم من التعليم والرعاية والتأهيل، وفتح العديد من مجالات الفرص لهم لجعلهم أعضاء مشاركين في مختلف مسارات التنمية، وفاعلين في خدمة الوطن. قرار تاريخي في البداية رفع د. ناصر الموسى -رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض- خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قدم أحر التهاني، وأطيب التبريكات إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية والعاملين في الوزارة، وإلى ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم، وقال: هذا قرار تاريخي مهم في مسيرة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ بموجبه تحقق حلم طالما راود الأشخاص ذوي الإعاقة عبر السنين، وقد تحقق على أرض الواقع ويشعرون بالفرحة والغبطة والسرور، وألسنتهم تلهج بالشكر والثناء لقيادتنا الحكيمة الواعية الرشيدة التي نذرت نفسها ووقتها وجهدها في سبيل خدمة المواطنين على اختلاف شرائحهم. انسجاماً مع الإصلاحات الإدارية وأشار الموسى إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هذه الهيئة يأتي تمشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة (2030)، والمبادرات التنفيذية لبرنامج التحول الوطني (2020)، وانسجاماً مع ما تضمنته الإصلاحات الأخيرة للهياكل الإدارية لكيانات الدولة، لافتاً إلى أن الهدف الرئيس من إنشاء هذه الهيئة هو الإسهام في تحويل مجتمعنا السعودي إلى بيئة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون فيها بكامل حقوقهم، ويحصلون على أفضل الخدمات المقدمة لهم، ويتمكنون من إبراز إمكاناتهم وقدراتهم، ويتحولون من فئات مستهلِكة إلى فئات منتجة تسهم في النهوض والرقي والتقدم في وطننا، مؤكدًا في الوقت ذاته على ألا تكون الهيئة راعية، وإنما تكون هيئة داعمة، وهذا يعني أنها لا ينبغي أن تعمد إلى افتتاح مستشفيات ومراكز ومدارس مستقلة خاصة بها، وإنما تقوم بتحسين وتطوير البرامج والخدمات والنشاطات التي تقدمها القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية، والعمل على الارتقاء بمستواها كماً ونوعاً، ونوه الموسى إلى أنها ستصبح مرجعية أساسية لمتابعة العمل، ومراقبة الأداء، وتقويم الأدوات، وكذلك تجويد المخرجات، وتفعيل المنتج النهائي في مجال الإعاقة، ومظلة عامة للتعاون والتنسيق والتكامل، وتوحيد الجهود وتكثيفها لصالح الفئات المستهدفة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الانتقال بالعمل في مجال الإعاقة من الاجتهادات الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يتسم بالثبات والاستمرارية، وتجنباً للازدواجية التي تعد من أهم مصادر الهدر المالي، والترهل الإداري، والبطء في الأداء، وقلة الفاعلية. الوصول إلى حقوقهم وقال د. أحمد السيف -عضو مجلس الشورى، عضو لجنة خبراء الأممالمتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن أن تكون متناثرة تؤدى من عدة جهات دون أن يكون لها آلية تنفيذية مستقلة تتابع أداء حقوقهم وترصد وتعالج انتهاكاتها، وعليه كان تنظيم الهيئة مهماً للغاية في وقت تتزايد فيه الإعاقات وتتكاثر معه حقوقها وتتجدد، وفي زمن يتقدم فيه العالم ويتسارع، إذ بلغ تعداد ذوي الإعاقات وفقاً لما أحصته الأممالمتحدة أكثر من 10 بالمئة من سكان العالم، 80 في المئة منهم في دول العالم الثالث، وأضاف: القرار أكد على أنها هيئة يراد لها أن تكون مستقلة، ما يقتضي معه الأمر أن تكون بالفعل آلية تنفيذية لها سلطة على الجهات الحكومية التي تنفذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما هي إلا حقوق الإنسان ذاته، إلا أنها في حال ذوي الإعاقة تحتاج إلى التيسيرات المعقولة والترتيبات التي تمكنهم من الوصول إلى حقوقهم باستقلالية كالآخرين من خلال إزالة الحواجز المادية والنفسية من أمامهم، وتمكينهم من حقوقهم بكرامة، -وهذا ما يتوقع أن تعمل عليه الهيئة حين بداية عملها-، وأن تكون الملاذ لذوي الإعاقة حينما يتعرضون للتمييز على أساس إعاقتهم لتسعى الهيئة لتسويتها وحماية حقوقهم من الانتهاك. وأشار إلى أن حال الإعاقة في أي مجتمع لن يصلح إلا بتوافر قانون يكون أساسه الذي يقوم عليه هو المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة، مشتملاً على مفهوم التيسيرات المعقولة، والوصول الشامل، وشموله لكافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية مع الآلية التنفيذية وهي هنا تكون الهيئة، وكذلك تمكين الأشخاص ذوي الأعاقة من المشاركة في إعداد التشريعات الخاصة بهم، ومن إدارة شؤونهم من خلال الهيئة ليست في عضوية مجلس الهيئة، بل في الإدارات العليا فيها، تعزيز مشاركة جمعيات الإعاقة وجعلها تشارك بأعمال الهيئة وفِي رصد ومراقبة أداء تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب العمل على استثمار الأوقاف والتبرعات الخاصة بالإعاقة من خلال تطوير وتفعيل وانتاج برامج للعمل الطبي الخيري والتأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم حلول الأوقاف المبتكرة لتحقيق الاستدامة المالية لمراكز التأهيل والإقامة والأدوات المساعدة، استثمار التطوع والإشراف عليه من خلال برامج شركاء الهيئة. ممثلون من وزارة التعليم والجامعات وأشار د. إبراهيم العثمان – أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، ونائب رئيس مجاس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة- إلى أن وجود هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعد نقلة نوعية كبيرة في مجال رعاية ذوي الإعاقة بالمملكة ونقلة نوعية على مستوى الدول لأن أي تقدم في مجال تعليم ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة ينعكس إيجاباً في الاستفادة من تلك الخبرات في جميع المجالات التي تمت دراستها والعمل بها، موكداً على أن رئاسة مجلس إدارة الهيئة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من الممثلين من عدة جهات سيحقق أهداف الهيئة وطموحات ذوي الإعاقة، واقترح العثمان أن يكون هناك ممثلون من وزارة التعليم والجامعات ليسهموا في تحقيق مهام الهيئة المتعلقة بتخصصاتهم والتي من ضمنها إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات وكذلك التقارير في مجالاً الإعاقات. تفعيل النظام الوطني للمعاقين وأكدت د. فوزية أخضر –عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، عضو النظام الوطني للمعاقين- على أن قرار تنظيم الهيئة جاء تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال الخدمات التي تقدمها المملكة لذوي الإعاقة من تعليم وتأهيل وتدريب، وستكون مظلة موحدة لخدمات ذوي الإعاقة وستخدم اهداف التحول الوطني للمملكة ورؤية 2030، وقالت: إن إنشاء هذه الهيئة كان مجرد حلم نتمنى تحقيقه منذ صدور مشروع النظام الوطني للمعاقين الذي صدر بقرار رقم ( م \37 ) وتاريخ 23\9\1421ه، حيث في المادة الثامنة من هذا النظام توصية بإنشاء مجلسا أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ولكن الملك سلمان -حفظه الله- أبى أن يكون مجرد مجلس أعلى فقط بل بأن تكون هيئة عليا مستقلة تكفل حقوق ذوي الإعاقة، وجميع الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تعديل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات السابقة، وأتطلع بأن يساهم في صناعة القرار جميع فئات ذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين العاملين في الميدان لأنهم أقرب إلى متطلبات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، كما أتطلع لتفعيل مشروع النظام الوطني للمعاقين. تكامل الخدمات ولفت د. فيصل الحسيني -رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة الملك عبدالعزيز، عضو المجلس الأميركي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة-، إلى أن قرار تنظيم "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" جاء ليلبي مطلباً وطنياً ستظهر نتائجه في المستقبل القريب، حيث سيسهم وجودها في تكامل جهود الجهات الحكومية المعنية لتقديم افضل الخدمات الممكنة لذوي الإعاقة، مقترحاً ضم ممثل من وزارة التعليم لأن النسبة الأكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودون في المدارس والجامعات، إلى جانب متابعة المقترحات والمقررات وتنفيذ الخدمات والاحتياجات من التعليم والتأهيل والتدريب لتتحقق الأهداف السامية لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. إدارة المراكز والجمعيات وقال علي الهزاني -رئيس مجلس إدارة جمعية الاعاقة السمعية سابقاً، ورئيس مجلس جمعية مترجمي لغة الإشارة: أن الأمر الكريم سيسهم في توحيد الجهود وتنظيم ووضع السياسات لذوي الإعاقة حيث إن الوضع سابقاً كان مشتت وكل جهة تخص ذوي الإعاقة تجتهد في تقديم الخدمات لمنسوبيها ولكن لا يوجد استمرارية في هذه الخدمات أو اللوائح، كما أنني متفائل بأن المستفيدين ستصلهم حقوقهم بصوره إفضل وتنظيم متقن، واقترح الهزاني أن يعمل مجلس إدارة الهيئة على سن أنظمة تتعلق بإدراة المراكز الشاملة والجمعيات التي تعني بذوي الإعاقة بحيث تكون من المتخصصين والمؤهلين أكاديمياً والأشخاص ذوي الخبرة العلمية، بالإضافة إلى وضع شروط تتعلق بأعضاء مجلس إدارات الجمعيات ليكون من الإكاديميين وأصحاب خبرة قريبين من الإعاقة، وكذلك تعميم برنامج "الوصول الشامل" ليشمل جميع الإعاقات حتى يتم تهيئة الأماكن العامة لهم، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، إعادة النظر في تأهيل المتخصصين في التربية الخاصة ببرامج تأهيلية تصب في تطوير ذوي الإعاقة. القرار نقلة نوعية في مجال رعاية هذه الفئة الغالية من المجتمع د. ناصر الموسى د. أحمد السيف د. إبراهيم العثمان د. فوزية أخضر د. فيصل الحسيني علي الهزاني Your browser does not support the video tag.
