بنحو 154.3 بليون دولار توقعات باستمرار ارتفاع العائد من النفط على الاقتصاد السعودي

توقع تقرير اقتصادي صدر حديثاً أن يستمر ارتفاع العائد من النفط على الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي، مقدراً ذلك بنحو 154.3 بليون دولار تحسباً لانخفاض الطلب على النفط وأسعاره.
ولفت التقرير الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه، إلى أن القطاع الحكومي سيحقق نمواً قدره 6.1 في المئة، فيما ستزيد قوة معدلات النمو الفعلية للقطاع الخاص غير النفطي الذي سجل معدل نمو وصل إلى 6.3 في المئة، موضحاً أنه من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.8 في المئة، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 9.1 في المئة.
وقال التقرير الصادر عن مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الاقتصاد السعودي اتصف خلال العام الماضي بالقوة والثبات، إذ لا يزال يتمتع بالأداء المتوازن القوي.
واعتبر أن ما يزيد نمو الاقتصاد السعودي قوة واتساعاً، صدور الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية، من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتروات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعريفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار، إلى جانب البدء في تنفيذ مشاريع تعليمية واقتصادية عملاقة في عدد من مناطق المملكة.
واشار الى أن موازنة العام الماضي حققت فائضاً قدره 365 بليون ريال بزيادة قدرها 39.3 في المئة عن مستويات موازنة عام 2005، مشيراً إلى أن إيرادات المملكة من صادرات النفط للعام نفسه بلغت 191 بليون دولار، لتمثل أعلى مستوى وصلت إليه في تاريخها، ما نتج منه تحقيق فائض عال غير مسبوق في ميزان الحساب الجاري قدره 358 بليون ريال مقارنة بفائض قدره 337.7 بليون ريال في عام 2005.
وقال التقرير الاقتصادي نصف السنوي ال12 الذي صدر عن النصف الثاني من العام الماضي، إن من المتوقع أن يستمر الأداء المميز للاقتصاد السعودي القوي على الوتيرة نفسها خلال العام الحالي، معتبراً ثبات الأسعار الخاصة بالنفط والأداء المالي الجيد الذي أكسب المملكة الثقة العالمية دليلين على متانة الاقتصاد الوطني، وأيضاً على انتعاش الاقتصاد العالمي القوي الذي لم يتضرر من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، ما يؤدي إلى استدامة النمو في إنتاج النفط والطلب العالمي عليه.
وفي ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية، أشار التقرير إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي التي صدرت في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي، التي ألمحت إلى استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي وبشكل خاص في معظم الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسيا الصناعية، إذ قدر معدل نمو الاقتصاد العالمي بنحو 5.1 في المئة، ومعدل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة اقتصادياً بنحو 3.1 في المئة، وفي الولايات المتحدة بنحو 3.4 في المئة، وفي منطقة اليورو 2.4 في المئة، وفي اليابان 2.7 في المئة، وفي دول المناطق الاقتصادية الرئيسة الولايات المتحدة، اليابان، دول جنوب شرق آسيا، الصين 8.7 في المئة، والدول الآسيوية الصناعية الجديدة 5 في المئة، وفي دول الشرق الأوسط ودول وسط آسيا 5.8 في المئة.