اقتصاديات غرب آسيا تنمو 3.6% خلال 0102

أكد أحدث تقرير اقتصادي صدر أمس بعنوان “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم العربي في عام 2010م”، أن اقتصادات بلدان غرب آسيا ستشهد نموا بنسبة 3.6 في المئة خلال العام 2010م الجاري ما يعد قفزة حادة بعد معدل انكماش بنسبة 1 في المئة في العام 2009م الماضي.
وصنف التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) الدول ذات الحسابات الجارية الضعيفة أن تكون في وضع هش.. محذرا من ارتدادات متأخرة لكل من أزمتي المال العالمية ودبي، على الرغم من الشعور العام الإيجابي الذي يدعو إلى التفاؤل بالوضع الاقتصادي المقبل.. داعيا الدول إلى الاستعداد لمواجهة تداعيات متأخرة للأزمة المالية العالمية.
وبين أن هناك إمكانية لأن تتيح الطفرة في أسعار النفط حدوث زيادات في الفوائض التجارية مرة أخرى بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط.. مشيرا إلى أن استعادة أسعار النفط الخام قوتها، حيث بلغت الآن 80 دولارا للبرميل أدت إلى حدوث تحول في الشعور العام في المنطقة من التشاؤم إلى التفاؤل المشوب بالحذر.. لكن البلدان غير المصدرة للنفط يتوقع أن تشهد مزيدا من العجز التجاري مع استقرار معدلات الطلب المحلي وحدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار الواردات، فيما يتسبب انخفاض قيمة الدولار في ارتفاع معدلات التضخم في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن منطقة غرب آسيا شهدت أداء اقتصاديا سلبيا في العام الماضي. ونتيجة لانخفاض معدلات الطلب الخارجي وتدني تدفقات رأس المال الأجنبي الخاص انخفض معدل النمو في غرب آسيا إلى معدل سالب بنسبة 1 في المئة وكان ذلك بمنزلة انكماش خطير في ضوء الأداء الإيجابي الذي حققته المنطقة بمعدل 4.6 في المئة في العام قبل الماضي.
وباستثناء أزمة ديون دبي تشير التقارير المبنية على قراءة الموازنات الصادرة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن هذه الدول ستكون المستفيد الأول من الانتعاش الاقتصادي الذي يحققه الاقتصاد الآسيوي بقيادة كل من الهند والصين لاعتماد هذه الاقتصادات على إيراداتها النفطية من دول الخليج وبالذات السعودية التي من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على إنتاجها النفطي بنسبة 12في المئة خلال العام الجاري رغم المنافسة الحادة من قبل روسيا التي تحاول الاستئثار بقدر أكبر من الحصة الآسيوية؛ الأمر الذي دفع التعاون بين كل من السعودية واليابان إلى تخزين كميات من النفط السعودي في اليابان سعت إليه اليابان وقدمت تسهيلاتها في هذا الجانب مجانا.
أما بقية الدول العربية الواقعة في غرب آسيا فأداؤها الاقتصادي متباين ومن الصعب رصد أو تحديد اتجاهاته وبالذات في دولة مثل اليمن والعراق اللتين تواجهان معضلات داخلية لا تلوح في الأفق حلول لها وتلقي بتبعاتها على اقتصاديات الدولتين في ظل انعدام الاستقرار.