رسم تقرير اقتصادي صورة متباينة لأداء قطاعات الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي، فعلى رغم توقعه تراجع معدل النمو وأن يؤدي تراجع انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء نمو الاقتصاد الحقيقي الكلي، إلا أنه توقع أن يتعزز نمو القطاع غير النفطي وأن تخفّ حدّة التضخم وأن يظل الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد غير النفطي. ووفقاً لتقرير «الاقتصاد السعودي في عام 2012»، الذي أعدته دائرة الاقتصاد في شركة «جدوى» للاستثمار، يتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصاد السعودي إلى 3.1 في المئة العام الحالي، متراجعاً من 6.8 في المئة في العام الماضي. ويعزى ذلك التراجع الحاد إلى الهبوط المتوقع في إنتاج النفط مقارنة بارتفاعه الكبير العام الماضي، إلا أن النمو في الاقتصاد غير النفطي سيرتفع إلى 4.7 في المئة، بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم، كما سيوفر ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي دعماً للإنفاق الحكومي. وتوقع التقرير أن يتراجع التضخم قليلاً العام الحالي، وأن يبلغ معدله السنوي 4.4 في المئة في المتوسط، نتيجة لانخفاض أسعار السلع عالمياً إضافة إلى تماسك قيمة الدولار وتراجع التضخم لدى شركاء البلاد التجاريين. وتوقع التقرير أن تنشأ بعض الضغوط التضخمية المحلية، نتيجة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي على حدّ سواء. وتابع أن هذه العوامل يدعمها انخفاض تضخم الإيجارات، نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان حجمها ومدى تأثيرها في التضخم غير واضح، كما ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى موازنة الضغوط التضخمية المحلية التي ستنجم عن ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي. الديون الغربية وأضاف أن عدم تحقق هذه التوقعات ليس مستبعداً بسبب الظروف الخارجية، فمن الوارد أن تخرج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة لتتسبب في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجدداً وإحداث صدمة للقطاع المالي العالمي، شبيهة بما حدث في أواخر عام 2008، وستكون تداعيات هذا السيناريو وخيمة على البلاد، لكن ليست بكارثية في ظل استعداد الحكومة ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من حيث الإنفاق. وفي شأن أسواق النفط، توقع التقرير أن تسجل أسعار النفط العالمية انخفاضاً نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وأن يبلغ متوسط سعر صادرات الخام السعودي 92 دولاراً للبرميل، في ظل ترجيح عودة الإنتاج الليبي إلى مستوى يقارب مستويات ما قبل الثورة بحلول نهاية عام 2012 وزيادة الإنتاج من النفط العراقي بصورة مضطردة، إذ يتوقع انخفاض إنتاج النفط السعودي بنسبة 4.4 في المئة إلى 8.8 مليون برميل يومياً. وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام الحالي، نتيجة للنمو القوي المضطرد في الأسواق الناشئة، خصوصاً أسواق آسيا التي ستشكل نحو 60 في المئة منه، وفقاً ل «منظمة الطاقة العالمية»، وفي المقابل سيتراجع نمو الطلب من بقية أنحاء العالم نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وسيتضرر الطلب على النفط بشدّة في حالة حدوث ركود عميق في أوروبا. وتوقع التقرير أن ينتعش نمو الاقتصاد غير النفطي وأن يسجل قطاع البناء، باعتباره المستفيد الرئيس من الإنفاق الحكومي، أسرع معدلات النمو. وسيظل الإنفاق الحكومي المحرّك الأساس للاقتصاد في البلاد، وسيأتي تأثير الإنفاق الحكومي في قطاعات الاقتصاد المختلفة عام 2012 مغايراً لما كان عليه الوضع خلال 2011، إذ يتوقع أن يشهد العام الحالي رابع عام على التوالي يشكل فيه الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس للاقتصاد. ورجح التقرير أن يتباطأ نمو القطاع الصناعي خلال العام الحالي، وأن يتراجع إنتاج المصافي بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام، مقابل انتعاش الطلب المحلي على المنتجات المصنّعة، خصوصاً تلك المستخدمة في أعمال البناء، كالإسمنت والحديد. ولفت إلى أن قطاع خدمات الكهرباء والغاز والمياه سيبقى أحد أسرع قطاعات الاقتصاد السعودي نمواً، فالقطاع الذي بلغ متوسط معدل نموه السنوي البالغ 6.4 في المئة خلال العقد الماضي، سينمو بمعدل أسرع العام الحالي بفضل الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب الجديدة المرتقبة وارتفاع الطلب الصناعي. وتوقع التقرير أن يكون قطاع البناء أسرع القطاعات نمواً خلال 2012، مع التوجه لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص ومشاريع تطوير البنى التحتية وغيرها من البرامج الحكومية التي تتضمن أعمال بناء. وتقدّر مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» القيمة الإجمالية للمشاريع المخططة أو قيد التنفيذ في البلاد بنحو 2.5 ترليون ريال سعودي (666 بليون دولار)، ولا يشمل هذا المبلغ الجزء الأكبر من برنامج الحكومة لبناء وحدات سكنية. أما قطاع الاتصالات، فتوقع التقرير أن يشهد تباطؤاً خلال العام الحالي، لأن الزخم الذي نجم عن الارتفاع الهائل في استخدام الهاتف الخليوي طيلة السنوات القليلة الماضية سيتقلّص بدرجة كبيرة. وارتفعت نسبة انتشار استخدام الهاتف الخليوي إلى 198 في المئة (1.98 هاتف لكل شخص)، وهو مستوى يدل على محدودية الفرصة لتحقيق مزيد من النمو، كما لم يتعد معدل زيادة عدد المشتركين في خدمة الهاتف الخليوي نسبة 8.7 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وستظل استخدامات تقنية «برودباند» مصدراً رئيساً للنمو. وبالنسبة لقطاع النقل، فيتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الواردات والحاجة إلى نقل كميات ضخمة من مواد البناء ومستلزمات البناء إلى مختلف أنحاء البلاد إلى الإبقاء على معدل نموه قوياً. وتوقع التقرير هبوطاً كبيراً في فائض الحساب الجاري للعام الحالي، نتيجة لانخفاض إيرادات صادرات النفط، اذ يتوقع أن يتراجع الفائض من 27.6 في المئة من الناتج الإجمالي إلى 14.9 في المئة، وأن تتراجع قيمته بالدولار بمعدل النصف تقريباً إلى 82 بليون دولا، مقارنة بأعلى فائض على الإطلاق حققه العام الماضي عند 160 بليون دولار. العمال الوافدون ولفت التقرير إلى أن تحويلات العاملين الأجانب تمثل المصدر الرئيس للتدفقات المالية إلى خارج البلاد من الحسابات غير المنظورة. وتوقع استمرار تدفق العاملين الأجانب إلى البلاد بفضل حجم أعمال البناء، وسترتفع تحويلاتهم إلى نحو 30 بليون دولار العام الحالي، كما ستزداد التدفقات المالية إلى الشركات الأجنبية المختصة في أعمال البناء والخدمات المتصلة بها، كالاتصالات والتأمين والخدمات المالية. وتوقع التقرير أن تتخطى الإيرادات والمصاريف المستويات المقدرة في موازنة العام الحالي، مع تحقيق فائض مقداره 91 بليون ريال. ولفت إلى أن الريال السعودي سيظل مرتبطاً بالدولار، وتوقع أن ترتفع قيمة الدولار مقابل معظم العملات الرئيسة الأخرى، مستفيداً من وضعه كملاذ آمن ومن سيولة وحجم وعمق الأسواق المالية الأميركية، في وقت تسود حالة عدم اليقين في شأن الاقتصاد العالمي، خصوصاً في منطقة اليورو.
