تقرير اقتصادي : 160 بليون ريال فائض مالي للعام الحالي

توقع تقرير اقتصادي حديث ان تحقق السعودية ايرادات تقدر بنحو 392 بليون ريال 104.5 بليون دولار من عائدات النفط خلال السنة الحالية بزيادة، قدرها 13.6 في المئة عن العام الماضي.
واوضح التقرير الاقتصادي الشهري الذي اصدرته الوحدة الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار انه اذا تم اضافة العائدات التقديرية غير النفطية فقد ينتج من ذلك فائض مالي يبلغ على الاقل 160 بليون ريال، وذلك اذا لم يكن الانفاق الفعلي اعلى من النفقات المخصصة في الموازنة البالغة 280 بليون ريال، وفي حال تجاوزه كما هو متوقع في الظروف الاقتصادية المواتية في المملكة فإن الفائض سيكون اقل مما ذكر بمقدار التجاوز.
واضاف ان التوقعات تشير الى تسجيل المملكة فائضاً في الحسابات الجارية يبلغ 225 بليون ريال، وعليه فإن ظروف الاستثمار الحالية هي الافضل من حيث تشجيع الاستثمارات الداخلية وجذب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً ان الانشطة التجارية والاقتصادية في مرحلة الانتعاش بسبب ارتفاع اسعار النفط ومستويات انتاجه، وما رافق ذلك من مشاريع توسعية في مجالات النفط والغاز والطاقة والمياه، وزيادة حجم الاكتتابات، وتحسن سوق المال، والنشاط الذي شهده قطاع المقاولات والعقار.
كما توقع التقرير ان يتحقق افضل اداء للاقتصاد السعودي خلال السنة الحالية إذ سينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بمعدل يبلغ 13.7 في المئة ليصل الى 1068 بليون ريال 284.9 بليون دولار بنهاية العام في مقابل 939.6 بليون ريال 250.5 بليون دولار في العام 2004. فيما يتوقع نمو الناتج الاجمالي المحلي الحقيقي بمعدل يبلغ 6.5 في المئة.
وعلى الصعيد العالمي توقع التقرير ان يعود الاقتصاد العالمي الى الارتفاع خلال الاشهر الستة المقبلة رغم التباطؤ الذي يشهده حالياً نتيجة ارتفاع اسعار النفط مع ملاحظة ان التحسن في الاقتصاد العالمي منصب بشكل خاص على اميركا الشمالية حيث المؤشرات التقديرية للوضع الاقتصادي لعام 2005 مرتفعة. واوضح ان العديد من المناطق الاقتصادية تشهد نمواً اقل من المتوقع فيما تشهد آسيا نمواً بزخم اكبر، بينما تشهد اوروبا تراجعاً في معدلات النمو، مشيراً الى النمو القوي والمستمر في الطلب المحلي لكل من الولايات المتحدة والصين يضمن عدم تراجع النمو العالمي كثيراً. ووفقاً للتوقعات سيحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو حقيقية بواقع 4.3 في المئة في كل من عامي 2005 و2006، وبذلك تظل توقعات الاداء العالمي فوق المعدلات طويلة الاجل.
وفي الشأن النفطي، توقع التقرير استمرار ارتفاع اسعار النفط بوتائر مختلفة وبقاءها على هذه المستويات فترات طويلة نسبياً خصوصاً مع استمرار العوامل المؤدية الى زيادة الاسعار وأهمها تراجع المخزون النفطي الاميركي ومخزون الوقود المكرر، والقلق الناشئ من محدودية امكانات مصافي تكرير النفط في تلبية متطلبات السوق المتنامية.