... والموازنة العامة تحقق أكثر من 50 بليون دولار فائضاً ... العام الحالي

توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث، أن تحقق السعودية خلال هذا العام فائضاً في الموازنة العامة للدولة يتجاوز مبلغ 191 بليون ريال 50.9 بليون دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال التقرير الصادر عن مجموعة البنك السعودي الأميركي سامبا المالية، ان الاقتصاد السعودي سجل هذا العام أفضل أداء في تاريخه على الإطلاق، إذ حقق الناتج الإجمالي نموا يبلغ 26 في المئة بحسب المعيار الاسمي، في ظل أوضاع يكاد ينعدم التضخم فيها. وأوضح ان الايرادات النفطية والفائض في موازنة الدولة، وفي ميزان الحساب الجاري ستسجل جميعها مستويات مرتفعة بصورة غير مسبوقة نتيجة الارتفاع الاستثنائي في أسعار النفط وفي مستويات الإنتاج مبيناً أن هذه الطفرة ما هي الا بداية وأنها ستدوم فترة طويلة.
وأرجع هذا التحسن الملحوظ في اداء الاقتصاد السعودي الى ارتفاع اسعار النفط العالمية التي لا تحركها أزمة في السوق، بل تشهد نمواً فعلياً في الطلب وشح في الامدادات العالمية والتي من المرجح ان تستمر سنوات تعود بالفائدة على السعودية، إضافة إلى توسع البنوك السعودية في عمليات الإقراض الى الافراد والشركات بحوالى 75 في المئة من اجمالي النمو في القاعدة النقدية في السعودية. وتوقع التقرير ان تبلغ ايرادات الصادرات النفطية لعام 2005 أكثر من 157 بليون دولار بزيادة نسبتها 48 في المئة عن ايرادات عام 2004 البالغة 106 بلايين دولار، وأن يبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري 96 بليون دولار، مسجلا بذلك سبعة أعوام متتالية من الفائض.
ورجح التقرير أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 6.5 بالمئة، محققا ارتفاعاً في إنتاجية كل من قطاعي النقط والأعمال بنسبة 7 في المئة ونمواً أقل في القطاع الحكومي دون مستوى 4 في المئة. واستند التقرير إلى فرضية ان سعر الخام السعودي سيبلغ 45 دولاراً للبرميل الواحد في المتوسط خلال هذا العام، أي ما يعادل 51 دولاراً للبرميل من خام تكساس القياسي، مع توقع أن يبلغ متوسط انتاج السعودية من النفط الخام 9.6 مليون برميل في اليوم.
وأكد ان السعودية ستظل المنتج الوحيد الذي يحتفظ بطاقة انتاجية احتياطية يعتمد عليها تبلغ حالياً 1.4 مليون برميل يومياً، وذلك عند مستوى انتاجها الحالي البالغ 9.6 مليون برميل يومياً مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى لها البالغة 11 مليون برميل في اليوم.
وأشار التقرير الى احتمال تدخل السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لحماية حد أدنى لأسعار النفط عند حوالى 40 دولاراً للبرميل اذا ما قدر ان تنحدر الأسعار. موضحاً ان النطاق السعري الحالي بين 40 و50 دولاراً للبرميل لن يتسبب في آثار سلبية في معدلات نمو النواتج الإجمالية العالمية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السائدة.