نمو الناتج المحلي السعودي الإجمالي بمعدل يتجاوز 20.5 في المئة

توقع تقرير اقتصادي حديث، ان يتحقق نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، بمعدل يتجاوز 20.5 في المئة العام الحالي، مقارنة ب 17.6 في المئة في العام 2004، و 15.1 في المئة في العام 2003.
وقال التقرير الاقتصادي الشهري الذي اصدرته الوحدة الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، انه من المتوقع ان ينمو قطاع النفط بمعدل 40 في المئة خلال العام الحالي 2005، بينما ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 6 في المئة، فيما ترتفع قطاعات التجارة، والنقل، والاتصالات بمعدلات 8.8 و 6.6 و 5.9 في المئة على التوالي، في حين يتراجع القطاع الزراعي بمعدل -1.1 في المئة، اما حجم الانفاق الاستثماري فيتوقع ان ينمو بمعدل 10.6 في المئة.
وقال التقرير ان اسعار النفط المرتفعة ساعدت في زيادة حجم الانفاق الحكومي، ودعم ثقة المستثمرين والمستهلكين، الامر الذي حفز على ارتفاع حجم ناتج الانشطة القطاعية غير النفطية.
وفي ما يخص الاستثمار، اوضح التقرير ان المملكة تبحث عن جهات لتمويل مشاريع تزيد كلفتها على 2.34 تريليون ريال 624 بليون دولار، وذلك في قطاعات حيوية كالبتروكيماويات، والغاز، والسكك الحديد، وتحلية المياه، والكهرباء وقد بلغ ماتم استثماره خلال النصف الاول من العام الحالي 65 بليون ريال، الا ان الهدف النهائي طبقاً للهيئة العامة للاستثمار، هو جذب تريليون دولار من الاستثمار الاجنبي المباشر خلال العشرين سنة المقبلة.
واشار التقرير الى موافقة الدول الرئيسية الاعضاء على انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وبناء عليه فان هذه الدول ستقوم في الواقع برفع التعرفة عن المنتجات البتروكيماوية والبضائع السعودية، الامر الذي سيعزز المنافسة ويجعل الشركات المحلية تزيد من العمليات منخفضة التكاليف، بهدف تحقيق الكفاءة والمنافسة.
وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير ان الاقتصاد العالمي برهن على مرونته خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ان الكوارث الطبيعية، واسعار النفط المرتفعة، والازمات الاخرى، اثرت بشكل طفيف على النمو العالمي، متوقعاً ان يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 4.3 في المئة في عامي 2005 و 2006، مقارنة بمعدل 3.9 في المئة خلال العقد الماضي، كما توقع التقرير ان ينخفض معدل النمو الحقيقي للعام الحالي بنسبة 1 في المئة، مقارنة بالعام 2004، وعلى رغم التباطؤ الذي يشهده الانتعاش العالمي في ظل ارتفاع اسعار النفط، فان ذلك الانتعاش قد يستمر ولكن بخطى اكثر بطئاً كما هو متوقع، حتى نهاية عام 2006، على اقل تقدير.
وفي الشأن النفطي، لفت التقرير الى ان اسعار النفط بقيت في مستويات مرتفعة خلال العام، الا ان هناك مؤشرات على تراجع الطلب العالمي على النفط، نظراً إلى الانخفاض النسبي في حجم استهلاك كل من الصين والولايات المتحدة الاميركية بسبب ارتفاع اسعار البنزين.
+