الجزاء التأديبي على الموظف العام

من هو الموظف العام؟ رداً على هذا التساؤل يمكن تعريف الموظف العام بأنه"شخص يخدم بصفة مستمرة في مرفق عام تديره الدولة، أو يتبع لها ويتقاضى عن ذلك راتباً شهرياً ثابتاً"... إذاً يتصف الموظف العام بالآتي:
1- أنه يعمل بصفة مستمرة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو يتبع لها، وهذا المرفق قد يكون مؤسسة أو هيئة أو شركة أو أياً من الشخصيات الاعتبارية.
2- أنه يتقاضى راتباً شهرياً ثابتاً، وهذا لا يمنع من أنه قد يتقاضى من حين لآخر حوافز، أو بدلات بحسب نظام العمل في ذلك المرفق.
إن التصدي للقيام بمهام الوظيفة العامة يعد أماناً، ومسؤولية كبيرة تتطلب ممن يشغلها أن يلزم نفسه بالتقيد بمجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتحكم تلك الوظيفة، وكذلك التمسك بالقيم السائدة في المجتمع، ويعتبر الخروج عن هذا الإطار مدخلاً لمساءلته تأديبياً وتوقيع الجزاء المناسب عليه، والجزاء التأديبي يهدف إلى الآتي:
أولاً: تحقيق العدالة
ويتم بإعطاء كل ذي حق حقه، وألا يؤخذ شخص بجريرة آخر، ويكون ذلك بالقدر الذي يجر الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء ارتكاب الموظف العام للخطأ ثم تأتي العقوبة كنتيجة لذلك، وقد بينت هذا المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين في السعودية"أن العدل في الشريعة السمحاء غاية لذاته، فكل ما يوصل إليه يعد شريعة، فالعقاب التأديبي يرمى إلى منع وقوع الخطأ مستقبلاً، وأن ينحصر العقاب بالمذنب من دون أن يتعداه على البريء، وأن يكون هناك تناسب بين حجم المخالفة ومقدار العقوبة، وإلا اعتبرت غير مشروعة وهو ما يتكفل القضاء الإداري بمراقبته، وهنا ديوان المظالم، فالعقوبة تهدف إلى إرساء النظام العام، وحماية المجتمع، وتوفير الأمن فيه.
ثانياً: تقويم سلوك الموظف المخالف
العقوبة تهدف إلى إصلاح المذنب حتى لا يعاود ارتكاب الأخطاء مستقبلاً، وخلق الوعي بأن السلوك القويم هو أساس النجاح والاستقامة، وأنه يجب عليه أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يخل بواجباته الوظيفية، وعند توقيع العقوبة يجب أن تؤخذ بالاعتبار الظروف المحيطة بالمذنب مثل الظروف الأسرية الصعبة والقاسية التي يمر بها شخصياً، أو تلك التي تتعلق بأقرب وأعز الناس إليه، فتفقده اتزانه وصوابه، أو قوة قاهرة لا يستطيع مقاومتها ودحرها، ثم النظر في سجل صحيفته الجنائية لمعرفة ما إذا كان من أرباب السوابق الإجرامية أم لا، وبالتالي فالجزاء تهذيب وتقويم للموظف لأنه لم يعين في هذه الوظيفة من أجل الحصول على لقمة العيش فقط، بل يجب ألا يغرب عن باله أنه بقبوله الوظيفة العامة إنما أصبح خادماً للدولة والشعب، وهذا تكليف وشرف كبيران في آن واحد، ولكي يبرهن على أنه أهل لهذه الأمانة والتكليف يتحتم عليه ألا يخل بواجبات، ولا بالنظام الذي يسير ويضبط دفة العمل داخل المرفق الذي يعمل فيه.
ثالثاً: ردع الآخرين
الموظف عندما يتم تعيينه يكون ذلك لقاء أجر يتقاضاه نهاية كل شهر، كما أن قبوله يعني قبولاً بالشروط والضوابط التي تحكم تلك الوظيفة، وأي إخلال يعرضه للجزاء، قال تعالى في محكم تنزيله: إنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً.
إن الجرائم التي يقترفها الموظف العام في جميع بقاع العالم تكاد تنحصر في أربعة أنواع وهي: الرشوة، والاختلاس، والسرقة، خيانة الأمانة... وهي كلها جرائم تتعلق بالمال، فمنهم من يرتكب الجريمة بدعوى تحسين ظروفه المالية ليعمل له مشروعاً ما لكي يستغنى عن الوظيفة لاحقاً، أو ليدر عليه دخلاً آخر بجانب الوظيفة، أو ليشتري سيارة مثل فلان وعلان، ويستغرق في الأحلام الوردية متناسياً أنه قد ينكشف أمره ويقدم للمحكمة وتتشوه سمعته في المجتمع ويصبح حديث المجالس ومادة للتندر، وضرب الأمثال بين الناس، بينما الأفضل له أن يقتنع بما قسم الله له من الرزق الحلال، وأن يأخذ الحذر قبل أن يقع تحت قبضة البشر ويكون في حال أقل ما يوصف به أنه خطر.
فالجزاء التأديبي تحذير قوي للجميع بأن كل من تسول له نفسه ارتكاب الأخطاء أو العبث بالوظيفة العامة سيطاوله الجزاء نفسه، الذي أوقع على الموظف المخالف. والدولة وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة فإنها ترسي القواعد التي تحاسب من أخطأ من الموظفين حتى يكون الجزاء رادعاً، وعبرة، وعظة لأمثاله، ولما كان القصد من الجزاء هو الردع فلا بد من إشهاره لكي يتحقق المطلوب منه.
* مستشار قانوني