تقويم سياسات تنفيذ الخطط والجهات المسؤولة عنها تكامل البنية التحتية على مائدة "منتدى الرياض الاقتصادي"

عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة النقاش الثانية لمتابعة دراسة"تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية"، في حضور عدد من رجال الأعمال، وذلك في الرياض أول من أمس.
وتهدف الدراسة إلى طرح تصور واضح لآلية التخطيط طويل المدى للبنية التحتية في المملكة، كما تأخذ بالاعتبار مشاركة الجهات المعنية المختلفة، وتحدد أدوارها وإسهاماتها في التخطيط والتنفيذ، بما يمكن الاقتصاد الوطني من المضي قدماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكينه من المنافسة العالمية، من خلال توفير بيئة استثمارية تشجع على توطين رؤوس الأموال المحلية، وأن تكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
وتستهدف الدراسة أيضاً تقويم السياسات والآليات الحالية لوضع وتنفيذ الخطط والجهات المسؤولة عنها، وأهمية استمرار توفير الاعتمادات المالية من الدولة لإنشاء البنية التحتية، وضرورة الالتزام بالخطط طويلة المدى واستمرارها لتحقيق خطط التنمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل البنية التحتية، وإيجاد آليات مستمرة لمتابعة ومراقبة تنفيذ خطط البنية التحتية، وتأثير تنفيذ التخطيط طويل المدى للبنية التحتية في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
إضافة إلى أثر التخطيط طويل المدى للبنية التحتية في التخطيط الحضري وكفاءته، وأثر التخطيط طويل المدى للبنية التحتية في كفاءة التشغيل والصيانة، والتوزيع العادل للبنية التحتية على كل مناطق المملكة.
أما عناصر الدراسة فتتكون من تشخيص البنية التحتية القائمة حالياً وتحديد مواقع الضعف والنقص فيها، ودراسة الآليات المتبعة حالياً في تحديد الحاجات المستقبلية من البنية التحتية، ودرس أهم التجارب العالمية الناجحة في التخطيط طويل المدى للبنية التحتية وآليات التنفيذ والمتابعة، ووضع تصور متكامل لتطوير الخطط طويلة المدى للبنى التحتية يأخذ بالاعتبار التنسيق بين الجهات المختلفة وأدوارها في التخطيط والمتابعة والمراجعة مع مرجعيات واضحة.
إضافة إلى دور القطاع الخاص في وضع خطط طويلة المدى للبنية التحتية في المملكة وانعكاس هذه الخطط على إسهامه ودوره في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وعلى رغم أن الطلب على خدمات البنية الأساسية ليس ساكناً، وإنما متحركاً ويرتبط بالنمو السكاني ومتطلبات التطور الصناعي والتقني، إلا أن عقد التسعينات من القرن الماضي شهد تراجعاً في التوسع في توفير هذه الخدمات على رغم ارتفاع الطلب عليها.
إذ انخفض الإنفاق الحكومي على تجهيزات البنية التحتية ليبلغ 1.1 في المئة فقط من إجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2004، ما أدى إلى تراجع مستوى المملكة مقارنة بالدول الأخرى في تجهيزات البنية التحتية، وهو أمر سيؤثر في جاذبية البيئة الاستثمارية في وقت يتوقع أن تشهد المملكة مزيداً من الانفتاح والمنافسة في أعقاب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
ويهدف المنتدى الذي يعقد للمرة الثالثة في كانون الأول ديسمبر المقبل، إلى دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي، والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها.
كما يقترح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتقرير مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي