شدد على تطوير "العشوائيات" والجسور ومناطق الترفيه ... وأكد أن القطارات المعلقة غير مجدية . فقيه ل"الحياة": رفعنا بحاجتنا للدعم العاجل... واهتمام شخصي من الملك عبدالله بأوضاع جدة

كشف أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، أن الأمانة رفعت أخيراً بحاجاتها من الدعم العاجل للعام الحالي، آملاً أن تدعم القيادة برامج الأمانة، ومؤكداً في الوقت نفسه وجود اهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأوضاع المحافظة، وبالآثار الناتجة من نقص الخدمات البيئية، وهو ما تسبب في انتشار حمى الضنك في المحافظة أخيراً.
وأعرب المهندس فقيه في حديث إلى"الحياة"خلال زيارته الأخيرة إلى سنغافورة بدعوة من وزير الدولة للشؤون الخارجية السنغافوري، عن أمله في أن تصدر موافقة المقام السامي ومجلس الوزراء على صرف اعتمادات مالية تناسب حاجات المحافظة، وتشمل بعض المشاريع العاجلة التي نفذت، وبعض المشاريع التي ستستغرق ثلاثة أعوام للاستكمال.
وأمل فقيه أن يتم تطوير مناطق مدينة جدة كاملة، لافتاً إلى أن تركيز الأمانة منصب على تطوير الأحياء العشوائية التي يبلغ عددها نحو 50 حياً تنتشر في أنحاء المدينة من جهة، ومواجهة التحدي الكبير الذي يواجه الأمانة، والذي يتركز في كيفية التمكن من تحويل هذه المناطق التي تشكل بؤراً لمجموعة كبيرة من السلوكيات غير المقبولة إلى فرص لإعادة البناء والتنمية الحضارية، وتحقيق تجديد حضري يتيح للمنطقة ولسكانها ظروف حياة أفضل.
وأوضح المهندس فقيه أنه بعد التعامل مع هذه التحديات"الحادة"سيتم النظر في فرص تطوير المناطق الترفيهية في المحافظة، التي قال إنها مجموعة كبيرة من المناطق التي تعكف الأمانة على درسها في شكل تفصيلي، وإعداد الدراسات التخطيطية اللازمة لها، وستتضمن تطوير المتنزهات المائية ومنطقة"الكورنيش"الحالي من جهة، ومن جهة أخرى الاعتناء بالجانب الشرقي من المدينة، الذي توقع له أن يصبح متنفساً آخر، بطبيعة مختلفة متميزة ذات وضع خاص.
وفي ما يخص نزع العقار من الملاك بغية التطوير وتوسيع الشوارع أو إعادة تخطيط الحي، أشار أمين محافظة جدة إلى استخدام نوعين من أساليب التعامل مع نزع الملكيات، الأسلوب الأول تقليدي ويتمثل في نزع الملكية مقابل تقويم قيمة الأصول العقارية وتعويض الملاك بها، أما الأسلوب الآخر وهو الأسلوب الذي تأمل الأمانة نجاح تطبيقه فيعتمد على تحفيز وتطوير التحالفات في علاقة ثلاثية بين كل من الأمانة والمطورين وملاك المنازل في هذه الأحياء، ومن يريد منهم المشاركة في هذه التحالفات، عبر الإسهام بعقاراتهم ضمن مشاريع التطوير.
وفي شأن الطرق، أسف فقيه لإفتقار مدينة جدة لإنشاءات الجسور على مدى الأعوام الستة عشر الماضية، التي لم تحظ المدينة خلالها سوى بمشروع جسر كبير واحد داخل المدينة، لكنه كشف عن طرح وترسية ما يقارب 15 جسراً لهذا العام وحده ضمن الاعتمادات التي تضمنتها موازنة الدولة، كما يتم إعداد ودراسة إنشاء 15 جسراً ونفقاً آخر، وطرحها خلال العامين المقبلين.
وفي سياق متصل، استبعد الأمين استخدام القطارات المعلقة كوسيلة للنقل العام في مدينة جدة، ووصف هذا التوجه بأنه غير مجدٍ اقتصادياً، إذ اضطرت بعض الدول كبريطانيا وسنغافورة إلى زيادة كلفة النقل الخاص من طريق فرض ضرائب عالية على النقل الخاص، لتشجيع السكان على استخدام هذا النوع من وسائل النقل.
وأكد أن صورة تطوير وسائل النقل العام في جدة ستتضح بعد معرفة التقارير التي تعدها وزارة النقل في هذا الشأن، والتي يتوقع الانتهاء منها في العام الجاري 2007.
وكشف أمين محافظة جدة عن وجود برنامجين مهمين تعدهما الأمانة، وهما محاولة تخفيف المياه المتجمعة في بحيرة الصرف الصحي الواقعة إلى شرق الخط السريع، وأعدت لذلك"برنامج الغابة الشرقية"الذي يركز على زراعة مساحات كبيرة بآلاف الأشجار التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بعد معالجتها، لخفض منسوب مياه البحيرة، وزيادة المساحات الخضراء شرق المدينة من أنواع الأشجار الخشبية، لتوفير قيمة اقتصادية بعد سنوات عدة.
كما انتهت الأمانة من دراسة تصميم مجرى وبحيرة مياه معالجة أخرى شرق الموقع الحالي، بهدف تخفيف الضغط على البحيرة الحالية، وإعادة توزيع المياه بينهما، حتى لا تشكل هذه البحيرة أية خطورة على مدينة جدة، بانتظار أن تستكمل وزارة المياه والكهرباء إنشاء شبكات الصرف الصحي، لضخ مياه المجاري مباشرة إلى محطات المعالجة، ما سيلغي الحاجة إلى هذه البحيرة.
وكشف المهندس فقيه عن إعداد المؤسسة العامة للموانئ اتفاقية لتوسعة ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع جهات استثمارية من القطاع الخاص، وبإشراف وزارة النقل، بهدف إعادة دوره التاريخي الكبير في مجال التجارة الإقليمية والدولية، وإعطائه الحصة المناسبة في تجارة المسافنة الدولية. مشيراً إلى تميز ميناء جدة كونه الوحيد بهذا الحجم والفعالية الكبيرة على ساحل البحر الأحمر، ولفت إلى تعاون الأمانة مع الهيئة العليا للسياحة في ملف متكامل، لتوثيق بعض أجزاء المدينة التاريخية كتراث عمراني عالمي، ويتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم"اليونسكو"، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك داخلياً.
وأشار المهندس فقيه إلى اتفاق الأمانة مع بنك استثماري بحريني وشركة استثمارية عقارية كويتية لتلتزم هذه المجموعة بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليون ريال على دراسات اقتصادية وتنظيمية وتخطيطية عمرانية، للحصول على حلول استثمارية واضحة للتعامل مع المنطقة التاريخية في مدينة جدة.
إلى ذلك، نفى أمين جدة وجود أي تساؤل حقيقي في الوقت الحاضر في ما يخص التقرير الذي أصدرته هيئة التحقيق والرقابة، عن وجود مخالفات وتجاوزات في أمانة جدة حول الموازنات المخصصة لمكافحة حمى الضنك، والذي وصفه ب"التقرير القديم".
وأكد المهندس فقيه أن الأمانة أجابت على جميع الاستفسارات التي وجهتها الهيئة، مشيرة إلى أنها كانت في مرحلة إعادة دراسة الأساليب المثلى للتعامل مع انتشار هذا المرض في جدة، الأمر الذي أدى إلى تجميد بعض البرامج المعدة لمكافحة المرض لفترة زمنية معينة، للتأكد من أن ما يتم عمله سيكون في جودة عالية، وأن تنفذ البرامج التي ستؤثر فعلياً في القضاء على هذا المرض.