مدير "الشؤون الصحية" في "مكة": تقويم الأداء يقتصر فقط على المستشفيات . الأطباء الأجانب في القطاع الخاص لا يتبعون "الصحة"

أكد المدير العام للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور ياسر الغامدي ل?"الحياة"عدم تبعية الأطباء الأجانب العاملين في القطاع الخاص لوزارة الصحة السعودية، خصوصاً أن تعيينهم واستقدامهم من بلدانهم الأصلية يتم بعد اجتيازهم لاختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، باعتبارها الجهة الأساسية المسؤولة عن تقويم هؤلاء الأطباء، بعد خضوعهم لعدد من الاختبارات التي تحدد الدرجة المهنية للطبيب، والمستوى العلمي والمهني المناسب للمتقدم.
وقال:"بالنسبة لهؤلاء الأطباء الأجانب العاملين في القطاع الخاص لا بد أن يتوافر فيهم التأهيل المهني، وهو الشرط الأول والأساسي، فأي طبيب يعمل في السعودية لا بد من أن يقوّم علمياً من حيث درجة شهاداته، وخبراته حتى يصنف طبيباً اختصاصياً أو استشارياً"، مؤكداً أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تقويم الطبيب وعن منحه ترخيصاً لمزاولة المهنة داخل السعودية، في حين يتلخص عمل الوزارة في إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة للمنشأة الصحية الخاصة فقط.
وحول الإجراءات المتبعة في حال وقوع الطبيب في خطأ طبي قال الغامدي:"تتخذ وزارة الصحة إجراءات وقائية لمنع حدوث أخطاء، ولكن في حال وقوع الخطأ فهناك أمران، الأول يتلخص في حال مطالبة أهالي المريض بحقهم، وهذا يعد حقاً خاصاً، إذ يتم تكوين هيئة غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال بحسب حجم الضرر الواقع من الخطأ الذي أحدثه الطبيب... أما في حال عدم وجود مثل هذه المطالبة، يبقى الحق العام ويقع على الطبيب المخطئ، وفي كلا الحالتين يعاقب الطبيب إدارياً بحسب الأضرار الناجمة عن خطئه ومدى خطورته".
وأضاف:"أن العقوبات المترتبة على الطبيب الذي أخطأ تتفاوت من حالة لأخرى، إذ تتم دراسة كل حالة على حدة، وفي الغالب يتم سحب الترخيص والشهادة من الطبيب، الأمر الذي يمنعه من مزاولة المهنة وتسفيره في حال كان الطبيب أجنبياً، وهذا في ما يتعلق بالحق العام.
مؤكداً أن المستشفي الخاص الذي يعمل به الطبيب هو الجهة المطالبة بدفع تلك الغرامات في حال عدم قدرة الطبيب على دفع الغرامات المالية، إضافة إلى تسفير الطبيب، ومنعه من مزاولة المهنة داخل السعودية.
وعلى رغم أن وزارة الصحة لا تشرف على أطباء القطاع الخاص، إلا إنها هي الجهة المسؤولة عن مستشفيات هذا القطاع، إذ يقول الغامدي أن وزارة الصحة تعمل على التأكد من تطبيق المستشفيات في القطاع الخاص لبرامج الجودة، وأضاف:"وتعمل الوزارة من خلال فرق التفتيش الميدانية التابعة لمجلس الجودة المنبثق من المجلس الأعلى لتطوير الخدمات الصحية في منطقة مكة المكرمة على متابعة سير العمل في مستشفيات القطاع الخاص، للتأكد من مدى تطبيقها لأنظمة الجودة، إضافة إلى دور المجلس الاعلى في تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، إذ تقوم اللجان التابعة له بجولات تفتيشية على أقسام الطوارئ والعناية المركزة داخل المستشفيات"... مشيراً إلى أن تقويم الأداء يقتصر فقط على المستشفيات، بحيث لا يتم تقويم الأطباء في المستشفيات، إذ يعملون وفقاً للتقويم الأول للهيئة السعودية للتخصصات الطبية.