كشف مدير إدارة شؤون القطاع الخاص بالشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور محمد حامد المحمادي عن اقتراحات تتعلق بضبط التفاوت الملحوظ في أسعار الخدمات العلاجية والصحية المتشابهة بين بعض المراكز والمستشفيات معروض الآن على هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأكد في حوار مع «المدينة» التزام إدارته بتوجيه وزارة الصحة الخاص بإيقاف تأييد العمالة إلا لفئة الأطباء فقط؛ بحيث لا يسمح لمستثمري الأنشطة الطبية سوى باستقدام فئة الاطباء، وعدم استقدام حملة الدبلومات طالما أن هناك سعوديين يحملون نفس المؤهلات. وعن مدى مساهمة الإدارة في ملاحقة من يحملون شهادات مزورة ويمارسون أعمال طبية داخل بعض المستشفيات والمراكز الطبية قال انه بالنسبة لتقييم الشهادات وتصنيف العاملين فهي من اختصاص الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وان إدارته وبناء على تصنيف الهيئة تصدر الترخيص بمزاولة المهنة وذكر أن الإدارة تشرف على 648 منشأة صحية في القطاع الصحي الخاص بالعاصمة المقدسة ما بين مستشفيات ومجمع عيادات وصيدليات ومستوصفات منها 354 صيدلية.. وفيما يلى نص الحوار. بداية نود تسليط الضوء على مهام إدارة الرخص الطبية بالشؤون الصحية بمكةالمكرمة بعد تغييرها إلى مسمى «إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص»؟ إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص تعنى بالمنشآت الصحية في القطاع الخاص صغيرة كانت أم كبيرة وتتولى إصدار التراخيص لجميع المنشآت الصحية بكل فئاتها وتراخيص العاملين في هذه المنشآت من اطباء وفنيين وتمريض. هناك تفاوت وتباين في الأسعار بين كل منشأة صحية وأخرى إلى ما يرجع هذا التفاوت وهل من ضابط وتحديد موحد للأسعار؟ موضوع الأسعار والتباين فيها ما زال يشكل مشكلة حتى الآن والسبب انه ليس هناك أمر ملزم بتسعيرة موحدة للخدمات العلاجية.. والأمر الآن توحيد أسعار الخدمات العلاجية الصحية معروض على هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ماذا عن الاستثمار الأجنبي والآلية الخاصة بالسماح للمستثمر الأجنبي؟ جميع المستثمرين لدينا الآن سعوديون فيما عدا مستثمر واحد اجنبي تقدم الينا ورفعنا معاملته للوزارة ولدى الوزارة اشتراطات معينة بذلك. المعاملات الإلكترونية هناك من يشير إلى بطء استخراج الرخص الطبية.. فما مدى استخدامكم التقنية لسرعة انجاز المعاملات؟ إدارتنا إلكترونية تستقبل جميع المعاملات من القطاع الصحي الخاص من خلال الموقع الإلكتروني للرخص الطبية.. واقول لك اننا اول ادارة على مستوى المملكة نتعامل إلكترونيا مع القطاع الصحي الخاص اذ بدأنا في التعامل الإلكتروني من عام 1427ه بموقع إلكتروني صغير ثم تطور حتى أصبح مكتملا من شتى المجالات وباقي الإدارات بدأت بعدنا في التعامل الإلكتروني. فأي مستثمر أو غيره في القطاع الصحي الخاص بإمكانه الدخول إلى موقع ادارة الرخص الطبية الإلكتروني لاستعراض اي معاملة سواء افتتاح وانشاء منشأة صحية جديدة سواء مستشفى أو مجمع عيادات أو صيدليات أو محل نظارات.0 وسوف يجد كل الشروط والمصوغات لكل فئة وما عليه الا ان يجهز اوراقه المطلوبة ويسحبها على الاسكانر (الماسح) ويرسلها لنا على الموقع في أي وقت ليلا ام نهارا ونحن نستقبلها ونتفحصها فاذا وجدناها مكتملة نحولها على القسم المختص وتقف لجنة المعاينة على المنشأة ومن ثم يتم طبع الترخيص في وقت قياسي وبذلك نختصر الوقت والجهد. أصبحت التقنية عنصرا مهما للمساعدة في ابلاغ أي جهة باي ملاحظة أو شكوى مدى ادارة الرخص الطبية لهذا الجانب واستفادة منه؟ التعامل الإلكتروني عنصر مهم ولدينا كما أسلفت في إدارتنا موقع إلكتروني يشتمل على المعلومات الخاصة بالقطاع الصحي الخاص كافة وهذا الموقع خدمنا وخدم القطاع الصحي الخاص ونتلقى من خلال الموقع أي شكوى ونتعامل بكل جدية مع الشكوى حتى وان كانت كيدية حيث ناخذ الشكوى على محمل الجد ونرسل لجنة للوقوف على موقع الشكوى وتتثبت من الشكوى فان كانت صحيحة يتم التعامل معها ومعالجتها وان كانت غير صحيحة نهملها وكأن شيئا لم يكن. ونبلغ الشاكي اذا ترك في شكواه وسيلة اتصال ونشكره على تعاونه. وكم بلغ عدد المنشآت الصحية التي تشرف عليها إدارتكم في الوقت الحالى؟ نشرف على 648 منشأة صحية في القطاع الصحي الخاص بالعاصمة المقدسة ما بين مستشفيات ومجمع عيادات وصيدليات ومستوصفات منها 354 صيدلية. تراخيص سهلة يقول البعض ان هناك سهولة في إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالصيدليات بمكةالمكرمة.. فهل هناك حاجة بالفعل لكل هذا العدد من الصيدليات؟ معظم الصيدليات التي شملها هذا العدد تصاريحها من الالية القديمة والالية الحديثة تضمنت شرطا جديدا يتمثل في أن يكون بين كل صيدلية واخرى مسافة 250 مترا فعندما يتقدم لنا شخص يريد فتح صيدلية نطلب منه ضمن الشروط كروكي من مكتب هندسي معتمد يذكر فيه انه لاتوجد صيدلية على بعد 250مترا في جميع الاتجاهات وهذا الشرط حد من انتشار الصيدليات فيما عدا بعض الاستثناءات في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام وفي الشوارع التجارية والعامة ذات عرض 60 مترا على سبيل المثال. فهنا يستثنى توفير صيدلية على بعد اقل من 250 مترا. وما المعايير التي بناء عليها يصدر الترخيص للصيدليات؟ اولا لا يسمح بفتح صيدلية الا بملكية صيدلي سعودي أو مشاركته فالمستثمر اما أن يكون صيدليا أو يكون مشاركا مع المستثمر فان كان الصيدلي هو المالك للصيدلية يصدر الترخيص باسمه اما أن كان المستثمر غير صيدلي فعليه أن يحضر صيدليا مصنفا مسجلا في الهيئة السعودية فيصدر الترخيص باسم الشركة (المستثمر والصيدلي) لكن العامل في الصيدلية يمكن أن يكون اجنبيا وهذا المعيار ينطبق على المجمعات الطبية حيث لا بد أن يكون مالك المجمعي الطبي اما طبيبا أو مشاركا معه طبيب. بعض المستثمرين يستقدمون عمالة من الخارج علما بأن من السعوديين من يستطيع شغل هذه المهنة.. فما دور ادارتكم في توظيف الشباب السعودي من حملة الشهادات الطبية والدبلومات ليحلوا محل العمالة الاجنبية؟ كنا في السابق نعطي صاحب المنشأة الصحية تأييد عمالة لكل الفئات الفنية سواء في الصيدليات أو في باقي المنشآت الصحية بحيث يستقدم فنيي تمريض أو غيرهم فيسمح له ونؤيد طلبه إلى مكتب العمل ليحصل على العمالة المطلوبة لكن جاءنا مؤخرا توجيه من الوزارة بايقاف تأييد العمالة إلا لفئة الأطباء فقط والان نسمح باستقدام فئة الاطباء ولا نسمح لصاحب المنشأة باستقدام حملة الدبلوم طالما أن هناك سعوديين يحملون نفس المؤهلات حتى يستوعب القطاع الصحي الخاص الخريجين والخريجات من الشباب السعوديين وكم اقصى مدة للترخيص الذي تمنحونه للأفراد؟ وهل من فرق من حيث التراخيص بين الكوادر الاجنبية والسعودية؟ النسبة للكوادر الطبية الأجنبية تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات كحد أقصى ويتم ربط ترخيص الإدارة لدينا بترخيص الهيئة (هيئة التخصصات الطبية) حيث يتم تصنيف الطبيب الاجنبي من قبل الهيئة ويحصل على التصنيف ومن ثم على ترخيص الهيئة ونحن بناء على ترخيص الهيئة نمنح ترخيص مزاولة المهنة علما بأن الترخيص في الهيئة تتراوح مدته من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ونحن نمنح الترخيص بعد حصوله على ترخيص الهيئة. أما بالنسبة للسعوديين فيمنع مزاولة الطبيب السعودي للمهنة في القطاع الخاص اذا كان يعمل في القطاع الحكومي هذا بالنسبة للاطباء المنتسبين لوزارة الصحة اما الاطباء الذين يعملون بالجامعة فهناك ضوابط لهم فإضافة إلى تسجيل الطبيب في الهيئة وتصنيفه يتوجب عليه احضار موافقة من وزارة التعليم العالي لمزاولة المهنة في القطاع الخاص. والان عندنا في مكةالمكرمة طبيب واحد فقط مرخص له ترخيصا نظاميا بمزاولة المهنة في القطاع الخاص علما بانه يعمل بالجامعة وهذا طبيب (استشاري أطفال) وقد حصل على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الخاص لانه مسجل في الهيئة ومصنف فيها وحاصل على موافقة من وزارة التعليم العالي فهو الوحيد الحاصل على الموافقة. أما بقية الأطباء ممن يعملون في الجامعة فهم مسجلون في الهيئة ومصنفون ولكن لم يحصلوا على موافقة التعليم العالي بالعمل في القطاع الخاص وبالتالي فهم ممنوعون من مزاولة المهنة في القطاع الخاص اما الاطباء المنتسبون لوزارة الصحة فيمنعون منعا باتا من مزاولة المهنة في القطاع الخاص حتى لا يصبح لدينا تسريب للاطباء من القطاع الحكومي للخاص. وهل هناك سقف معين في عدد الأسرة لمن اراد فتح منشأة صحية؟ بالنسبة للمستشفيات لا نقبل طلب أي مستثمر ما لم يكن عدد الاسرة (100) سرير وقد كان في السابق يسمح للمستثمر بفتح مستشفى سعته 30 سريرا لكن الآن جاءنا توجيه من الوزارة بعدم قبول أي طلب اقل من (100) سرير كحد أدنى. ضبط المتلاعبين هل لديكم متابعة ومراقبة لضبط من يزاول المهنة في القطاع الخاص والحكومي معا؟ لدينا في مكةالمكرمة جولات مكثفة للجان التفتيش على مدار العام على المنشآت الصحية من مجمعات طبيبة وصيدليات ومحلات نظارات ومستشفيات وكل ما له علاقة بالقطاع الصحي الخاص فجولات لجان التفتيش عندنا تعد من أكثر الجولات بالمنطقة وعند رصد أي حالة تعرض على لجان المخالفات الصحية الخاصة فلو ضبط طبيب سعودي يعمل في القطاع الحكومي ويمارس العمل في القطاع الخاص يصبح هناك مخالفتان: مخالفة على الطبيب نفسه، ومخالفة على صاحب المنشأة الذي مكنه من العمل في منشآته، فيعرض الأمر على لجنتين: لجنة النظر في المخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لمعاقبة المنشأة، ولجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية لمعاقبة الطبيب على عمله. وما العقوبات التي تصدرها لجان المخالفات الصحية وهل ترى انها كافية؟ لدينا لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة فاي مخالفة نعثر عليها عند أي منشأة صحية خاصة نعرضها على لجنة النظر وهناك مستشار قانوني باللجنة يقدر المخالفة وهناك تدرج في العقوبات فالحد الأدني للغرامة ثلاثون الف ريال والحد الأعلى مائة الف ريال على المخالفة ومن ضمن العقوبات شطب الترخيص لكن إلى الآن ليس لدينا أي حالة استدعت شطب الترخيص. بلغة الأرقام كم عدد الملاحظات التي رصدت على المنشآت الصحية المخالفة؟ في العام الماضي 1432ه أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الخاصة ما مجموعه (546) الف ريال غرامات على (7) صيدليات خاصة ومستوصفين ومركز فحص العمالة ومركز ومعمل اسنان ومستشفى وفي هذا العام اجمالي الغرامات حتى منتصف العام نحو (40) الف ريال على ثلاثة مستشفيات خاصة و(8) صيدليات ومستوصف واحد ومعمل اسنان واحد. الشهادات المزورة نسمع بين الفينة والأخرى من يحمل شهادات مزورة فهل رصدتم شيئا من هذا؟ بالنسبة لتقييم الشهادات وتصنيف العاملين فالجهة الوحيدة المخولة بذلك هي الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ونحن نصنف بناء على تصنيف الهيئة ونصدر تراخيص وفق تصنيف الهيئة فلو تبين للهيئة أن الشهادة مزورة تخاطبنا ونحن نسحب الترخيص ونتخذ الاجراء المناسب والتنسيق مستمر مع الهيئة حيث تزودنا بصورة دورية بقوائم بأسماء الممارسين الصحيين الذين صدر بحقهم قرارات عدم التأهيل بسبب اخفاق في الامتحان وهذا يمنع من مزاولة المهنة ويرحل أو بسبب تزوير في المؤهل وهذا يحال إلى مقام الامارة وهي تحيله للجهات الامنية المختصة لاتخاذ الاجراء المناسب معه. ألم تكشف اللجان الميدانية شهادات مزورة؟ لا لأن اللجان الميدانية لا تطلع على الشهادات وانما تطلع على التراخيص فالشهادات لا يطلع عليها الا الهيئة السعودية وهي لها مكاتب في الممثليات والملحقات الثقافية السعودية في السفارات السعوديات تتاكد هذه المكاتب من الشهادة ومصدرها ومرجعها واذا تبين أن الشهادة مزورة تبادر الهيئة بالكتابة لنا ونحن نوقف الممارس للمهنة حتى وان حصل على الترخيص الأخطاء الطبية. ما مدى التنسيق بين إدارتكم وإدارة الأخطاء الطبية حيال من يرتكبون تلك الأخطاء؟ هناك لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية هذه اللجنة تعرض عليها كل الاخطاء الطبية لكل الفئات الفنية ولديها نظام تستند إليه في المخالفات ولدى اللجنة مستشار قانوني ومن حق اللجنة شطب الترخيص وفرض الغرامات بحسب الخطأ وفق آلية معينة تتبعها اللجنة واي قضية خطأ طبي فيها مطالبة بالحق الخاص تحال إلى الهيئة الصحية الشرعية وما عدا ذلك تنظر فيها لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية. وماذا عن التدرج في الغرامات وآلية فرض الغرامات؟ هناك لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية ولدينا لائحة تتضمن نظام المؤسسات الصحية الخاصة فنحن نعاقب المنشأة ولجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية تعاقب الافراد المخطئين وتتدرج في عقوباتها حتى تصل إلى شطب الترخيص، الغرامات في اللائحة لدينا تتدرج من الإنذار ثم الغرامات المالية ثم الإغلاق.
