أكد أن دخول البنوك الأجنبية إضافة إيجابية للمصارف السعودية . المقيرن ل "الحياة" : القطاع المصرفي يعاني أزمة "كوادر" رغم احتلاله المركز الأول في "السعودة"

دعا رئيس لجنة الأوراق المالية في"غرفة الرياض"\ عضو مجلس إدارة بنك البلاد خالد بن عبدالعزيز المقيرن إلى زيادة عدد المصارف السعودية، تحقيقاً لما سماه السيطرة على هذا القطاع، وهو أول مصرفي سعودي ينادي بذلك، وأكد أن هناك أزمة في الكوادر المصرفية السعودية، على رغم أن القطاع المصرفي يحتل المركز الأول في مجال السعودة.
وشدد في حوار مع"الحياة"، على ضرورة تأهيل وابتعاث الكوادر السعودية، خصوصاً في ظل المنافسة بين المصارف، سواء المحلية أو الأجنبية، في استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل فيها.
واستبعد أن يؤثر دخول المصارف الأجنبية السوق السعودية في المصارف المحلية، وأكد أن دخولها سيكون إضافة للبنوك السعودية، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وفي ظل طرح عدد من المشاريع التي هي في حاجة إلى تمويل، وكذلك في ظل استفادة المصارف المحلية من الأجنبية في مجال الاستشارات، لأنها تملك خبرات طويلة في هذا المجال.
واعتبر أن سوق الأسهم السعودية في حاجة إلى شركات إضافية، ويجب أن تكون هناك أسواق أولية وثانوية، مؤكداً أن مستقبل السوق السعودية مطمئن في ظل ارتفاع أسعار النفط، والأرباح التي يحققها الاقتصاد في جميع المجالات، وإدراج عدد كبير من الشركات في السوق.
وتطرّق المقيرن في حواره إلى الكثير من القضايا المصرفية والمالية، ولجنة الأوراق المالية في الغرفة، وفي ما يأتي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية وفي ظل الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة؟
- الاقتصاد الوطني مطمئن وقوي، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، إذ إن اقتصاد المملكة يعتمد إلى حد ما على النفط، وقد تم اتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات المهمة التي تصب في عمق الاقتصاد الوطني، إذ وجهت الدولة في موازنتها الماضية بتسديد الدين العام من الإيرادات التي حققتها، إضافة إلى صرف جزء من تلك الإيرادات في عدد من القنوات، من أهمها الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وجميعها مهمة وستظهر نتائجها مستقبلاً.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني هذا العام بفضل الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي، وبحسب تقارير اقتصادية، يتوقع أن ينمو بنسبة 6 في المئة.
وتشير الدراسات إلى أن الإنفاق في الموازنة الحكومية في ازدياد، وتتوقع المؤشرات أن يبلغ في عام 2007 نحو 116 بليون دولار، مرتفعاً بنسبة 11.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما شرعت حكومتنا في وضع برنامج صناعي للبتروكيماويات من شأنه أن يجعل المملكة ثالث أكبر منتج في العالم بحلول 2015، وهذه الخطوة ستوفر مزيداً من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وهذا البرنامج يتضمن استثمارات قيمتها 70 بليون دولار، لنقل السعودية من مرتبتها الحالية العاشرة على العالم في إنتاج البتروكيماويات لتحتل المرتبة الثالثة.
ما نظرتكم للقطاع المصرفي؟
- القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، خصوصاً أنه عصب الاقتصاد وقوته، على رغم محدودية البنوك السعودية، ولكن الكثير من الاقتصاديين لا يرغبون في التوسع في هذا القطاع، وأعتقد أن زيادة عدد البنوك فيه إيجابيات كثيرة من أهمها السيطرة على هذا القطاع المهم.
ولا ننسى أن نؤكد أن مؤسسة النقد قامت بدور كبير في دعم القطاع المصرفي منذ تأسيسها، ومن أهم الجوانب التي دعمت فيها القطاع المصرفي تشجيعها على تأهيل وإعداد الكوادر السعودية للعمل في هذا المجال، وكما نرى فإن أكبر نسبة سعودة في مختلف القطاعات هي في القطاع المصرفي، وهناك بعثات مهمة في هذا القطاع إلى الخارج، بهدف تأهيلهم للعمل في هذا المجال، وهذا ما كان له أثر إيجابي في الوطن بشكل عام.
هل تتوقعون أن يكون للمصارف الأجنبية أثر في القطاع المصرفي السعودي؟
- دخول البنوك الأجنبية والسماح لها بالعمل في المملكة، على رغم وجودها منذ عشرات السنين من خلال عملائها المنتشرين في مختلف المدن، لن يخلق جواً من المنافسة فقط، بل سيكون إضافة للبنوك السعودية، على رغم أن البنوك الوطنية استطاعت أن تقدم خدمات مصرفية كثيرة منذ سنوات عدة.
وأعتقد أن المملكة استشعرت الحاجة إلى فتح هذا المجال منذ فترة طويلة، إلا أن الوقت لم يكن مناسباً في السابق، أما الآن فإن السماح لها قرار صائب، بسبب نمو الاقتصاد الوطني والطفرة الاقتصادية، وكذلك في ظل طرح مشاريع كبيرة جميعها بحاجة إلى تمويل، وهذه المشاريع لا تستطيع تمويل نفسها، كما أن دخول هذه البنوك مهم للاستفادة منها في مجال الاستشارات، في ظل امتلاكها خبرات طويلة في هذا المجال، وكذلك إسهامها في طرح الشركات المساهمة للاكتتاب، إذ ستسهم هذه البنوك في تنظيم جزء منها، إضافة إلى أن هذه البنوك ستُفيد البنوك السعودية في مجال تطوير ذاتها، على رغم أن البنوك السعودية من أفضل البنوك العربية في مجال التقنية والتطور، وقد لاحظنا التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة، ولاحظنا أن هناك بعض البنوك بدأت مرحلة كبيرة في زيادة رؤوس أموالها.
هل هناك أزمة في الكوادر المصرفية السعودية؟
- نعم هناك أزمة في الكوادر المصرفية السعودية، وهناك تنافس بين البنوك في استقطاب الكوادر، وأطالب بضرورة تطوير الكوادر وابتعاثها لتأهيلها، ويجب أن نستفيد من خبرات البنوك العالمية والجامعات في التخصصات المصرفية، ويجب على الشاب السعودي أن يعمل على تطوير نفسه بشكل جيد، والبحث عن الأفضل.
وتجربتنا في بنك البلاد في هذا المجال كانت ناجحة، إذ تم استقطاب كفاءات جيدة، وهو ما تسعى إليه جميع البنوك السعودية، وهذا ما نلاحظه في مختلف البنوك، ومنها بنك الإنماء الذي يُتوقع أن يستقطب الكفاءات في المجال المصرفي، في ظل شح الكوادر وفي ظل المنافسة الموجودة، إضافة إلى أن البنوك الأجنبية والشركات المالية جميعها ستعمل على استقطاب الكوادر من مختلف البنوك المحلية.
إضافة إلى ذلك، نجد أن البنوك الأجنبية بدأت في دخول السوق السعودية، وبدأ بعضها في العمل، على رغم أنها في حاجة إلى وقت، وأعتقد أن تلك البنوك تمتلك عملاء معينين ولها منتجات محددة، وتقوم بتسويقها بشكل مختلف، ولذا فإن دخول البنوك الأجنبية لم يتأخر، خصوصاً أن السوق السعودية مغرية بشكل جيد لكل اقتصادي، سواء أكان مصرفياً أو استثمارياً أم غيرهما.
كيف تنظرون لمصرف الإنماء كمنافس على رغم تأخره قليلاً؟
- طرح بنك الإنماء لم يتأخر، خصوصاً انه يحتاج إلى وقت وإلى كوادر، ونتوقع أن نرى بنكاً متكاملاً، ونأمل بأن يكون بنكاً متخصصاً في بعض المجالات التي لم تتطرق البنوك الوطنية إليها.
اتجهت البنوك السعودية والعالمية إلى المصرفية الإسلامية، كيف تقوّمون هذا الاتجاه؟
- المصرفية الإسلامية أصبحت مطلباً عالمياً ولم تعد محلية فقط، وأعتقد أن هذا التوجه يعتبر جيداً، ويُشكر كل من أسهم في التشجيع عليه، وأعتقد أن هذا التوجّه يحتاج إلى إنشاء منتجات إسلامية من البداية، وهناك بنوك سعودية تحولت إلى المصرفية الإسلامية والبعض الآخر في الطريق.
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ما أثره في الاقتصاد الوطني بشكل عام؟
- منظمة التجارة العالمية كانت مطلباً كبيراً لكل الاقتصاديين، على رغم أن المفاوضات أخذت وقتاً طويلاً، وأعتقد أن الكثير من الناس لم يستوعب موضوع الفائدة من الانضمام إلى هذه المنظمة، كما أعتقد أن أثرها لن يظهر إلا على المدريين المتوسط والبعيد، ويجب على جميع الصناعات السعودية أن تستفيد من هذا التوجه، وتُحسّن بيئة الإنتاج عندها، وتحاول أن تكون منتجاتها منافسة عالمية، والكثير من المصانع تمتلك الإمكانات الكثيرة لإنتاج منتجات جيدة. كذلك نطالب بتحويل بعض المنشآت الصغيرة التي تعتمد على الأفراد والمنتجات الشخصية إلى شركات مساهمة، وإضافة إلى ذلك فإن القطاع المصرفي، على رغم ارتباطه بالعالم من خلال البنوك العالمية، إلا انه سيستفيد من بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام بازل وبعض التقنيات العالمية الحديثة.
مستقبل الشركات العائلية محل نقاش دائم بين رجال الأعمال والاقتصاديين، ما رؤيتكم لهذا الملف؟
- هذا الموضوع مهم، والاقتصاد السعودي قائم منذ القدم على الشركات العائلية التي تمتلكها أسماء معينة لديها صدقية، وسهمت في الاقتصاد السعودي، ومنها المصارف مثل مصرف المقيرن الذي أُسس منذ 70 سنة، كذلك هناك شركات أخرى لها دور كبير في هذا المجال.
والشركات العائلية في جيليها الأول والثاني لم تسجل أية مشكلات، ولكن مع الجيلين الثالث والرابع أصبحت السيطرة على هذه الشركات صعبة، بسبب اختلاف توجهاتهم، لذا فإن تنظيم هذه الشركات وترتيبها من البداية أمر ضروري، وإلا فإنها ستزول أو تتشتت، ولذلك فإنه لاستمرار هذه الشركات يجب أن يتم تنظيمها داخلياً، ووضع هيكل مالي واضح يسهم في تطور هذه الشركات وبقائها، سواء مساهمة أو غير ذلك، وبذلك تكون لها قيمة مضافة.
كيف ترى سوق الأسهم، خصوصاً عقب التطورات الجديدة عليها؟
- من مقومات أية سوق مالية أن تكون السوق عميقة، ويكون ذلك من خلال عدد الشركات الموجودة، وسوق الأسهم السعودية في حاجة إلى شركات إضافية، كذلك يجب ألا تطرح أية شركة بحكم استيفائها المتطلبات والشروط، ولكن يجب أن تكون هناك أسواق مختلفة، مثل سوق أولية وسوق ثانوية، ويتم تصنيف هذه الشركات وفق هذه الأسواق من دون أن يضر بالمستثمرين عموماً. لذا تجب إعادة النظر في مسألة التقويم بالنسبة إلى الشركات، سواء الجديدة أو القديمة والقائمة متى ما تحولت إلى مساهمة، وأنا متفائل بالسوق السعودية، وأطالب بتطوير بنية السوق وهيكلتها، لأن ذلك من أهم ما هو مطلوب حالياً، وكذلك تصنيفها بما لا يضر المتداولين.
وأؤكد أن مستقبل السوق السعودية مطمئن في ظل ارتفاع أسعار النفط، والأرباح التي يحققها الاقتصاد في جميع المجالات، وكذلك إدراج عدد كبير من الشركات في السوق، إضافة إلى إنفاق الدولة على عدد من المشاريع العملاقة مثل المدن الاقتصادية التي أُعلن عنها أخيراً، ولذلك يجب أن تكون السوق السعودية سوقاً استثمار لا سوق مقامرة.
ما أهم خطط لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض؟
- لجنة الأوراق المالية في الغرفة تضم في عضويتها خبراء قاموا بدور كبير في طرح رؤى ايجابية في ما تعلق بالسوق المالية السعودية، إضافة إلى القيام بعدد من المحاضرات واللقاءات التقنية، ونحن بصدد عقد لقاءات ربع سنوية متخصصة لفئات معينة. واللجنة كبقية اللجان في الغرف التجارية، وهي لجان استشارية تطوعية، تعمل على تقديم مقترحاتها ورؤيتها، ولنا في اللجنة تعاون بشكل جيد مع هيئة السوق المالية، وسبق أن التقينا رئيس الهيئة وناقشنا معه الكثير من المواضيع، وقدمنا مقترحاتنا من خلال نخبة من أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بمستوى كبير من الاحترافية والخبرة، كما لمسنا مدى حرص الهيئة على إيجاد قنوات للتواصل والتعاون، ونحن في اللجنة نقدر للهيئة ذلك، وسيكون بيننا مزيد من اللقاءات، كما نحرص على تزويد الهيئة بمقترحاتنا ورؤيتنا، وهذا من باب التعاون وتبادل الخبرات، وقد وجدت بعض المقترحات طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.
تولي اللجنة الجانب التوعوي جلّ اهتمامها، وعملت من خلال ندوات نظمتها على استضافة خبراء في الأسواق العالمية، لإلقاء الضوء على السوق السعودية، وتقويم الأداء بشكل عام، وتوضيح أبرز النقاط المؤثرة في السوق المالية، وستعمل على جعل مثل هذا البرنامج ربع سنوي، ونحرص على أن يكون مستوى هذه الندوات مواكباً لتطور السوق السعودية وان نقدمها بشكل احترافي ومفيد للجميع، اضافة إلى الإسهام في الرقي ببيئة سوق المال السعودية، من الناحيتين التنظيمية والقانونية، وتطوير آلية السوق، ومن ذلك تطوير البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال، والمشاركة في تطوير قنوات إرشادية جديدة.
كما تهدف اللجنة إلى نشر الوعي الاستثماري في مجال الأسهم، من خلال طرق عدة، منها تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وتعمل اللجنة كذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية على تطوير الأنظمة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق المال، وتحث الجامعات السعودية على إنشاء أقسام متخصصة في أسواق المال.
كما تُعنى اللجنة بتمويل بعض الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير سوق الأسهم السعودية، ومعالجة المشكلات التي تواجهها، والإسهام في استقرارها وضمان عدم حدوث اهتزازات أو انهيارات للسوق.
شركة التمويل العقاري التي تبنتها"غرفة الرياض"، إلى أين وصل العمل فيها؟ ومتى ستبدأ أعمالها فعلياً في السوق؟
- شركة التمويل العقاري في مراحلها الأخيرة على رغم تأخر طرحها، ولكن كان الحرص على إظهار الشركة بصورة مختلفة ومميزة هو السبب في تأخرها، ونأمل بأن تكون لها مكانة كبيرة في السوق العقارية السعودية، على رغم تأخر طرحها قليلاً.
وأذكر هنا أن التمويل العقاري يعتبر من المنتجات المهمة، خصوصاً في ظل حاجة البلاد إلى مشاريع إسكانية كبيرة تحتاج إلى تمويل، وهذا ما نسعى في تقديمه من خلال شركة التمويل العقاري، خصوصاً ان التمويل من البنوك التجارية يشهد تردداً، إذ إن الأموال الموجودة في تلك البنوك أموال مساهمين والبنك يبحث عن الربح الذي يعود على تلك الأموال، وكيفية المحافظة عليها. ولذا فإن السوق السعودية في حاجة إلى عدد من شركات التمويل العقاري.
كيف تنظرون إلى الخلافات في الشركات المساهمة بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية؟
- يجب أن يكون المجلس والإدارة متوافقين في ما يعود بالمصلحة على القطاع الذي يعملون فيه، خصوصاً أن كل مجلس إدارة وإدارة تنفيذية يضمان عدداً من الخبرات والكفاءات، التي تمتلك خططاً واستراتيجيات تستطيع من خلالها تحقيق نتائج جيدة للمنشأة التي يعملون فيها.