قطر لا تعتبر تحسن العلاقات مع السعودية "تكتيكاً" - الرئيس الإيراني جاء إلى القمة بناء على طلبه . "قمة الدوحة" تطلق السوق المشتركة ... وانشغال بمسألة "التوازن الإقليمي"

اختتمت القمة الخليجية الثامنة والعشرون أعمالها أمس في الدوحة بإنجاز اقتصادي تمثل بالإعلان عن إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وبإنجاز سياسي تمثل في"اصرار دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة الأزمات والمخاطر والاستحقاقات الاقليمية برؤية موحدة لتحقيق توازن اقليمي للقوى"، على حد قول مصدر خليجي ل"الحياة".
وأضاف المصدر ان"الشعور بوحدة المصير تجلى لدى مناقشة قضايا الأمن في المنطقة وضرورة تعزيز القدرة الذاتية لدول المجلس على ضمان الأمن وحماية الاستقرار وردع أي تهديد". وعلمت"الحياة"من مصادر القمة التي تعقد دورتها المقبلة في العاصمة العُمانية مسقط، أنه جرت مداولات بين القادة الستة في جلسة العمل الأولى للقمة أول من أمس حول موضوع التوازن الاقليمي المطلوب للحد من تهديدات المخاطر الأمنية الاقليمية على ضوء الأفكار والتصورات الأولية التي توصل إليها وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الأمن الوطني بعد اجتماعيهما خلال الشهور الستة الماضية".
وذكر مصدر خليجي، مشارك في أعمال القمة، أنه"كان هناك اتفاق على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية الذاتية والمشتركة لدول مجلس التعاون، وتطوير أسلوب عمل قوات درع الجزيرة الخليجية وفق الاقتراحات التي سبق أن قدمتها السعودية، واتفاق على زيادة التدريبات المشتركة وتعزيزها للقوات الخليجية خلال المرحلة المقبلة، وهذا في إطار العمل وفق استراتيجية جديدة للأمن الاقليمي تركز على تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية الذاتية والتخفيف من الاعتماد على دور القوى الكبرى في تحقيق التوازن العسكري والسياسي في المنطقة".
ولوحظ أن البيان الختامي للقمة لم يعط أي اشارة إلى موضوع"التوازن الاقليمي المطلوب"، وهو الموضوع الذي وصفه المصدر الخليجي بأنه"القضية المهمة التي تشغل بال دول المجلس في هذه المرحلة". وهذا الأمر يدل على أن دول الخليج العربية تريد السير باستراتيجيتها الجديدة، بعيداً عن الأضواء والضجيج، وهذا ما أكده البيان الختامي الهادئ الذي صدر عن قمة الدوحة الخليجية التي عقدت أعمالها بعيداً عن ضجيج كلمة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وتصريحاته.
وفي هذا البيان كررت الدول الخليجية مواقفها المعروفة سابقاً، حيث دعا البيان إلى"حل سلمي للملف النووي الإيراني واحترام الشرعية الدولية"، داعياً إيران إلى حل مسألة احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث. وجدد البيان الدعوة إلى احترام وحدة أراضي العراق والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية، وفي الوقت الذي أعرب البيان عن الارتياح ل"التحسن الذي طرأ على الأوضاع الأمنية"في العراق، دعوا الحكومة العراقية إلى تحسين الجانب السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة وحل الميليشيات. كما دعت دول مجلس التعاون في بيان قمتها"اللبنانيين إلى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية في إطار الحفاظ على وحدة لبنان الوطنية واستقلاله وسيادته". وأعرب مجلس التعاون عن تطلعه إلى أن يحقق مؤتمر أنابوليس المزيد من الخطوات الايجابية للسلام في الشرق الأوسط، وأن تشمل مفاوضات السلام كل القضايا الرئيسية وكل المسارات.
ورحب بيان صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بالاقتراحات التي قدمها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أول من أمس، واعداً بدرسها. وقال مصدر خليجي ل"الحياة"إن ما طرحه أحمدي نجاد"برنامج طموح يصعب فصل أي انطلاقة فيه عن الشق السياسي وشؤون الأمن والاستقرار في المنطقة لتوفير قاعدة من التوازن تضمن مصالح مختلف الأطراف". ولوحظ أن التعليق على اقتراحات أحمدي نجاد جاء في بيان رئاسي منفصل عن البيان الختامي.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن بلاده لا تعتبر أن تحسن علاقات بلاده مع السعودية أمراً"تكتيكياً". وأشاد في مؤتمر صحافي عقده عقب اختتام أعمال القمة بحضور خادم الحرمين الشريفين ومشاركته في قمة الدوحة، وقال:"نحن نعتبر أن الشقيقة المملكة العربية السعودية هي العامود الفقري لمجلس التعاون الخليجي". ووضع رئيس الوزراء القطري حداً للكلام الذي أثير حول دعوة الرئيس الإيراني لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة، حين أكد أن طهران أبدت رغبة بحضور الرئيس محمود أحمدي نجاد للقمة، وأن قطر تجاوبت مع هذه الرغبة ووجهت الدعوة إليه لحضور القمة. وكان لافتاً أن رئيس الوزراء القطري شدد على ضرورة عدم ترك أي مجال إلا واستغلاله للتوافق مع الجيران، وأكد"أهمية عدم الانسياق وراء استراتيجيات دولية"، وقال إن"علينا في هذا الموضواع أن نحكم العقل ومصلحة دول مجلس التعاون في التعامل مع إيران، كما يجب على الإيرانيين أن يتعاملوا بالمثل مع دول تمد يدها لهم بالصداقة والأخوة". وخلص إلى أن"الانجرار وراء استراتيجيات لأهداف لا نعلمها سيكون خطيراً وغير مقبول في مجلس التعاون".