إنشاء شركة مملوكة ل "الاستثمارات" برأسمال 20 بليون ريال . العساف : لا ضرورة ملحة لتأسيس صناديق الثروة السيادية

أكد وزير المال الدكتور ابراهيم العساف، ان السعودية لا ترى ضرورة ملحة لتأسيس صناديق الثروة السيادية الموجودة في بعض الدول التي تعاني من صغر حجم اقتصاداتها الوطنية او ان ايرادات تصدير الموارد الطبيعية لا تشكّل مصدراً اساسياً للموازنة.
غير ان العساف لم يستبعد في كلمته في افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي الثالث مساء أمس، درس الأساليب الاخرى التي تضمن تحقيق الاستقرار في الايرادات العامة وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية وتساعد على نقل التقنية وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية الدولية عموماً.
وأعلن وزير المال الدكتور ابراهيم العساف تأسيس شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال 20 بليون ريال، وتم الرفع بذلك لاستكمال الاجراءات النظامية لتأسيسها، كما أن هناك بعض الاقتراحات الاخرى المطروحة على مجلس ادارة الصندوق.
وشدد على ان الصندوق لعب دوراً مهماً في الماضي في وضع المملكة على خريطة الدول الكبرى في قطاع البتروكيماويات والقطاعات الاخرى، واليوم يلعب دوراً اساسياً في قطاع سكك الحديد وتحلية المياه، وسيستمر الصندوق في هذه الادوار واقتناص الفرص في القطاعات الاخرى مثل تقنية المعلومات والصناعات التحويلية المرتكزة على منتجات البتروكيماويات الاساسية، كما ان الصندوق سيستمر في دوره كمصدر لإيرادات خزانة الدولة من خلال التوزيعات النقدية من أرباحه عند الحاجة الى ذلك.
وأكد ان ادارة الفوائض تتم بشكل مرضٍ ومريح وسنبذل قصارى جهدنا في البحث عما من شأنه ضمان العوائد المرضية على استثماراتنا بعيداً عن العناوين الفضفاضة. واشار الى ان ما تم تخصيصه من مشاريع في قطاع التعليم والتدريب خلال السنوات الخمس الماضية يتجاوز 100 بليون ريال ولا يشمل هذا الرقم ما خصص لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم او برنامج الابتعاث الخارجي الطموح.
واشار الى انه تم خلال السنوات الخمس الاخيرة التركيز على الاستثمارات الحكومية طويلة الأمد بشكل رئيسي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي تم تعزيز موارده بمبلغ 20 بليون ريال العام الماضي، وهي استثمارات في مجملها محلية داخل المملكة ولم نشعر بالجدوى او الحاجة إلى الاستثمارات الخارجية من الصندوق، وذلك نظراً إلى ما يتمتع به اقتصادنا الوطني من طاقة استيعابية جيدة وحجم ملائم من الاسواق التي تحقق العوائد المجزية اجتماعياً واقتصادياً.
وأوضح ان التنويع الجغرافي للاستثمارات السعودية في الاقتصادات المختلفة يتم بشكل غير مباشر من خلال ما تقوم به الشركات المملوكة كلياً او جزئياً للحكومة، مثل المصافي التي أنشأتها"أرامكو السعودية"او حيازة بعض الاستثمارات المهمة من"سابك"التي كان آخرها شركة CE للبلاستيك بما يزيد على 11 بليون دولار. وقد انضمت شركة الاتصالات السعودية إلى هذا التوسع والاستثمار الخارجي، إذ أعلن اخيراً عن نجاحها في الفوز بنسبة 26 في المئة من رخصة الاتصالات الثالثة في الكويت بمبلغ يصل الى 905 ملايين دلار، كما سبق لها الدخول في الاسواق المهمة في الهند وماليزيا وإندونيسيا.
وحدد العساف الاهداف الاساسية لإدارة فوائض المالية العامة في المملكة بأنها تتمثل في بناء الاحتياطي العام للدولة وزيادة الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وإطفاء الدَّين العام مؤكداً ان تجارب المملكة وتجارب الدول الاخرى أثبتت كفاءة وفعالية هذه الأهداف في تنمية الاقتصاد.