منتدى الرياض الاقتصادي / جلسة العمل الأولى

أوصت دراسة طرحت نتائجها في جلسة العمل الأولى لمنتدى الرياض الإقتصادي بتحويل صندوق الإستثمارات العامة إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة وتتبع للمجلس الإقتصادي الأعلى.
كما أوصت الدراسة بأن تتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي وأن تتخلى عن دورها في إدارة الفوائض المالية حيث أن نظامها الأساسي لا ينص على قيامها بهذا الدور وأنها قامت به في وقت لم توجد فيه الجهة المتخصصة للقيام بهذا الدور.
وشهدت جلسة / تطوير ادارة الفوائض المالية واساليب توظيفها في المملكة العربية السعودية / التي رأسها معالي الاستاذ عبدالعزيز بن راشد الراشد وقدم الدراسة فيها عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، فيما شارك في إدارة الحوار فيها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صادق دحلان والأستاذة فايزة بنت عثمان أبا الخيل، شهدت نقاشاً جادا حول سبل إدارة الفوائض المالية وكيفية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في المجال ذاته، بدءا من التعليق الذي أبداه معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في ملاحظاته في الجلسة الإفتتاحية.
وأوصت الدراسة أيضاً بتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية عبر اقتطاع نسبة من الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة تحول لشركة الإستثمارات العامة.
وأوصت الدراسة أيضاً بوضع توجهات أساسية لإستثمار الفوائض مثل تمويل المشاريع العملاقة وتعميق المشاركة بين القطاعين العام والخاص عبر المشاريع المشتركة وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة وتوليد مصادر للدخل لتمويل الميزانية العامة والتخفيف من الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الإيرادات .
وحذرت الدراسة من المضي قدما نحو استثمار النسب الاكبر من عوائد الفوائض في الخارج في صورة سندات خارجية في ظل ضآلة ربحيتها والتي ترواح بين 3 في المائة إلى 5 في المائة في حين ترتفع عوائد الاستثمار الداخلي إلى 8 في المائة.
وتطرق المهندس أحمد الراجحي في دراسته إلى سلبيات إدارة الفوائض المالية في المملكة العربية السعودية من خلال دراسة متكاملة أعدتها الامانة العامة للمنتدى في غياب المفهوم المحدد للفوائض المالية, وعدم وجود طريقة محددة لاحتساب أو تقدير الفائض كما لا تتوفر قواعد تلزم مثلاً ألا يتجاوز الإنفاق الجاري ضعف أو ضعفي الإيراد غير النفطي أو لا يتجاوز الإنفاق الجاري نسبة محددة من الإيرادات النفطية أو أن تكون هناك قاعدة تحول نسبة محددة من الإيرادات النفطية للإنفاق الرأسمالي لتمويل المشاريع أو أن تعامل كفوائض مالي.
وأضاف الراجحي أن الدراسة استفادت من تجارب عدد من الدول شملت سنغافورة والنرويج وماليزيا والكويت وابوظبي والصين التي تتوفر فيها فوائض مالية ولديها استراتيجيات واضحة في إدارتها، مشيراً إلى أن المصرف المركزي لا يقوم عادة بالعمل كذراع استثمارية للدولة، ولا تقوم الإدارات أو المنظمات التي تدار بالأسلوب الحكومي بإدارة هذه الاستثمارات.
وقال إن النموذج الأكثر تطبيقا هو تأسيس شركات وفق النظام السائد في البلد على أن تعمل مثل باقي الشركات الأخرى باستثناء تملك الدولة لكامل الأسهم، لتقوم بدور الجهاز الاستثماري للدولة والقوة الموجهة للاستثمار، على أن تخضع للعلنية والشفافية وحوكمة الشركات وتدقيق الحسابات الخارجية وإدارة الاستثمار وفق قواعد الاستثمار التجاري البحت.
//يتبع// 1003 ت م