مطالب باستبدال صندوق الاستثمارات العامة ب "شركة الاستثمارات العامة" مملوكة للدولة بالكامل وتستند لمعايير القطاع الخاص والعلنية والشفافية والمساءلة

منتدى الرياض الاقتصادي يطالب بصياغة إستراتيجية استثمارية واضحة للفوائض المالية

أبدى عدد من المحللين الاقتصاديين اهتمامهم بدراسة اقتصادية سبق أن أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان: "تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها"، وقالوا إن اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية أبرز الأهمية التي تنطوي عليها تلك الدراسة، حيث ما تزال بعناصرها وتوجهاتها وتوصياتها تشكل أرضية مهمة لآلية استثمار وإدارة الفوائض المالية للدولة وتنميتها وتعظيم عوائدها بما يحقق أفضل الثمار للاقتصاد الوطني، وتساهم الدراسة في تحديد رؤية مستقبلية واضحة لكيفية توظيف هذه الفوائض، وكذلك تعيين المجالات التي يمكن استثمارها فيها، بما يخدم بشكل أفضل تطور الاقتصاد والمجتمع.
ورأى هؤلاء المحللون أن من المفيد إعادة قراءة التوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة، في ظل متابعة المملكة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومساعيها الجادة للبحث عن أنجع وسائل الوقاية من شرور تلك الأزمة، ومحاصرة آثارها السلبية، وركزت الدراسة على استثمار الفوائض المالية للمملكة في مشاريع إستراتيجية وعملاقة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتزيد من مستوى تنافسيته مع الاقتصادات العالمية، وأن تكون هذه المشاريع قائمة على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وشددت على اعتماد مبدأ الشفافية والعلنية.
ولم تكن الدراسة تميل إلى استثمار فوائضنا المالية في قنوات استثمارية تنطوي على المجازفة، بل في قنوات آمنة ولكنها أكثر عائداً من الأسلوب المتبع حالياً في استثمار أموال الدولة، وشددت الدراسة على الاستثمار في مجالات إنتاجية تحول الوفورات المالية إلى أصول منتجة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للمملكة مثل مصادر الطاقة من خلال إقامة مشاريع إستراتيجية تحول أكبر قدر مما تملكه من خامات البترول والغاز إلى وقود ومواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، وكذلك بالنسبة للخامات المعدنية بحيث يتم تحويلها لمشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية ومتطورة واسعة، وأيضا طالبت باستثمار الموقع الجغرافي المميز للمملكة في مشاريع لوجستية كبرى.
وكان منتدى الرياض الاقتصادي، وهو ملتقى اقتصادي منبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أنجز هذه الدراسة خلال دورته الثالثة التي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - في الفترة من 22- 1428/11/24ه الموافق 2- 2007/12/4م.
إستراتيجية لإدارة واستثمار الفوائض المالية:
وكانت الدراسة قد أوصت بضرورة صياغة إستراتيجية استثمارية واضحة لإدارة الفوائض المالية التي بدأت تتكون لدى المملكة بمعدلات كبيرة خلال السنوات التي تلت عام 2003م، نتيجة زيادة الإيرادات الوفيرة الناجمة عن زيادة ارتفاع أسعار النفط، على أن تحدد الإستراتيجية وسائل ومدى ونسبة المخاطر والتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات (داخل وخارج المملكة)، وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز الأهداف التي تتوخاها الدولة من استثمار هذه الفوائض تتمثل في تمويل المشاريع العملاقة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والقادرة على المنافسة دولياً.
كما رأت الدراسة أن الأهداف تشمل كذلك ضرورة تعميق المشاركة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وتوليد مصادر لتمويل الميزانية العامة والتحقق من عدم اعتمادها بشكل جوهري على الإيرادات النفطية.
تحويل البترول والغاز إلى لقيم للصناعة:
واقترحت الدراسة عددا من المجالات التي يمكن استثمار الفوائض المالية فيها مثل: تمويل المشاريع التي تستثمر المزايا النسبية للمملكة وهي كما تراها الدراسة مصادر الطاقة لتحويل أكبر قدر مما تملكه المملكة منها (بترول - غاز) من مواد خام إلى وقود أو مواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، والخامات المعدنية التي تتوفر في المملكة بكميات اقتصادية (الفوسفات والسيلكا وما شابه) وتحويلها إلى مشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية واسعة وتقنيات متطورة تمكنها من المنافسة عالمياً.
كما اقترحت استثمار موقع المملكة الجغرافي وتوسطها بين الشرق والغرب في مشاريع عديدة مثل موانئ عالمية - شبكات نقل دولية برية وبحرية وجوية، وقد يضاف لها بناء السفن، وتمويل مشاريع تعظيم حركة العمرة والزيارة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، واقترحت كذلك حفز صناعة السياحة الداخلية بصورة عامة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لها، وشراء وامتلاك حصص مؤثرة في ملكية المنشآت التعليمية (الجامعية) العالمية المتطورة وفتح فروع لها في المملكة لتخريج جيل جديد من القادة الاقتصاديين ومديري المنشآت وخبراء التقنية بالمستوى الدولي المنافس.
ورأت الدراسة أنه إذا ما تم استثمار الفوائض المالية العامة وفق منهجية سليمة فإن الاقتصاد الوطني سيجني آثاراً إيجابية بالغة الأهمية تتمثل في مشاركة عدد كبير من منشآت القطاع الخاص كمؤسسين من خلال دعوة شركة الاستثمارات العامة لهم للمشاركة كمؤسسين فيما تطرحه من مشاريع، ومشاركة عدد كبير من صغار المستثمرين في مشاريع موثوقة كمكتتبين عند طرح جانب كبير من رأسمال هذه الشركات للاكتتاب العام.
كما ستتحقق فوائد أخرى وفق الدراسة تشمل الاستفادة من سوق رأس المال المحلي والإقليمي والدولي عن طريق تمويل جزء من تكاليف المشاريع عبر الاقتراض، وسيؤدي تكاثر الشركات القوية والقادرة إلى تزايد الضغط على المعوقات والسلبيات، ويدفع إلى تحسين بيئة الاستثمار باستمرار، وقيام شركات تمارس نشاطها فور تأسيسها ومتابعة نشاطها من قبل شركة الاستثمارات العامة كشركة قابضة.
800مليار أصول الصندوق:
وقالت الدراسة إنه رغم أن صندوق الاستثمارات العامة نجح نجاحاً مميزاً في العديد من الجوانب إذ ثبتت جدوى المشاريع التي قام بتأسيسها (سابك، وشركة الاتصالات على سبيل المثال) وأشرك المواطنين في ملكية هذه الشركات بعد ثبات جدواها، وتقدر القيمة السوقية لأصوله بحدود (800) مليار ريال، إلا أن الصندوق لم يأخذ الشكل القانوني المناسب الذي يمكنه من القيام بدوره كمنشأة استثمارية مستقلة ولا يقوم بنشر مركزه المالي ولا يخضع باعتباره إدارة عامة تابعة لوزارة المالية لمبادئ الشفافية والعلنية وحوكمة الشركات ومراجعة الحسابات.
واستنادأً إلى ذلك قالت الدراسة إنه أصبح من الضروري استكمال مسيرة هذا الصندوق وتحويله إلى قوة دافعة وموجهة للاستثمارات السعودية الحكومية واعتباره أداة استقرار مالي تستوعب الفوائض المالية، وأداة ادخار توفر ثروة للمستقبل وضمان للأجيال القادمة، وأداة تنمية تحول الفوائض المالية إلى أصول منتجة، ولتحقيق ذلك اقترحت الدراسة تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة عامة مستقلة، تكون مرجعيتها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وتوصي الدراسة كذلك بأن تعمل الشركة المقترحة وفقاً لنظام الشركات السعودية وباسم شركة الاستثمارات العامة تملك الدولة كل أسهمها، مع اعتبار هذه الشركة الجهاز الاستثماري الرئيسي والأساسي للدولة، وتحويل الاستثمارات الموضوعة تحت تصرف مؤسسة النقد غير تلك المرتبطة بالاحتياطي الرسمي وما يفرضه النظام المصرفي إلى "شركة الاستثمارات العامة" تدريجياً للحيلولة دون حدوث أي ارتباك أو هزة مالية في استثمارات المملكة في الخارج.
وبلغت قيمة القروض التي ضخها الصندوق منذ إنشائه في عام 1971م وحتى عام 2005م نحو 71.8مليار ريال غطت مجالات شتى (مثل مصافي التكرير المحلية، ومستودعات التخزين للمنتجات البترولية، وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام، ومصافي التصدير، ومصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، وشراء طائرات الخطوط السعودية، ومشاريع المشاعر المقدسة، ومرافق الكهرباء والمياه بمدينتي الجبيل وينبع)، كما بلغت قيمة مساهماته في رؤوس أموال الشركات نحو (17) مليار ريال في نهاية عام 1421/1420ه ويساهم الصندوق باسم الحكومة في (17) شركة عربية بمساهمات إجمالية بلغت حوالي (9.2) مليار ريال.
بنك مركزي:
كما اقترحت الدراسة ضمن توصياتها أن تتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، حيث لم يعد من الصحيح قيام مؤسسة النقد بالمهمتين الأساسيتين اللتين تقوم بهما حالياً، أي وظيفتها الأصلية كبنك مركزي ووظيفتها التي كلفت بها كجهاز استثماري للدولة نتيجة بروز ظروف عديدة مستجدة تتمثل في نشوء مصارف عديدة لاسيما فروع المصارف الأجنبية، نشوء العديد من شركات التأمين، ونشوء سوق مالية ضخمة للأسهم، وتقلب أسعار العملات لاسيما الدولار الذي يرتبط به الريال.
ولفتت الدراسة إلى أن الميزانية العامة للمملكة تكتسب أهمية استثنائية وتحظى باهتمام بالغ لدى كل الجهات الحكومية ولدى المواطنين، لما تتضمنه من طاقة تمويلية للخدمات والمشاريع، ولأن الإنفاق الحكومي هو المحرك والأساس للنمو الاقتصادي في المملكة، وتترتب عليه سلسلة من الانعكاسات الاقتصادية اللاحقة، ويمثل الإنفاق الحكومي أداة تنشيط رئيسية للدورة الاقتصادية، ورأت أن الميزانية العامة تلعب بسبب ضخامة تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، دوراً بالغ الأهمية في مستوى دخل الفرد في المملكة، وتحدث تقلباً في حصة الفرد منه صعوداً وهبوطاً وبنسب عالية.
ويشكل الدين العام أبرز نتائج الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الفعلية، وتطور ليصل إلى مستويات خطرة حيث سجل أعلى مستوى له عام 2001م، إذ شكل ما يعادل (93.7%) من الناتج المحلي الإجمالي وقد وجه بدءاً من عام 2003جزء من فوائض الميزانية لسداد الدين العام ليصل في نهاية عام 2006م إلى أدنى مستوياته أي إلى المستوى 366مليار ريال وبنسبة (28%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه رأى أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري أن هبوب الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من تداعيات اقتصادية قاسية على الاقتصاد الأمريكي الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، كان بمثابة دق ناقوس إنذار لكافة دول العالم كي تتخذ سياسات وخطط اقتصادية تحصنها ضد مخاطر آثار وتداعيات مثل هذه الأزمات، وتجعلها أكثر قدرة على مقاومة مضارها والإفلات من الوقوع فيما هو أسوأ.
وأضاف الكثيري أن الأزمة أحدثت صدمة هائلة للمجتمع الدولي ولدوائر الاقتصاد في دول العالم كافة لآثارها السلبية الحادة على الاقتصاد العالمي، ولأنها ستصيب الجميع ولو بدرجات متفاوتة، ولهذا فإن المملكة تبذل جهودها الحثيثة ومساعيها الجادة للبحث عن أنجع وسائل الوقاية من شرور تلك الأزمة العالمية، ومحاصرة آثارها السلبية والابتعاد قدر الطاقة عن شررها المتطاير الذي يحرق الكثير من أصابع الاقتصاديات العالمية.