حجم التبادل التجاري يفوق 4.6 بليون يورو ... و 115 مشروعاً مشتركاً ببليون يورو . الملك عبدالعزيز و "رئيس الرايخ" أسسا للعلاقات السعودية - الألمانية بمعاهدة صداقة قبل 78 عاماً

قالت"وكالة الأنباء السعودية"إن الزيارة الرسمية التي يبدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى ألمانيا الاتحادية اليوم الأربعاء"تكتسي أهمية كبيرة نظراً إلى ما يحظى به البلدان من مكانة على مستوى العالم، وللعلاقات الوطيدة بينهما".
وأشارت الوكالة، في تقرير مطول عن العلاقات الثنائية بين الرياض وبرلين على مدى 78 عاماً، إلى أنه"تجمع البلدين، كونهما عضوين بارزين في الأمم المتحدة، جهود تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم المحبة للسلام، والعمل من أجل إقرار الحوار والتشاور، وتأمين العدالة والازدهار لجميع الشعوب، وضمان التفاهم والتعاون والصداقة بين جميع الأمم، وإيجاد عالم يسوده الوئام". ويعود تاريخ العلاقات السعودية - الألمانية إلى 26 من نيسان أبريل 1929، حين وقّع الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ورئيس الرايخ الألماني معاهدة صداقة، تضمنت موادها الرغبة في إنشاء العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وفي عام 1931 عُين دي هاس قنصلاً لألمانيا في المملكة العربية السعودية، وشهدت بعدها العلاقات السعودية - الألمانية تطوراً مستمراً وإيجابياً وفقاً للأسس التي أرساها قادة البلدين، وتُبودلت الزيارات على المستوى القيادي.
وتبرز في سجل هذه الزيارات زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لألمانيا الاتحادية عام 2001 عندما كان ولياً للعهد، حيث اجتمع بالمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون بينهما، وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين، واستعرضا مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وأهم المستجدات على الساحة الدولية.
وقد دعمت هذه الزيارة العلاقات السعودية - الألمانية، وفي ذلك يقول المستشار الألماني غيرهارد شرودر، خلال حفلة العشاء التي أقامها للملك عبدالله بن عبدالعزيز"لقد أظهرت محادثاتنا أثناء استعراض المسائل الاستراتيجية والعالمية العامة، تطابقاً في الرأي بيننا إلى حد بعيد، وأكسبت زيارتكم العلاقات الألمانية - السعودية الوثيقة مزيداً من الحوافز، وأكدت ثقتي واطمئناني لتنمية التعاون بيننا".وأبدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من جهته رغبة المملكة واستعدادها للتعاون الشامل مع ألمانيا، إذ قال:"إن المملكة تبدي رغبتها واستعدادها للتعاون الشامل مع أصدقائها، والمانيا في مقدمتهم، فنحن نعتقد أن لدى كلا البلدين ما يقدمه للآخر، كما نتطلع لتعاون أشمل وعلاقات أقوى مع ألمانيا في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والتدريب ونقل التقنية".
وفي استعراض تاريخي لأهم الزيارات بين قيادتي البلدين، تأتي زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - إلى ألمانيا عام 1959، وكذلك زيارة الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - في شهر رجب من عام 1398ه الموافق حزيران يونيو 1978، التي التقى خلالها المستشار الألماني هيلموت شميت، وأيضاً زيارته إلى ألمانيا في جمادى الآخرة 1399ه الموافق أيار مايو 1979، التي أجرى خلالها محادثات مع المستشار الألماني هيلموت شميدت علماً بأن الملك فهد كان ولياً للعهد في هاتين الزيارتين.
وفي الثالث من شعبان عام 1400ه الموافق 16 من حزيران 1980، قام الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بزيارة ألمانيا تلبية لدعوة من الرئيس الألماني كارل كارستنز.
وفي الأول من محرم عام 1402ه الموافق 28 من تشرين الأول أكتوبر 1981، زار الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بون واجتمع مع مستشار ألمانيا هيلموت شميت.
وفي 16 من ذي القعدة من العام الهجري 1409 الموافق 19 من حزيران 1989، قام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، في حينه، ولي العهد حالياً الأمير سلطان بن عبد العزيز، بزيارة لألمانيا.
وفي الجانب الألماني، دشّن المستشار هيلموت شميت الزيارات إلى الأراضي السعودية في العام الهجري 1396، حينما اجتمع مع الراحل الملك خالد. كما زار المملكة في عام 1401ه الموافق 1981.
وفي محرم عام 1404ه الموافق تشرين الأول 1983، قام مستشار ألمانيا الاتحادية المستشار هيلموت كول بزيارة رسمية للمملكة التقى خلالها بالملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - والملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان ولياً للعهد.
كما قام المستشار الألماني هيلموت كول بزيارة أخرى للمملكة العربية السعودية عام 1985، وفي تشرين الأول 2003 قام مستشار ألمانيا المستشار غيرهارد شرودر بزيارة للمملكة.
كذلك قام المستشار الألماني غيرهارد شرودر في شباط فبراير 2005 بزيارة للمملكة، تم خلالها افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي - الألماني الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ومعرض العلاقات السعودية - الألمانية خلال 75عاماً.
وفي شباط 2007 قامت مستشارة جمهورية المانيا الاتحادية الدكتورة انغيلا ميركل بزيارة للمملكة، اجتمعت خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وأسهمت هذه الزيارات المتبادلة في تدعيم العلاقات القائمة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطوراً كبيراً، إذ ترتبط المملكة مع ألمانيا بالعديد من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والفنية المهمة، وبحث الجانبان السعودي والألماني أخيراً اتفاق تفادي الازدواج الضريبي، واتفاق النقل البحري، اللذين سيدعم توقيعهما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما ترتبط بعض الجهات الحكومية باتفاقات فنية قطاعية مع بعض الجهات الألمانية، ما يدعم نقل التقنية إلى المملكة والمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية.
ومن هذه الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين البلدين، اتفاق التعاون عام 1966، تلاه عام 1985 اتفاق التعاون العلمي والفني بين البلدين. وفي عام 1977 تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي بين البلدين، التي شُكلت بموجبها اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة ممثلة بوزارتي المال، وكان لهذه اللجنة الأثر الواضح في ترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما تم في عام 1997 توقيع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وفي 9 / 12 / 1998 تم في مقر وزارة الخارجية الألمانية في بون التوقيع على البروتوكول الخاص بتبادل وثائق التصديق على اتفاق تشجيع الحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين المملكة العربية السعودية وألمانيا الاتحادية، وتم تحديد يوم 19 من كانون الثاني يناير عام 1999 موعداً لبدء سريان الاتفاق.
ولتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أقامت الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في 17 / 11 / 2000 نشاطات الحوار السعودي - الألماني، الذي حضره أكثر من 100 رجل أعمال من المملكة العربية السعودية وألمانيا، وناقش سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات، أبرزها الهندسة الميكانيكية والتعدين والطاقة والخدمات، التي تشمل تمويل المشاريع وصناديق الاستثمار والكيماويات والبتروكيماويات والغاز والأجهزة الطبية وإدارة المستشفيات وتشغيلها وصيانتها وصناعة الأدوية والسياحة. ويهدف هذا الحوار الذي يُنظم سنوياً بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية إلى تنمية الاستثمارات الألمانية في المملكة، بتشجيع قيام الشركات المشتركة من -خلال تقديم بعض الخدمات المساعدة.
وفي الثالث من حزيران 2003، أفتُتح في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية ملتقى سعودي - ألماني في حضور وفد مؤلف من 36 شخصاًَ من كبار رجال الأعمال في المملكة وألمانيا، ودارت أعمال الملتقى حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين بهدف تشجيع رجال الأعمال الألمان على الاستثمار في المملكة، وتقوية علاقاتهم الاقتصادية والصناعية مع نظرائهم السعوديين من خلال خطط يضعونها مع رجال الأعمال في المملكة.
ويعد مجلس إدارة حوار رجال الأعمال السعودي - الألماني المنبثق من اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة، داعماً أساسياً لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولتحسين فرص النمو الاقتصادية، فمن خلال زيارة خادم الحرمين عندما كان ولياً للعهد عام 2001 لألمانيا، ولقائه بأعضاء المجلس، أشاد بدور المجلس في تعزيز هذه العلاقة، داعياً إلى استمرار تحسين هذه العلاقة وتطويرها لدعم وترسيخ العلاقة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الألمانية في المملكة، وتشجيع الشركات الألمانية الكبرى على زيادة حجم الاستثمار في المملكة، حيث يوجد 120 مشروعاً ألمانيا في المملكة تقدر استثماراتها بأربعة بلايين دولار أميركي، خصوصاً في المشاريع البترولية والبتروكيماوية والصناعية.
كما أن هناك اتفاقات مهمة بين البلدين مثل اتفاق تفادي الازدواج الضريبي، وكذلك اتفاق للإعفاء المتبادل من ضرائب شركات الطيران في البلدين، وآليات ترمي إلى الكثير من التقدم والتطور للسياسات الاستراتيجية بين البلدين، ولدعم جهود التكامل الاقتصادي. وتشير الأرقام إلى حجم التبادل التجاري، إذ بلغ عام 2005 نحو 4.6 بليون يورو، وبلغت الصادرات السعودية لألمانيا نحو 837 مليون يورو، فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا أكثر من 3.7 بليون يورو.
وتتبوأ ألمانيا المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة بعد أميركا واليابان، وبصدور قانون الاستثمار الأجنبي الجديد أصبح الجو الاستثماري في المملكة مهيأ لتطوير الشراكة الألمانية - السعودية، ونتيجة لتلك الفرص الكبيرة هناك العديد من الشركات الألمانية التي ترغب في توسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار بين البلدين، فإن المشاريع المشتركة السعودية - الألمانية عام 2005 بلغت 115 مشروعاً، ورأس المال المستثمر فيها 845 مليون يورو.
،