أمير منطقة مكة يطلق المنتدى السعودي للمياه والطاقة 2007 ... والحصين يتعرض لحالة "دوار" . 37 بليون ريال لتغطية حاجات السعودية من المياه "المحلاة"

الصفحة: 22 - الاقتصادية
لم تؤثرحالة"الدوار"التي أصابت وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين أثناء افتتاح منتدى المياه والطاقة أمس في استمرار فعاليات المنتدى الذي دخل دورته الثالثة أمس، بعد أن أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن بدء فعالياته.
وأكد الأمير خالد الفيصل في كلمة ألقاها في حفلة تدشين المنتدى"أن المياه والطاقة العنصرين الأكثر أهمية في البنية التحتية لأي مشروع تنموي"، وقال:"عملت الدولة منذ قيامها على توفير مياه الشرب والتوسع في شبكة الكهرباء، وحظيت هذه المدينة العريقة باهتمام من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إذ عمل على إنشاء وقف خصصه لتوفير المياه لأهل جدة، ثم توالت مشاريع الدولة بإقامة محطات التحلية والكهرباء والصرف الصحي في المدينة". لافتاً إلى أنها أكثر المرافق التي تشغل همه واهتمامه منذ توليه مسؤولية إمارة مكة المكرمة.
وأوضح الأمير خالد:"أن ترشيد استخدام المياه ومنع تلوث مواردها واجب شرعي ومسؤولية جماعية بين أجهزة الدولة، وعموم المواطنين، ولعلنا نلاحظ أن وزارة المياه والكهرباء وبدعم من مجلس المنطقة تقوم بواجبها في تطوير موارد المياه التقليدية رديفاً لمحطات التحلية".
وأضاف:"كما أن إمارة مكة المكرمة تساند جهود الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الحد من تلوث الشواطئ والمياه الجوفية، وتتعاون مع أمانة جدة لاستغلال مياه الصرف المعالجة لتطوير الحزام الأخضر شرقي المدينة بهدف رقعة المتنزهات وتحسين البيئة إلى غير ذلك من الجهود الرسمية في مجالي المياه والكهرباء".
واشار إلى أن جدة اليوم ترحب بجميع المستثمرين في مجالي الطاقة والكهرباء كشركاء فاعلين في مشاريعهما المتعلقة باختصاصكم في المياه والطاقة، وقال:"أنا على يقين من أن الهيئة العامة للاستثمار ستوفر لكم كل دعم تحتاج إليه أعمالكم في جدة، كما أن الإمارة والإدارات الحكومية، على استعداد تام لبذل كل العون للمستثمر، وتذليل ما قد يعترض مشروعه من عقبات، ويبقى دور عموم المواطنين، ودور رأس المال الوطني، خصوصاً على المحك، قياساً بمدى الإسهام في تطوير هاتين الخدمتين الحيويتين".
من جهته، أشار وزير المياه والطاقة عبدالله الحصين إلى أن هذا المنتدى السنوي الذي يعنى بقضايا المياه والكهرباء، خصوصاً موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لقناعة الوزارة بأهمية ودوره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الماء والكهرباء، لاسيما في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتهيئة هذين القطاعين، وذلك في ظل الطلب المتزايد عليهما بنسب نمو تقدر ب7 في المئة سنوياً.
وأضاف:"بحسب التوقعات لمعدلات النمو السكاني المتوقعة في السعودية، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 37 مليون نسمة في عام 1446ه، وستكون الحاجة من مياه الشرب المنتج من محطات التحلية نحو ستة ملايين متر مكعب من المياه يومياً، وتقدر تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذه الحاجة مع خطوط النقل اللازمة للسنوات الست المقبلة بنحو 37 بليون ريال".
وأردف قائلاً:"إن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تقويم الوضع المائي عن طريق تحديث الدراسات المائية السابقة، التي مضى عليها قرابة ثلاثين عاماً، إضافة إلى إجراء دراسات تفصيلية للمناطق التي لم يتم دراستها بالتفصيل مسبقاً".
وأضاف:"تعمل وزارة المياه في الوقت الراهن وفق استراتيجية للإدارة المتكاملة لموارد المياه، وبالتعاون مع البنك الدولي تشتمل على خطط عمل قصيرة وأخرى طويلة المدى، وهو عمل يتطلب تقويماً مكثفاً لأوضاع المياه، خصوصاً في جانب إدارة الطلب على المياه بدلاً من التركيز على جانب العرض، وإدارة الطبقات المائية بصفة مستدامة عن طريق خفض الكميات التي تسحب سنوياً من المياه الجوفية غير المتجددة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري وغيره من الاستخدامات، وإعادة النظر في الإطار المؤسسي والقانوني لقطاع المياه".
واشار إلى أن هذه الاستراتيجية سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، وهي تقويم الوضع الراهن لمصادر المياه وقد اكتملت، وتطوير سياسات استراتيجية لإدارة قطاع المياه وقد أوشكت على الانتهاء، وأخيراً تطوير خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية وسيبدأ في إعدادها بعد قرار الاستراتيجية.
وفي مجال الدراسات المائية، قال الحصين:"كان التركيز على الطبقات الرسوبية، وهي المصدر الرئيس للمياه الجوفية، وفرغت الوزارة من دراسة أكبر طبقتين رسوبيتين، هما طبقتا الساق وأم رضمة، وما يعلوها من طبقات ثانوية، ويجري حالياً دراسة طبقة الوجيد، وسيتم لاحقاً دراسة بقية الطبقات تباعاً".
وأضاف:"كما تم أخيراً إرساء مشروع إعداد نظام شامل للمياه في السعودية ليشمل الأنظمة والتشريعات القائمة لدى الجهات ذات العلاقة بالمياه وتحديثها، إضافة إلى بنود جديدة ليكون نظاماً شاملاً لجميع مجالات المياه واستخدامها، ويتوقع أن تصل كمية المياه للاستهلاك البلدي قرابة تسعة ملايين متر مكعب يومياً من مختلف المصادر خلال السنوات الخمس المقبلة، كما نتوقع أن تصل كمية المياه المعالجة ثلاثياً من مياه الصرف الصحي إلى خمسة ملايين متر مكعب يومياً في أواخر عام 1435ه، بزيادة ثلاثة ملايين متر مكعب عن مستواها الحالي البالغ مليوني متر مكعب يومياً".
وفي مجال السدود، قال الحصين:"تم تشيد 237 سداً سعة تخزينها تزيد على 65 مليون متر مكعب، إضافة إلى وجود 115 سداً تحت التنفيذ سعتها أكثر من 1.300 بليون متر مكعب".
وأضاف:"هناك 360 سداً تحت إجراءات الترسة سعتها 130 مليون متر مكعب، إضافة إلى ما يقرب 300 سد جاهزة للطرح، تقدر تكاليف هذه المشاريع بنحو ثلاثة بلايين ريال".
لافتاً إلى أن بعض تلك السدود ستكون مصدراً لمياه الشرب، خصوصاً الواقعة على منحدرات جبال السروات باتجاه سهل تهامة، وقال:"سيقام محطة تنقية على سد بيش في منطقة جازان، وتعد أكبر محطة للمياه مقامة على مصدر مائي سطحي بطاقة استيعابية قدرها 75 ألف متر مكعب يومياً، وبكلفة لا تتجاوز 50 هللة للمتر المكعب، مقارنة بنحو أربعة ريالات لمصدر مجاور من تحلية مياه البحر في الشقيق".
وأضاف:"كما سيتم طرح المرحلة الأولى لأكبر مشروع، للإفادة من مياه السدود لتغذية مدينة جدة بقرابة 150 ألف متر مكعب، وذلك مباشرة من سد المرواني في خلي شمال مدينة جدة، ومن سد حلي والليث جنوب جدة عبر خط الأنابيب من الشعيبة وهذه السدود الثلاثة من أكبر سدود السعودية".
وعن المشاريع التي تحت التنفيذ، قال الحصين:"يجري حالياً تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف المناطق لتأمين مياه الشرب ودعم مصادرها، وتوفير خدمات الصرف الصحي، بكلفة إجمالية تبلغ 62 بليون ريال، إضافة إلى المشاريع المخطط لتنفيذها خلال العقدين المقبلين للمياه والصرف الصحي، إذ تقدر تكاليفها بنحو150 بليون ريال، شاملة نفقات التشغيل والصيانة والدراسات".
وحول مشاريع الوزارة في ترشيد المياه، قال الحصين:"دشنت الوزارة المرحلة الرابعة من حملة التوعية والترشيد الوطنية بمرشد الاستحمام، والتي تهدف إلى تركيب خمسة ملايين قطعة مرشدة".
لافتاً إلى أنها استكمال لما سبقتها من حملات والتي وزع من خلالها ما يزيد على 30 مليون قطعة مرشدة على المنازل في المرحلة الأولى، وحققت وفراً مائياً في المتوسط لا يقل عن 30 في المئة، ومعدلات التركيب تجاوزت 80 في المئة، وفي المرحلة الثانية وزعت الوزارة أكثر من ثلاثة ملايين أداة مرشدة وركبتها في المرافق العامة والمباني الحكومية، والتي وفرت مياهاً بنسب تتراوح بين 20 و50 في المئة، وفي المرحلة الثالثة التي وجهتها الوزارة للقطاع الخاص، إذ أشارت إحصاءات الوزارة إلى تركيب أكثر من مليون قطعة مرشدة في منشآت القطاع الخاص، لا سيما الفنادق والمنشآت الخدمية التي تحقق معها توفيراً في استهلاك المياه يتجاوز 40 في المئة".
موضحاً أن الدراسات الحديثة أكدت وجود نسب لتسرب تقارب 20 في المئة.
وحول مشاريع قطاع تحلية المياه المالحة، قال الحصين:"بلغ عدد محطات تحلية المياه العاملة حالياً 30 محطة، ويبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء قرابة ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، لتغذية 40 مدينة".
من جانبه، أشار رئيس منتدى المياه والطاقة الدكتور عادل بشناق في كلمته في منتدى المياه والطاقة لهذا العام، إلى أن المنتدى سيكون منبراً للحوار وتبادل الخبرات من خلال إعطاء فرص للحوار والنقاش المفتوح في موضوع كل جلسة، إضافة إلى منح جائزة الإبداع للمرة الأولى، وانطلاق مبادرة وفير الوطنية لتوفير استهلاك المياه والكهرباء، بجانب مبادرة الشبكة العربية لتحلية المياه تحت إشراف المجلس العربي للمياه.