أكدت أن مقاعد مؤسساتها تكفي 93 في المئة من خريجي "الثانوية العامة" . "التعليم العالي" تجرد منجزاتها لاقتحام تحديات دخول "اقتصاد المعرفة"

كشفت وزارة التعليم العالي أن عدد المقاعد في الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي السعودية عموماً، سيغطي بحلول نهاية العام نحو 93 في المئة من خريجي الثانوية العامة البالغ عددهم 262 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى أن هذا يندرج تحت خطتها المستقبلية لدخول عصر"اقتصاد المعرفة"، للارتقاء بالعنصر البشري الذي يعتبر حجر أساس في تقدم الحضارات والدول.
ولجأت الوزارة لتحقيق ذلك، بحسب تقرير صادر عنها، إلى افتتاح جامعات جديدة وتوسيع أخرى، إذ وفرت في كل منطقة من مناطقها جامعة مستقلة بذاتها، إضافة إلى إنشاء الكليات المتنوعة، ووضع الموازنات الضخمة لتذليل كل ما يعترض طريق النمو والارتقاء بأبناء الوطن.
آخر المشاريع كان تحويل مشروعي مجمع الكليات الجامعية في مدينة عرعر، ومجمع الكليات الجامعية في محافظة رفحاء إلى جامعة مستقلة تحمل اسم جامعة الحدود الشمالية، وسبق ذلك إعلان إنشاء جامعات جازان ونجران والباحة وحائل والجوف وتبوك، بكلفة تجاوزت 5 بلايين ريال للمرحلة الأولى من هذه المشاريع.
المشاريع الأخيرة، رفعت عدد الجامعات السعودية إلى 20 جامعة بعد أن كانت ثماني جامعات، لتغطي بذلك مناطق السعودية كافة، بجامعة مستقلة لكل منها على الأقل، بحسب الكثافة السكانية وحاجة المنطقة، إلى جانب تخصيص 8 بلايين ريال لإنشاء الجامعات والكليات الجديدة حالياً وفي المستقبل القريب.
طبياً، خصصت الوزارة اهتماماً كبيراً من إمكاناتها لرفع المستوى الطبي والعلمي، إذ ارتفع عدد كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم التطبيقية والتمريض من 16 كلية قبل ثلاثة أعوام إلى 49 كلية، إلى جانب زيادة أعداد المستشفيات الجامعية من ثلاثة إلى 12 مستشفى.
كما بلغ عدد الكليات العلمية 55 كلية بعد أن كانت 16 كلية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كليات المجتمع إذ ارتفع عددها من 4 إلى 27 كلية مجتمع، ما أدى إلى زيادة أعداد المحافظات المشمولة بمؤسسات التعليم الجامعي إلى 54 محافظة.
ومنطقياً، ترتب على التوسع في أعداد الجامعات والكليات رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات المقبولين فيها من 67825 طالباً عام 1424ه، إلى 110103 طلاب عام 1427ه، بارتفاع يقدر بنسبة 62 في المئة.
واكبت زيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعات والكليات الارتفاع الملحوظ في أعداد خريجي الثانوية العامة، وذلك باستيعابها نحو 75 في المئة، بما يقدر ب 186 ألف طالب من أصل 262567 طالباً تخرجو عام 1428-1429ه، وبإضافة الفرص المتاحة في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، فإن نسبة الفرص المتاحة لخريجي الثانوية يمكن أن تستوعب 93 في المئة من الخريجين. وبحسب الوزارة، فإن من المتوقع زيادة هذه النسبة إلى 100 في المئة، عند وصول هذه الجامعات والكليات إلى طاقتها الاستيعابية المقررة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبالنظر إلى توجّه آخر من توجهات الوزارة، يبرز برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذي خُصص له أكثر من 10 بلايين ريال، لابتعاث الطلاب إلى الجامعات العالمية، للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك في التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية.
كما خصص نحو 800 مليون ريال تكاليف لمشروع الابتعاث الداخلي، بواقع ألفي منحة سنوياً، على مدى خمسة أعوام.
وركزت الوزارة في خططها لفتح الجامعات والكليات على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ما أدى إلى رفع نسبة القبول في هذه التخصصات إلى 85 في المئة للطلاب و70 في المئة للطالبات، فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من الكليات والأقسام، وتقليص القبول في بعض الأقسام أو قصر القبول فيها على الدراسات العليا، استجابة لمعايير سوق العمل.
ولم تغفل الوزارة الجانب الأهم، وهو الجودة، إذ تعاملت معها من بعدين مهمين، يتمثلان في رفع الكفاءة الداخلية للجامعات، عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي، وذلك بإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1421ه، إضافة إلى رفع الكفاءة الخارجية للجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424ه، لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.