ازدياد أعداد المرضى النفسيين في السعودية، واكبه ارتفاع معدلات وعي من يعانون المشكلات النفسية بضرورة مراجعة العيادات المختصة. شكاوى عدة باح بها ل"الحياة"عدد من المختصين في المجال النفسي، تركزت على عدم اهتمام الجهات المسؤولة بتطوير محيط العيادات النفسية، ومتطلبات وظروف العلاج النفسي، في الوقت الذي استغل فيه آخرون ضعف الرقابة لفتح عيادات غير مؤهلة لاستقبال المرضى. تقول إحدى خريجات قسم علم النفس في جامعة الملك سعود فضلت عدم ذكر اسمها:"أثناء فترة تدريبنا في أحد المستشفيات الحكومية، واجهنا مصاعب عدة، منها عدم ملاءمة العيادة النفسية للعلاج والتدريب، لصغر حجمها". وتضيف:"وضع العيادات في المستشفى أقل من عادي، وغير مشجع بتاتاً على العلاج النفسي، إذ من المفترض أن يكون جو ومحيط العيادة أحد الأسباب الأساسية في نجاع العلاج النفسي"، مشيرة إلى أن كثيراً من أولياء أمور المرضى النفسيين يشتكون من ذلك عند مراجعتهم للعيادة. من جهته، أكد استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، أن غرف الطب النفسي سواء كانت خاصة أم حكومية، لا ترتقي إلى كونها عيادات للعلاج النفسي، مشيراً إلى أن بعض الأطباء النفسيين في المستشفيات قد يزاول مهنته في غرفة طبيب الجراحة أو طبيب الباطنية، وهذه من الأخطاء الشائعة لدى بعض المستشفيات. وذكر الطويرقي أن الاختصاصي النفسي قد يتعرض أحياناً إلى الاعتداء من المريض، مؤكداً وجود حالات اعتداء كثيرة وقعت على الأطباء والاختصاصيين النفسيين، إلا أنهم يواجهون ذلك بالصمت، لعلمهم بحال المريض، إضافة إلى تخوفهم من إثارة المشكلات عند جهة العمل التي يتبعون لها. وأضاف:"للأسف، لا توجد مقاييس أو معايير محددة يعتمد عليها إنشاء العيادات النفسية"، رامياً باللوم على الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ووزارة الصحة، لكونها لم تقف على مدى ملائمة العيادات النفسية للعلاج، منوهاً إلى أن ذلك أدى إلى فتح عيادات غير متخصصة في العلاج النفسي، مستغلين ضعف المراقبة والمتابعة للعيادات النفسية. من جهة أخرى، أكد اختصاصي العلاقات العامة في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية محمد الجلبان ل"الحياة"، أن"الهيئة"غير معنية بتصميم العيادات الطبية، ولا علاقة لها بأية مقاييس معينة تجاه العيادات الطبية، موضحاً أن تركيزها وعملها لمتابعة عمل الطبيب من ناحية تأهيله الطبي لأداء وظيفته، ومدى ملاءمته ومناسبته للعمل كطبيب.
