أكد استشاري الطب النفسي الدكتور علي زائري أن 80% من المرضى النفسيين غير مشخصين، مرجعا ذلك إلى جهل المريض، أو صعوبة الوصول للعلاج، أو الوصم الاجتماعي. في الوقت نفسه، قال عضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد إن اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية نظمت آلية الكشف على المرضى النفسيين، وحددت عقوبات مشددة على المخالفين. فيما قال استشاري في الطب النفسي، إن 80% من المرضى النفسيين غير مشخصين، وإن ذلك أحد أسباب زيادة الجرائم، أوضح مستشار قانوني أن نظام الرعاية الصحية النفسية واللائحة التنفيذية نظمت آلية الكشف والفحص على المرضى النفسيين. وحددت عقوبات مشددة على المخالفين. مسؤولية المريض النفسي قال استشاري الطب النفسي بمركز النخيل الطبي الدكتور علي زائري إن "80% من المرضى النفسيين غير مشخصين، وإن 20% فقط منهم توصلوا لمقدمي الخدمات العلاجية، مرجعا السبب في عدم التشخيص إلى جهل المريض، أو صعوبة الوصول للخدمات العلاجية، أو الوصم الاجتماعي". وأضاف أن "العلل النفسية تقف وراء العديد من الجرائم التي تحدث في المجتمع، وتحديد مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله تستلزم معرفة طبيعة المرض إذا كان مذهب للعقل أو غير ذلك، ففي الأمراض غير المذهبة للعقل يكون المريض النفسي مسؤولا عن تصرفاته وأفعاله، مثل الأشخاص الآخرين، لأنه يعتبر شخصا سويا، ولكن لديه اعتلال معين مثله مثل اعتلال السكري، والضغط وغيرها من الاعتلالات، أما بالنسبة للأمراض الذهنية المذهبة للعقل، ومن أشهرها الفصام بكافة أنواعه، فإن مسؤولية المريض في ارتكاب الجريمة تكون مخففة إذا كانت الجريمة تمت بسبب تأثير مباشر لعرض من أعراض المرض". وأضاف أن "الأسرة مسؤولة مسؤولية قانونية عن علاج المرضى النفسيين، ولكن الواقع يبين أنه لا يوجد من يتحمل مسؤولية المريض النفسي، فهو مطلق السراح حتى تقع الجريمة". آلية الكشف أوضح المستشار القانوني، وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد أن "نظام الرعاية الصحية النفسية واللائحة التنفيذية نظمت آلية الكشف والفحص على المرضى النفسيين، وذلك بناء على طلب من الجهات القضائية أو الأمنية، ويتم ذلك وفقا لعدد من الضوابط أهمها التحفظ على المريض النفسي، وتشكيل لجنة طبية في المستشفيات الحكومية المعتمدة لتقويم حالة المشتبه به بالمرض النفسي أو التخلف العقلي خلال 7 أيام، وبمدة أقصاها شهر لإصدار التقرير الطبي، مع المحافظة على أسرار المريض، وتشخيصه، وعدم إفشائها إلا للجهات المختصة، أو ولي المريض، مع مراعاة حقه في الرعاية والعلاج والحقوق". ضمانات وعقوبات كشف المحيميد أن "نظام الرعاية الصحية النفسية حدد عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عامين وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معا لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية". وأوضح أن "ذلك ضمن ضمانات المتهم المشتبه به، وتأكيدا على شمولية الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، ورعايتها لحقوق الناس، خاصة وأن الأمراض النفسية لها تأثير على إدراك المريض ووعيه، ما يؤثر في إرادته واختياره عند ارتكابه الجريمة". وأفاد المحيميد أن "الأمراض النفسية لا تعفي من المسؤولية والعقاب إلا في الحالات الحادة المزمنة المزيلة للإدراك وحرية الاختيار، فتكون مخففة للعقوبة ومعفية لبعضها وليس كلها، وهذا يخضع لتقدير القاضي بناء على تقرير اللجنة الطبية المعتمدة".
مراجعون ومنومون بالمستشفيات النفسية العام الماضي: - 382762 مراجعا - 33989 منوما مجمعات ومستشفيات الصحة النفسية بالمملكة - 21 مستشفى بسعة 4046 سريرا - 99 عيادة نفسية ملحقة بالمستشفيات العامة والتخصصية الكوادر الطبية - 728 طبيبا نفسيا - 3346 ممرضا - 523 اختصاصيا نفسيا - 909 اختصاصيين اجتماعيين
