لا يكاد يمر أسبوع إلا ويفجع المجتمع بجرائم غريبة عليه تهز إنسانيته ومشاعر أفراده، وغالبا ما يكون العارض النفسي هو الشماعة والمبرر الذي يعلق عليه مرتكبو تلك الجرائم جرائمهم، فبالرغم مما يحيط بتلك الجرائم من بشاعة وغدر، لا يجد الجاني مبررا لها في داخله إلا هذا العارض النفسي. يقول أحمد آل فاضل (موظف بالقطاع الخاص) إن ما يحدث في المجتمع في الآونة الأخيرة من انتشار في الجرائم أمر يدعو للقلق، فمعظم تلك الجرائم تكون على درجة من الغرابة والسوء، فهي لم تكن موجودة في الماضي، فاليوم نسمع عن أم تقتل ابنها، وابن يضرب أباه ونحوه، وما يزيد الغرابة أن يكون مبرر الجاني أو أسرته هو " الإصابة بمرض نفسي". وترى رنا إبراهيم (جامعية) "استحالة أن تكون كل الجرائم سببها إصابة مرتكبيها بمرض نفسي، فعندما ننظر إلى آلية تنفيذ الجريمة نجد فيها قدرا كبيرا من التخطيط والاحترافية، وذلك ينفي أن يكون من ينفذها مصابا بمرض نفسي"، مشيرة إلى إن هذه الجرائم لا تصدر إلا عن عنصر سيئ في المجتمع تجرد من معنى الإنسانية. واستنكر فيصل الجعيد (تربوي) أن يكون مرتكبو هذه الجرائم ارتكبوها وهم تحت العلاج النفسي، ويرى أن معظم مرتكبي الجرائم كانوا يعيشون حياتهم بشكل عادي، ويواظبون على دوامهم الرسمي، بل ويحرصون على علاواتهم في الراتب ويحافظون على مستقبلهم الوظيفي، وكذلك التفاعل مع المجتمع. وقال أبو خالد " لقد أصبح لدي تخوف من زوجتي المريضة نفسيا من كثرة ما أسمع من جرائم تنسب للمرضى النفسيين، فقد أصبحت أتحسس من كل فعل يصدر منها رغم حبي لها". وحول الخطوط الفاصلة بين الجريمة الناتجة عن مرض نفسي والجريمة التي تصدر بسبب البعد الإجرامي قال استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس وعضو لجنة الطب النفسي الشرعي بمصر الدكتور طارق أسعد " كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن علاقة المرضى النفسيين بالجرائم، وما يتبعها من مبررات لأهل الجاني الذين يزعمون أن ابنهم كان يتلقى علاجا نفسيا، وما إلى ذلك من تعليقات، وفالحقيقة أن مثل هذه المبررات من شأنها أن تزيد مما يسمى " وصمة المرض النفسي "، إذ يتصور القارئ أو السامع أن المرض النفسي مصدر خطر للمجتمع، وأن كل مريض " قنبلة موقوتة " من الممكن أن يرتكب الجرائم في أي وقت"، مشيرا إلى أن بعض أقارب المرضى النفسيين يصيبهم الخوف والذعر، وكثيرا ما يتلقى عقب الجرائم الغريبة التي تتناولها الصحف اتصالات من أهالي المرضى يسألون هل من الممكن أن يفعل ولدهم ذلك ؟ وأكد الدكتور أسعد أن نسبة مسؤولية المرض النفسي عن حدوث الجرائم لا تتعدى 10%، وربما أقل، مشيرا إلى أن ربط الجريمة بدافع المرض النفسي يعطي للقضية نوعا من الإثارة في المجتمع والغرابة أيضا، فلو أن شخصا قتل رجلا مسنا من أجل المال لم تكن الجريمة غريبة، ولكن لو قتل شخص أمه، هنا يتم تسليط الضوء أكثر. وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى استغلال بعض المحامين إلى البنود القانونية التي تعفي المرضى النفسيين الذين لديهم خلل بالإدراك أو الوعي من الحكم، حيث يلجأ المحامي إلى إقناع المتهم بادعاء المرض لتخفيف أو إلغاء العقوبة. وأوضح الدكتور أسعد أن كون الشخص مريضا نفسيا لا يعفيه بالضرورة من المسؤولية الجنائية، فلو أن شخصا قتل آخر في مشاجرة على سلعة مثلا ، فلا يعفى من المسؤولية، لأن الدافع هنا للجريمة لا علاقة له بالمرض، وناشد خبراء الصحة النفسية بعدم المبالغة في نشر تلك الجرائم، وإلقاء الضوء عليها أكثر من اللازم، والتعامل مع المرض النفسي مثله مثل أي مرض آخر، حتى نزيل ما يسمى ب"وصمة المرض النفسي "، والتي يعاني منها ما يقارب من 10 % إلى 20 % من أفراد المجتمع. وأشار إلى أن "المجرم المدعي للمرض النفسي يتم تحويله للجنة الطب الشرعي، ويتكون على إثرها لجنة مكونة من 3 أطباء تقرر ما إذا كان هذا المجرم مريضا نفسيا أم لا، وفي حالات كثيرة لا تصدر اللجنة أي قرار إلا بعد وضع المريض تحت الملاحظة في مدة قد تصل إلى 45 يوما، ويتم خلالها مراقبة سلوك المريض مدعي المرض النفسي وتصرفاته مع زملائه في العنبر". وذكر أن هناك طرقاً أولية يتم من خلالها الكشف عن مدعي المرض، ومعرفة هل هو صادق أم لا في مرضه، وذلك بتوجيه أسئلة له في القدرات المعرفية، فعادة المريض النفسي الصادق يجيب عليها مثل " كم أرجل للكرسي، ونحوه " ، أما المتحايل فيتعمد الإجابة بخلاف ذلك. وأوضح أن 80 % من الحالات المتهمة بارتكاب جرائم ويدعي أصحابها أنهم مرضى نفسيون، والمحولة للجنة الطبية الشرعية، يتم إعادتها وعدم قبولها، لأنها تتحايل على القانون.
