420 شكوى "عائلية" من 3500 تلقتها "حقوق الإنسان"

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن ورود 3500 شكوى إليها خلال العامين الماضيين، منها 420 شكوى عائلية.
وأوضح المتحدث باسم"الهيئة"الدكتور زهير الحارثي في تصريح إلى"الحياة"، أن الشكاوى الأسرية شملت الخلافات والعنف الأسري والنفقة ووضع الأطفال، مشدداً على أن التعامل مع الشكاوى العائلية يتم بسرية تامة. ولفت إلى أن لجنة متخصصة في هيئة حقوق الإنسان تضم عدداً من المشايخ بمسمى"لجنة الصلح"، تحاول الإصلاح عند ورود شكاوى عائلية لحماية الأسر من التفكك.
وعن ماهية الشكاوي التي وردت إلى"الهيئة"، أكد الحارثي أنها تغطي كل الحقوق المدنية والوظيفية والأمنية والمالية والعمالية والأسرية، مشيراً إلى أن 70 في المئة من الشكاوى تمثل استفسارات واستشارات شخصية أو هاتفية ويكون دور"الهيئة"فيها إرشاد المتقدم إلى الأسلوب الأمثل لمعالجة ما يسأل عنه أو توجيهه إلى الجهة المختصة أو إفهامه بعدم نظامية ما يطالب به.
وأوضح أن"بعض القضايا تحل في شكل ودي أو بتدخل رئيس"الهيئة"تركي السديري من طريق علاقاته الشخصية التي أسهمت في حل العشرات من القضايا التي لا يتم الإعلان عنها".
وبالنسبة إلى الشكاوى غير العائلية، ذكر الحارثي أن"الهيئة"تعمل على التأكد قدر الإمكان من صحة الشكوى وتوافر ما يثبت مبرراتها ومن ثم درسها مبدئياً.
وتطرق إلى أنه بعد التأكد تتم الكتابة إلى الجهة التي يشتكيها لمعرفة وجهة نظرها ومبررات إجرائها. واستطرد:"بعد اكتمال وجهة نظر الطرفين يتم درسها بدقة ثم يبلغ المتظلم أو الجهة بوجهة نظر"الهيئة"ومتابعتها في ما انتهت إليه عن طريق إدارة التحقيق والمتابعة".
وأكد تلقي شكاوى من موظفين في دوائر حكومية ضد الإدارات التي يعملون بها، مشيراً إلى أن"الهيئة"أسهمت في حل عدد كبير منها. وعلى رغم هذه المساهمة إلا أن الحارثي يرى أن من الأفضل تقديم مثل هذه الشكاوى إلى وزارة الخدمة المدنية"بحكم أنها جهة اختصاص ومعنية في شكل مباشر بهذا الجانب". وألمح إلى أن تدخل"الهيئة"في مثل هذه الشكاوى يكون عند وجود انتهاكات، مشيراً إلى أن"الهيئة"بصدد وضع آلية عمل للشكاوى بالتعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق.