4756 شكوى تلقّتها «حقوق الإنسان» العام الماضي

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن تلقي إدارة الشكاوى في الرياض 4756 شكوى خلال العام الماضي، 343 منها تتعلق بحماية حقوق السجناء، لتحل في المرتبة الأولى لجهة عدد الشكاوى.
وأوضحت إدارة الشكاوى، في بيان لها أمس، أن 1356 من هذه الشكاوى كانت كتابية، أنجز منها 32 في المئة، فيما جرى بحث 3400 من الشكاوى التي تلقتها الإدارة عبر المقابلة الشخصية أو الهاتف، أو بصورة شخصية بناء على طلب أصحاب الشكوى، ورفضت بعض الشكاوى، لعدم اكتمال شروط تلقيها. ويأتي في مقدم الشكاوى التي تلقتها «الهيئة»، 343 شكوى لحماية حقوق السجناء، تليها 227 شكوى حول الحق في العمل، وسلامة بيئته واتباع أنظمته، ثم 164 شكوى عن حق المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة.
وجاء حق الرعاية الاجتماعية في المرتبة الرابعة لجهة عدد الشكاوى، التي تلقتها الهيئة ب 118 شكوى، ثم الحقوق المالية ب 73 شكوى، يليها الحق في الأمن ب 68 شكوى، ثم حق الرعاية الصحية ب 52 شكوى، والحق في الهوية الوطنية ب 47 شكوى، أما عن الحق في البيئة السليمة، فكان عددها 46 شكوى، وجاء بعد ذلك الحق في التملك ب 30 شكوى، ثم الحق في التربية والتعليم ب 28 شكوى، وحركة التنقل وحق اللجوء للقضاء ب 22 شكوى لكل منهما، فحق الكسب المشروع ب 17 شكوى، فيما سجلت 56 شكوى متفرقة.
وتؤكد إحصاءات إدارة الشكاوى، أن قضايا الحق في التعبير والملكية الفكرية لم ترد بشأنها سوى شكوى واحدة فقط، بينما بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالحق في الزواج وتكوين أسرة 14 شكوى، وحق السمعة والكرامة 16 شكوى، ثم حق الحماية والتعسف 12 حالة فقط. وحددت مصادر مطلعة في هيئة حقوق الإنسان، شروط قبول الشكوى في أربعة بنود.
وقالت ل«الحياة»: «لا بد من توافر كل المعلومات الأساسية لمقدم الشكوى، ومنها الاسم الكامل ورقم السجل المدني ورقم الهاتف، بهدف التواصل مع صاحب الشكوى»، مؤكدة أن الهيئة لن تنظر في شكاوى لم تحول للجهات المعنية.
وتابعت: «الهيئة لا تحل مكان أية جهة حكومية أخرى، إذ لا بد أن يكون صاحب الشكوى استنفد كل الإجراءات، ويكون الخيار الأخير له الهيئة في حال عدم إنصافه من الجهات الحكومية الأخرى»، مشيرة إلى أن بعض الشكاوى يستغرق وقتاً، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق المالية والمشكلات ذات الطابع الأسري نظراً لحساسيتها. وتؤكد تقارير إدارة تلقي الشكاوى في هيئة حقوق الإنسان وجود ضمانات لسرية الشكوى، مع التأكيد على أهمية المبادرات الودية في حال الخلافات أو النزاعات الأسرية والمشكلات المرتبطة بالمرأة، سواء داخل البيت أو في أماكن العمل.