في حضور خادم الحرمين والرئيس التركي . الرياض وأنقرة تتفقان على تعميق التعاون بشأن القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب

في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس التركي عبدالله غل، ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، وقّع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ونظيره التركي علي بابا جان على الإعلان المشترك بين الرياض وأنقرة، الذي جاء فيه: ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية اكتسبت في السنوات الأخيرة زخماً كبيراً. وبناء على إرادة الطرفين لتوسيع هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، تم الاتفاق خلال المحادثات التي أجريت في 28 شوال 1428ه التاسع من تشرين الثاني / نوفمبر 2007 بين الرئيس التركي عبدالله غل وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على النقاط الآتية: أولاً، في خصوص المسائل المتعلقة بالسياسة والأمن:
يقوم الطرفان بتعميق التشاور والتعاون بشأن القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بانتظام، واستمرار التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والثقافية والأمنية والقانونية، خصوصاً في مكافحة الإرهاب والجرائم.
ثانياً، المسائل الاقتصادية: استمرار العمل على إزالة كل العراقيل التي قد تواجه التجارة والاستثمارات البينية، وتكثيف لقاءات رجال الأعمال من البلدين، وتيسير الزيارات المتبادلة بينهم . كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون البنكي بينهما بما في ذلك النظر في فتح فروع للبنوك العاملة لكل بلد في البلد الآخر وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ويشجع الطرفان تدفق الاستثمارات المتبادلة والاستفادة من الفرص المتاحة، وفي هذا الصدد، ينّوه الجانب التركي بالإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي والتي أسهمت في تميز المناخ الاستثماري في المملكة.
وتتابع المملكة باهتمام جهود الحكومة التركية في الإصلاح الاقتصادي والأداء الاقتصادي التركي. ولتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحث القطاع الخاص السعودي للنظر في الاستثمار بتركيا، خصوصاً في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية التحويلية بما يحقق هدف التكامل الاقتصادي بين البلدين، وسعياً لتحقيق هذا الهدف اتفقت الحكومتان على إقامة ندوة لتعريف القطاع الخاص السعودي بالفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، خصوصاً المشروع المقدم من الحكومة التركية. ويعمل الطرفان على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها زيادة حركة المواصلات البرية والبحرية والجوية وتسهيل النقل بالعبور الترانزيت بين الطرفين.
العمل على إنهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمارات والنقل البري ومنع الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين، لضمان دخولهما حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن لتحقيق الفائدة المرجوة منها. ولتعزيز التنسيق بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي الدولي، سيبذل الطرفان جهودهما من أجل سرعة التوصل إلى إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية.