وضعت لها "العلوم والتقنية" موازنة تقدر ب 266 ألف ريال . دراسة لتقليص الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية

الصفحة: 4 - المحلية
وافقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على دعم دراسة محلية تسعى إلى تقدير حجم الخسائر الاقتصادية الكلية المباشرة وغير المباشرة للحوادث المرورية في السعودية، من خلال برنامج المنح البحثي للجنة الوطنية لسلامة المرور.
وتهدف الدراسة التي حملت عنوان"الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية في السعودية"إلى معرفة الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على الحوادث بالنسبة إلى الفرد والأسرة والدولة، ومن ثم تقديم استراتيجية يمكنها الإسهام في تقليص الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية.
وتأتي أهمية هذه الدراسة التي ينفذها فريق بحثي من جامعة الملك عبدالعزيز برئاسة الدكتور ياسر الخطيب، نظراً إلى تزايد حجم المشكلات التي تسببها الحوادث المرورية، وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية فادحة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الحوادث المرورية زاد إلى أكثر من 20 ضعفاً خلال ال 30 عاماً الماضية، فضلاً عن زيادة عدد المصابين والمتوفين لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها.
وستركز الدراسة على ست مناطق هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، عسير، القصيم، إذ تشكل نسبة الحوادث في هذه المناطق 89 في المئة من إجمالي الحوادث في السعودية.
ومن المؤمل بأن تسهم نتائج وتوصيات الدراسة المدعومة بمبلغ قدر ب 266 ألف ريال، في مساعدة الأجهزة الحكومية والجهات المعنية من أجهزة أمنية، ومؤسسات تعليمية، وصحية، وإعلامية، في تطوير الأنظمة الحالية، وصياغة قوانين جديدة، وإعداد برامج توعوية، وضوابط تؤدي إلى الحد من الحوادث المرورية، والتخفيف من مخاطرها، وخسائرها الاقتصادية، والاجتماعية، وتسهم في نشر الثقافة المرورية، وتعزيز وعي المواطنين بدورهم المنشود في توفير المزيد من السلامة لأنفسهم ومجتمعاتهم.