أكد أن القطاع مرشح ليكون الأكبر عربياً . الجاسر يطالب بإجراءات احترازية للوصول إلى سوق تأمين "آمنة"

حدد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب على شركات التأمين اتباعها في تلك المرحلة، للوصول إلى قطاع تأميني آمن، أهمها درس المخاطر المحيطة بالشركات، وتسعير المنتجات بناء على دراسات بحثية، وتقليل مخاطر المطالبات غير المتوقعة.
وقال الجاسر الذي كان يتحدث أمام مؤتمر التأمين السعودي الثاني، برعاية"التعاونية"، إن الإجراءات تشمل استثمار أموال التأمين في محافظ استثمارية قليلة المخاطر وتجنب المشكلات التي تؤدي إلى خسائر ليس لها طائل، والإفصاح والشفافية اللذين يحققان فائدة للمستثمرين والمستفيدين، والتأكد من جودة المعلومات وصحتها.
وأشار نائب محافظ مؤسسة النقد الجهة المشرفة على قطاع التأمين السعودي، إلى أن تلك الإجراءات ستحقق الكثير من النتائج الإيجابية، مثل إقدام المستثمرين على الاستثمار في شركات التأمين، والحصول على إعادة تأمين بكلفة معقولة، وخلق فرص عمل جيدة للمواطنين ونمو وازدهار اقتصاد المملكة.
وطالب مجالس إدارات شركات التأمين العاملة في المملكة بضرورة مراقبة تطبيق قرارات وتعليمات مؤسسة النقد وكشف الانحرافات بمهنية عالية، ومراقبة قرارات المؤسسة المتعلقة بالحوكمة والضوابط المتعلقة بها.
وشدد على ضرورة أن تكون جميع القرارات التي تصدرها مجالس الإدارات والمتعلقة بالعمل والمنتجات وتسويقها مكتوبة، وضرورة تدريب الكوادر البشرية، مشيراً إلى قيام جامعة الملك سعود بوضع مواد أكاديمية تخدم هذا التخصص.
وأوضح الجاسر أن المؤسسة رخصت ل 27 شركة، منها 9 تراخيص نهائية، كما أصدرت التراخيص ل 30 شركة وساطة، و6 وكلاء، و7 استشارات تأمينية، و4 تقديرات ومعاينة، و2 خدمات إكتوارية و5 للمطالبات.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يمر بمرحلة تطوير ومرشح للنمو بقوة ليكون أكبر سوق تأمين عربية بعد أن بلغ حجمه 7 بلايين ريال عام 2006، محققاً نمو قدره 35 في المئة،
وأضاف أن مؤسسة النقد، تهدف إلى تنظيم السوق واستقرارها بالتعاون مع شركات التأمين، موضحاً أن قطاع التأمين له أضلاع ثلاثة، هي الجهة المشرفة وشركات التأمين ثم المستفيدون، وأن مؤسسة النقد تصدر قراراتها وتعليماتها بعد التنسيق مع تلك الجهات الثلاثة.
وانطلقت في جدة أمس، فعاليات مؤتمر التأمين السعودي الثاني، برعاية التعاونية، وبحضور نحو 300 خبير ومشارك، يمثلون شركات التأمين والقطاعات الاقتصادية والمالية في المملكة والوطن العربي، إضافة إلى ممثلين من شركات إعادة التأمين العالمية وهيئة استاندرد أند بورز أكبر هيئة تصنيف مالي في العالم.
وكان الرئيس التنفيذي ل?"التعاونية"علي عبدالرحمن السبيهين، افتتح المؤتمر بكلمة أوضح فيها أن مؤتمر التأمين السعودي، يعد من الأحداث المهمة التي يترقبها العاملون في صناعة السعودية، مشيراً إلى أن قطاع التأمين السعودي يمر بمرحلة جديدة أهم ملامحها تنظيم السوق والترخيص لشركات جديدة، وطرح أسهم بعض شركات التأمين للاكتتاب في سوق الأوراق المالية، وتطبيق نظم للتأمين الإلزامي وزيادة المنافسة، مشيراً إلى أن هذه التطورات صاحبها عدد من القضايا المهمة والتحديات.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته التي تستمر يومين، الكثير من المواضيع المهمة، مثل العلاقة بين التأمين والمناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة، والمعايير الأساسية لممارسة التأمين بشكل أفضل، وتأثير نظم التأمين الإلزامي في صناعة التأمين السعودية، وتأثير البيئة التنافسية في دعم ممارسات التأمين، إضافة إلى مستقبل التأمين الإسلامي في المملكة والعناصر الأساسية لإيجاد صناعة تأمين متطورة في المملكة. وأعرب السبيهين عن أمله بأن يسهم المؤتمر بطرح الكثير من الرؤى حول تلك القضايا، ويرسم خريطة طريق لصناعة التأمين السعودي.
وعقدت أمس، أولى جلسات المؤتمر وناقشت موضوع أثر المناخ المالي والاستثماري في قطاع التأمين في المملكة، وقدم كبير الاقتصاديين بشركة جادوا للاستثمار براد بورلاند، ورقة عمل ناقش فيها المعطيات الاقتصادية والمناخ الاستثماري وتأثيراته المباشرة في صناعة التأمين في المملكة.
وأشار إلى أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، ستنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وسيكون قطاع النفط والزيوت هو الأكثر نمواً إضافة إلى قطاع التأمين، وإن كانت هناك قطاعات لن تشهد نمواً بالمعدل نفسه مثل قطاعات الاتصالات والمالية والكهرباء والخدمات الحكومية.
وقال براد إن الاقتصاد السعودي سيشهد تحديين كبيرين، هما تحدي قيمة العملة التي تتعرض للانخفاض وتحدي التضخم.
وسيواصل المؤتمر جلساته صباح اليوم كما ستُعقد عدد من ورش العمل ضمن فعاليات المؤتمر التي ستنتهي صباح غد.