موظفو الجمارك يشكون حرمانهم من زيادة ال 35 في المئة . مطالبة بإعادة النظر في "شكل" الدورات التدريبية ... وتخليص "المكافآت" من "البيات الشتوي"

لا يجمع موظفو الجمارك على شيء مثل المطالبات المتكررة بالنظر إلى أوضاعهم المالية وطريقة معاملتهم، وأبدى عدد من موظفي الجمارك الذي فضلوا عدم ذكر أسمائهم تذمرهم من تقلص الدورات الجمركية، التي أصبحت تعقد باليوم واليومين، بعد أن كانت تعقد لمدة شهر كامل."والدورات الحالية لا يمكن الاستفادة منها بسبب صعوبة التدرب على طرق التهريب الحديثة، التي تتجدد كل يوم، عدا دورة الأمن التي تعقد لشهر، وهي الوحيدة. ونرجو إعادة النظر في تجديد الدورات وتمديد وقت انعقادها"بحسب ما يقول الموظفون.
وأشاروا إلى"وجوب تجديد دماء مديري الجمارك، بما يرجع على العمل بالفائدة الكبيرة عن طريق التدوير الإداري. وهو أمر جيد لكون المديرين الحاليين لا يفارقون الكرسي لأكثر من تسعة أعوام. وهو أمر يكلف العمل ثقلاً ويمنع التطوير المنشود".
وانتقد الموظفون قرار صرف مكافأة"المناطق النائية"، والتي تمنح لموظفين الدولة الذين يعملون في المناطق البعيدة بنسبة 15 في المئة تتم إضافتها لرواتبهم، يقولون:"تمنح هذه النسبة لموظفي الجوازات، وهم يعملون على أرض الجمرك إلى جوارنا، أما نحن فلا تشملنا هذه المكافأة مع الأسف. فيجب أن يعاد النظر فيها لكونها حافزاً مهماً بالنسبة لنا".
ولم ينل موظفو الجمارك زيادة ال35 في المئة، التي تعتبر زيادة مُنحوا إياها، وقد مضى على تلك الهدية أكثر من سبعة أشهر. وعلى رغم مخاطبتهم لمصلحة الجمارك وتساؤلهم عنها، لم يجدوا رداً على هذا التساؤل.
ويطالب موظفو الجمارك بمنحهم ميزات موازية لتلك الميزات التي تمنح لموظفي الحكومة من خصومات في المستشفيات الخاصة كحسم نسبة 20 في المئة من سعر العلاج، في تلك المستشفيات، وهو أمر يجعلهم في مصاف أقرانهم من موظفي الدولة.
ويعاني موظف الجمرك في كل يوم من خطر الاعتداء، مع غياب وسائل الحماية الحديثة.
قصص عدة يرويها بعض موظفي جمارك منفذ سلوى على الحدود السعودية - القطرية. إحداها تعرض موظف إلى ضرب مبرح من إحدى العوائل المسافرة، من دون أن يأخذ هذا الموظف حقه من هذه العائلة، ليصاب بحالة نفسية سيئة.
كما أن الموظف لا يملك الأدوات التي يمكن أن يدافع بها عن نفسه في حال تعرضه لهجوم أو اعتداء. ما يجعل حياته مهددة على الدوام.
وتركزت مطالب الموظفين على"منح الموظف سبل الحماية الممكنة، وتدريبه على استخدامها. حتى لا تكون حياته ثمناً لاعتداء غاشم من المسافرين".
يذكر أن جهاز الجمارك السعودية خطى خطوات تطويرية كثيرة، أبرزها إدخال جهاز للكشف عن المهربات بالأشعة الحمراء، الذي يساعد على التفتيش في وقت قياسي وبدقة متناهية. إلا أن المشكلة التي تعاني منها بعض الجمارك قلة عدد الموظفين فيها بما لا يتواءم وطبيعة وحجم العمل.
ولكن هؤلاء الموظفين إنجازاتهم في العمل سرعان ما تتحول إلى معاناة، فحينما يعثرون على ممنوعات ومواد محظورة من الدخول للسعودية، وتجد الفرحة على محياه، أولاً لأنه أتقن عمله المسند له، وثانياً المكافأة التي سيجنيها من مرجعه الوظيفي على إحباطه دخول تلك المحظورات، والتي ستساعده في تدبير أموره ورفع دخله المالي نوعاً ما.
بعدها بأيام يبدأ نوع من الإحباط عليه، وفرحته تتحول إلى حزن، وذلك لتأخر المكافأة المنتظرة لكشفه المحظورات، والتي رسم عليها آمالاً وأحلاماً له ولأسرته ولأولاده، وليتها تتأخر لأيام فقط، بل يمتد بها الحال إلى أن تبقى في عالم النسيان لديه، بعد أن تدخل في البيات الشتوي.
يقول أحد موظفي الجمارك فضل عدم ذكر اسمه أن ضبط الممنوعات أثناء أداء العمل، تكون المكافأة فيه نوعين وهي إما فورية، أو مؤجلة، لافتاً إلى أن المكافآت الفورية مثل العثور على قوارير الخمور والمجلات الخليعة في المطارات والمنافذ، بحيث تكون نحو قيمتها للقارورة مثلاً ألف ريال.
وأضاف أن التفتيش على العفش تكون المكافأة فيه مؤجلة، بحيث إذا وجدت ممنوعات على سبيل المثال مواد مخدرة، فإنها تبعث بخطاب رسمي إلى مكافحة المخدرات، ومدون عليها اسم الشخص الذي ضبطها، ومن ثم ترفع المعاملة إلى الجهات ذات الاختصاص لصرف المكافأة في ما بعد.
وذكر أن المكافأة غالباً ما تتأخر، وتصل إلى الموظفين في فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي بعض الأحيان تصل إلى العام الكامل، ويعتمد صرفها على إنهاء إجراءات المعاملة الخاصة بها.
وأخيراً فإن موظفي مصلحة الجمارك ينتظرون أن ترتفع المكافأة لكي تتناسب مع طبيعة العمل، وكذلك سرعة استلامها، لتساعدهم في بذل المزيد من الجهد، وتحمل أعباء تلك المهنة.