لجنة المحامين تستكمل تشكيل لجانها الفرعية

كشف رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة المحامي ماجد محمد قاروب عن استكمال اللجنة لتشكيلاتها الفرعية، لتحقيق أهداف وغايات اللجنة باختيار رؤساء اللجان الفرعية.
وأعلن المحامي قاروب عن اختيار المحامي إياد السباعي رئيساً للجنة الخاصة بالتدريب والتواصل، وينوب عنه المحامي علاء يماني. وتهدف هذه اللجنة إلى الإعداد للمحاضرات والندوات للمحامين والمتدربين والمستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات الخاصة، والتعاون في هذا الخصوص مع قسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز.
واختارت اللجنة المحامي نايف يماني رئيساً للجنة الخاصة بالأجهزة العدلية والقضائية، وتختص هذه اللجنة بالتواصل مع مختلف الأجهزة واللجان القضائية، وكذلك اختير المحامي الدكتور عبدالله نصيف رئيساً للجنة الخاصة بالأجهزة الحقوقية، وينوب عنه كل من المحامي محمد المؤنس والمحامي عبدالعزيز النقلي، وتختص هذه اللجنة بالتعاون والتواصل مع مختلف الأجهزة الحقوقية وجمعية حقوق الإنسان.
كما اختير المحامي نزيه موسى رئيساً للجنة الخاصة بالتواصل والتعاون في الغرفة، وتختص هذه اللجنة بتقديم الخدمات لمجلس الإدارة في قطاع الأعمال، علاوة على الاتفاق على اختيار المحامي عزام خوج نائباً ثانياً للرئيس.
وأوضح أن لجنة المحامين عقدت اجتماعاً مع رئيس قسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسين بن ناصر الشريف، للتحضير لبحث العديد من أوجه التعاون بين اللجنة والقسم، ومن أهم هذه الأوجه تبني اللجنة لحفلة تخرّج طلبة القسم كل عام، والعمل على توفير فرص التدريب والتوظيف في مكاتب المحاماة لهم، والتنسيق للتدريب أثناء الدراسة للطلبة في المادة الخاصة بالبحث العلمي، مع عقد محاضرات شهرية تقدم من أساتدة القسم بشكل شهري.
وجرى التباحث أيضاً مع عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشرف على أعمالها في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، لجهة بحث سبل تعاون لجنة المحامين وجميع المحامين في جدة مع الجمعية، ودعم أعمالها، والاستفادة المشتركة من الجميع لمصلحة المجتمع.
وفي سياق متصل، شكل رئيس لجنة المحامين المحامي ماجد قاروب لجنة خاصة لتنظيم حفلة تكريم الأعضاء السابقين في لجنة المحامين منذ تأسيسها تحت مختلف المسميات، إضافة إلى تكريم رموز ورواد المهنة خلال ال30 عاماً الماضية، وذلك ضمن فعاليات حفلة تخرّج طلبة قسم القانون لهذا العام.
وناقشت لجنة المحامين العديد من المقترحات والآراء الخاصة بتفعيل اللجان الفرعية، وتم التأكيد على دعم جهود وزارة العدل وديوان المظالم لجهة قصر الترافع أمامهم، وكذلك اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي للمحامين المرخصين من وزارة العدل، وقصر الترافع للوكلاء على ثلاث قضايا فقط أمام مختلف الجهات القضائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم جهود وزارة العدل الرامية إلى تفعيل وتطوير المنظومة الحقوقية والقضائية والعدلية، من خلال التفعيل الكامل والشامل للأنظمة العدلية المتمثلة في نظام المحاماة، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزئية، من خلال وكالة الوزارة للشؤون القضائية، والإدارة العامة للمحاماة، واللجنة الخاصة بالمحكمين، لدعم أعمال التحكيم التي تحظى بدعم واهتمام كبير من مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد.